راه نجات توليد
افزايش نرخ ارز باعث گران‌تر شدن واردات مواد اوليه، ماشين‌آلات و تجهيزات مورد نياز واحدهاي توليدي شده و اين موضوع به‌طور مستقيم هزينه‌هاي توليد را افزايش و سودآوري واحدهاي توليدي را كاهش داده است.
تعادل|
افزايش نرخ ارز باعث گران‌تر شدن واردات مواد اوليه، ماشين‌آلات و تجهيزات مورد نياز واحدهاي توليدي شده و اين موضوع به‌طور مستقيم هزينه‌هاي توليد را افزايش و سودآوري واحدهاي توليدي را كاهش داده است. افزايش هزينه‌هاي توليد، فشار بر سرمايه در گردش و خطر تعديل نيرو ازجمله مهم‌ترين چالش‌هايي است كه واحدهاي توليدي با آن مواجه هستند. برخي فعالان اقتصادي مي‌گويند: براي جلوگيري از توقف فعاليت واحدهاي توليدي و حفظ اشتغال، ضروري است كه دولت و نظام بانكي تسهيلات مالي مناسبي در اختيار اين واحدها قرار دهند. از آنسو، « تصدي‌گري دولت در بخش‌هاي اقتصادي و عدم واگذاري واقعي به بخش خصوصي نرخ بالاي بهره بانكي، تخصيص نامتوازن منابع اعتباري و هدايت سرمايه‌هاي بانكي به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد، رتبه نامطلوب ايران در شاخص جهاني سهولت كسب‌وكار به دليل بوروكراسي پيچيده، مقررات زائد و عدم شفافيت در تصميمات اقتصادي و ...» راه را بر توليد بسته است. از همين رو، برخي از فعالان اقتصادي، راه نجات توليد «توسعه و گسترش روابط اقتصادي، تجاري، بازرگاني و مالي با اقتصاد جهاني، كاهش تصدي‌گري دولت و حمايت از بخش خصوصي واقعي، اصلاح نظام بانكي و تسهيل دسترسي به تسهيلات مناسب براي توليدكنندگان، ايجاد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري توليدي براي جذب سرمايه‌هاي مردمي، اصلاح قوانين كار، اصلاح قوانين مالياتي، ثبات در سياست‌هاي ارزي و قوانين و مقررات اقتصادي، حذف مقررات زائد، توسعه زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل، انرژي و لجستيك براي كاهش هزينه‌هاي توليد، افزايش حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان و توسعه فناوري در صنعت، بهبود ديپلماسي اقتصادي و تسهيل روابط تجاري بين‌المللي براي توسعه صادرات غيرنفتي و تدوين سياست‌هاي پايدار براي حمايت از صنايع تبديلي و كشاورزي و تقويت زنجيره ارزش اين بخش‌ها» مي‌دانند.
