لعيا جنيدي دبيركل مركز داوري اتاق ايران شد

۱۴۰۳/۱۲/۲۷ - ۰۱:۰۲:۴۷
|
کد خبر: ۳۳۷۸۰۰

طي مراسمي با حضور صمد حسن‌زاده، رييس؛ عبدالله مهاجر دارابي، عضو هيات رييسه؛ ساسان شاه‌ويسي، دبيركل؛ محمد خزاعي، دبيركل كميته ايراني ICC و جمعي از مديران اتاق ايران و كارشناسان مركز داوري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، لعيا جنيدي، به عنوان دبيركل مركز داوري اتاق ايران معرفي شد.

طي مراسمي با حضور صمد حسن‌زاده، رييس؛ عبدالله مهاجر دارابي، عضو هيات رييسه؛ ساسان شاه‌ويسي، دبيركل؛ محمد خزاعي، دبيركل كميته ايراني ICC و جمعي از مديران اتاق ايران و كارشناسان مركز داوري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، لعيا جنيدي، به عنوان دبيركل مركز داوري اتاق ايران معرفي شد. پيش از جنيدي، علي مقدم ابريشمي اين مسووليت را به عهده داشت. در مراسم معارفه، صمد حسن‌زاده، رييس اتاق ايران مصادف شدن آغاز سال جديد و روزهاي ابتدايي عيد نوروز با شهادت حضرت علي (ع) را براي پرورش روح و حركت به سمت معنويت، يك هم‌زماني قابل توجه توصيف و اظهار اميدواري كرد كه همگان بتوانيم در مسير پيشبرد اهداف كشور، قدم‌برداريم. او با نگاهي به حضور جنيدي به عنوان دبيركل مركز داوري اتاق ايران، گفت: حضور ايشان بدون شك در راستاي حل‌وفصل پرونده‌ها و اختلافات فعالان اقتصادي موثر خواهد بود چراكه تجربيات ايشان در عرصه مسائل حقوقي با نگاه ملي و بين‌المللي و حوزه داوري قابل توجه بوده و در پيشبرد ماموريت‌هاي اتاق ايران تأثيرگذار است. لعيا جنيدي، دبيركل جديد مركز داوري اتاق ايران كه تاكنون مسووليت‌هايي چون دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران و معاونت حقوقي در دولت دوازدهم را به عهده داشته است، گفت: سعي خواهم كرد حضورم در مركز داوري اتاق ايران در راستاي ايجاد چارچوبي براي تحقق نهاد داوري قدرتمند باشد و اميدوارم بتوانيم با همكاري همه بخش‌ها و اركان در كنار كارشناسان فعال اين مركز، طرح جديدي بر پايه تهديدها و فرصت‌ها در سيستم حل‌وفصل خصوصي اختلاف‌ها طراحي و اجرا كنيم. او از ضرورت گسترش سطح تعاملات مركز داوري اتاق ايران در سطح ملي، بين‌المللي و داخلي با كليه اتاق‌هاي سراسر كشور سخن گفت و افزود: مركز داوري اتاق ايران بايد تعامل با قوه قضاييه با توجه به طرح‌هايي كه در اين دستگاه مطرح مي‌شوند، استقلال و خصوصي ماندن مركز را به عنوان اولويت‌هاي خود در نظر بگيرد. همچنين تعامل با قوه مجريه، كانون وكلا، انجمن‌هاي علمي، دانشگاه‌ها و تمام بازيگران فضاي حقوقي و داوري كشور بايد مدنظر باشد.