اثر افزايش نرخ ارز بر توليد
افزايش قيمت محصول توليدي به دليل افزايش نرخ ارز، منجر به كاهش تقاضا براي محصولات داخلي شده و تحت تأثير اين اتفاق، شاهد كاهش توليد و حتي تعطيلي برخي واحدهاي توليدي بوده‌ايم. سرمايه در گردش يكي از مهم‌ترين عوامل براي ادامه فعاليت واحدهاي توليدي است. با افزايش نرخ ارز، هزينه‌هاي جاري واحدهاي توليدي به‌شدت افزايش پيدا كرده و نياز به سرمايه در گردش بيشتري دارند. بسياري از واحدهاي توليدي به دليل محدوديت‌هاي مالي قادر به تأمين اين سرمايه اضافي نيستند و درنتيجه با مشكلات جدي در تأمين مواد اوليه، پرداخت دستمزد كارگران و ساير هزينه‌هاي جاري مواجه مي‌شوند، اين وضعيت مي‌تواند به توقف فعاليت‌هاي توليدي و حتي ورشكستگي برخي واحدها منجر شود. شهرام زارع، رييس اتاق شهركرد با تشريح اين موارد گفته است: براي جلوگيري از توقف فعاليت واحدهاي توليدي و تعديل نيرو، ضروري است كه دولت و نظام بانكي تسهيلات مالي مناسبي در اختيار اين واحدها قرار دهند. اين تسهيلات مي‌تواند به واحدهاي توليدي كمك كند تا هزينه‌هاي افزايش‌يافته ناشي از افزايش نرخ ارز را پوشش دهند و به فعاليت خود ادامه دهند. او عنوان كرده كه در حال حاضر بيش از ۲۰۰ واحد توليدي با پيشرفت فيزيكي بالاي ۶۰ درصد در چهارمحال و بختياري وجود دارد، اين واحدها براي تكميل و واردات مواد اوليه و ماشين‌آلات نيازمند تسهيلات هستند، اگر اين تسهيلات در اختيار آنها قرار بگيرد در آينده شاهد افزايش توليد و اشتغال پايدار خواهيم بود. بنابه اظهارات اين فعال اقتصادي، بسياري از شركت‌هاي بزرگ توليدي در چهارمحال و بختياري حساب‌هاي بانكي خود را در خارج از استان نگه مي‌دارند، طبق عارضه‌يابي انجام شده توسط اتاق شهركرد، يكي از دلايل فرار سرمايه از استان محدود بودن اختيارات بانك‌هاي عامل استان در پرداخت تسهيلات است، اگر سقف پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي در استان افزايش پيدا كند، قطعاً حساب‌هاي بانكي اين شركت‌ها به استان منتقل مي‌شود. زارع عنوان كرده كه فرآيند اخذ مجوز براي افزايش سقف پرداخت تسهيلات زمان‌بر است و واحدهاي توليدي بايد در كوتاه‌ترين زمان تسهيلات مورد نياز خود را براي خريد ماشين‌آلات و تجهيزات، مواد اوليه و .... دريافت كنند. در صورت حل شدن اين مشكل، اتاق شهركرد آمادگي دارد رايزني با شركت‌هاي بزرگ را براي بازگشت سرمايه به بانك‌هاي استان چهارمحال و بختياري انجام دهد. رييس كميسيون اقتصاد كلان اتاق ايران و رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي سمنان ضمن برشمردن دلايل عدم توفيق در جهش توليد با مشاركت مردم در سالي كه پشت سر گذاشتيم، تأكيد كرد: برخي چالش‌هاي ساختاري و سياست‌گذاري‌هاي ناپايدار مانع از تحقق شعار سال شد. حال اصلاح ساختارهاي اقتصادي، كاهش تصدي‌گري دولت و ايجاد بسترهاي حمايتي براي نقش‌آفريني واقعي مردم در توليد بايد مورد توجه مسوولان باشد.
موانع توليد كدامند؟
رييس كميسيون اقتصاد كلان اتاق ايران هم با اشاره به اهميت خط مشي هر سال كه توسط رهبري تعيين مي‌شود، گفت: «جهش توليد با مشاركت مردم» يك رويكرد بنيادين براي تحول اقتصادي كشور بود كه تحقق آن مستلزم ايجاد بسترهاي لازم، اصلاح سياست‌هاي اقتصادي و حمايت از سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان بود و بررسي روند اجراي اين شعار نشان مي‌دهد كه برخي چالش‌هاي ساختاري و سياست‌گذاري‌هاي ناپايدار، مانع از دستيابي به نتايج مورد انتظار شده‌اند. فرج‌الله معماري، يكي از مهم‌ترين موانع در برابر نقش‌آفريني مردم در اقتصاد را تصدي‌گري دولت در بخش‌هاي اقتصادي و عدم واگذاري واقعي به بخش خصوصي دانست و تصريح كرد: باوجود تأكيد اصل 44 قانون اساسي بر خصوصي‌سازي، هنوز بخش زيادي از فعاليت‌هاي اقتصادي و صنايع كليدي در اختيار دولت و نهادهاي شبه‌دولتي قرار دارد كه فضاي رقابت را محدود و بهره‌وري اقتصادي را كاهش مي‌دهد. اين فعال اقتصادي نظام بانكي و مالي كشور را يكي ديگر از موانع اصلي تحقق جهش توليد معرفي كرد و ادامه داد: نرخ بالاي بهره بانكي، تخصيص نامتوازن منابع اعتباري و هدايت سرمايه‌هاي بانكي به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد، باعث شده كه توليدكنندگان واقعي نتوانند به منابع مالي موردنياز دسترسي داشته باشند. عدم ثبات در سياست‌هاي ارزي، تغييرات ناگهاني مقررات اقتصادي و نبود يك سياست مالي مشخص براي حمايت از توليد، موجب افزايش ريسك سرمايه‌گذاري در بخش توليد شده و اگر بخواهيم جهش توليد را محقق كنيم، بايد تأمين مالي توليدكنندگان را در اولويت سياست‌هاي بانكي كشور قرار دهيم. معماري همچنين به چالش‌هاي محيط كسب‌وكار در ايران اشاره كرد و گفت: رتبه نامطلوب ايران در شاخص جهاني سهولت كسب‌وكار نشان مي‌دهد كه بوروكراسي پيچيده، مقررات زائد و عدم شفافيت در تصميمات اقتصادي، يكي از موانع اصلي توليد و سرمايه‌گذاري است. اين فعال اقتصادي اصلاح قوانين كار، اصلاح قوانين مالياتي، ثبات در سياست‌هاي ارزي و قوانين و مقررات اقتصادي، حذف مقررات زائد، تسهيل فرآيندهاي ثبت شركت و صدور مجوز را از اقدامات ضروري خواند كه بايد در دستوركار قرار گيرد و افزود: اين اقدامات مي‌تواند شرايط را براي ورود سرمايه‌هاي مردمي به بخش توليد مساعد كند.
راهكارهاي پيشنهادي
رييس اتاق سمنان در ادامه به برخي راهكارهاي پيشنهادي براي تحقق واقعي جهش توليد اشاره كرد: «توسعه و گسترش روابط اقتصادي، تجاري، بازرگاني و مالي با اقتصاد جهاني، كاهش تصدي‌گري دولت و حمايت از بخش خصوصي واقعي، اصلاح نظام بانكي و تسهيل دسترسي به تسهيلات مناسب براي توليدكنندگان، ايجاد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري توليدي براي جذب سرمايه‌هاي مردمي، توسعه زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل، انرژي و لجستيك براي كاهش هزينه‌هاي توليد، افزايش حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان و توسعه فناوري در صنعت، بهبود ديپلماسي اقتصادي و تسهيل روابط تجاري بين‌المللي براي توسعه صادرات غيرنفتي و تدوين سياست‌هاي پايدار براي حمايت از صنايع تبديلي و كشاورزي و تقويت زنجيره ارزش اين بخش‌ها.» رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي سمنان نقش مردم در تحقق جهش توليد را بسيار كليدي دانست و تأكيد كرد: اقتصاد بدون مشاركت مردم، رشد پايداري نخواهد داشت. اگر بسترهاي لازم براي ورود سرمايه‌هاي مردمي به بخش توليد فراهم نشود، اين سرمايه‌ها به سمت بازارهاي غيرمولدي مانند ارز، طلا و مستغلات حركت خواهند كرد. به باور معماري ايجاد اعتماد عمومي، حمايت از سرمايه‌گذاران و كارآفرينان و ارايه تسهيلات مناسب براي توسعه فعاليت‌هاي مولد، لازمه تحقق مشاركت واقعي مردم در اقتصاد كشور است. عضو هيات نمايندگان اتاق ايران خاطرنشان كرد: تحقق شعار جهش توليد با مشاركت مردم نيازمند يك تغيير اساسي در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي، اصلاح ساختارهاي مالي و بانكي، بهبود محيط كسب‌وكار و حمايت واقعي از توليد و توليدكنندگان بخش خصوصي است.