ابهام مالياتي كالاهاي توليدي در مناطق آزاد تجاري رفع شود

در نشست شوراي گفت‌وگوي استان گيلان با اشاره به رأي هيات تخصصي ديوان عدالت اداري، گفت: ورود كالاهاي توليد شده در داخل مناطق آزاد به سرزمين اصلي، در مبادي گمركي مشمول پرداخت ماليات ارزش‌افزوده نيست. رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي رشت با انتقاد شديد از تمركز تصميم‌گيري‌هاي بانكي در تهران، خواستار تفويض اختيارات كامل به استان‌ها براي تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي شد. اين درخواست در راستاي بهبود فضاي كسب‌وكار و رونق اقتصادي استان گيلان مطرح گرديد. سامان نظري در صدمين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان گيلان، افزود: عدم شناخت كافي از شرايط بومي و اقتصادي استان‌ها در پايتخت، موجب اعمال سختگيري‌هاي غيرضروري بانكي شده و در نتيجه، شركت‌ها تمايل پيدا مي‌كنند تا سپرده‌ها و فعاليت‌هاي اصلي خود را به تهران منتقل كنند. رييس اتاق رشت به بررسي مشكلات واحدهاي توليدي در رابطه با اخذ تسهيلات بانكي پرداخت و گفت: يكي از مهم‌ترين ابزارهاي بانكي كه مي‌تواند بخش‌هاي مختلف اقتصاد را به حركت واداشته و چرخ توليد را در اقتصاد به حركت دربياورد، اعطاي وام توسط بانك است در اين راستا نسبت تسهيلات به سپرده‌ها يكي از شاخص‌هاي كليدي در ارزيابي سلامت مالي و نقدينگي بانك‌هاست. وي تأكيد كرد: قرار گرفتن استان در رده‌هاي پايين جدول به لحاظ كمترين دريافتي تسهيلات موجب شده سرمايه‌گذاران رغبت كمتري براي سرمايه‌گذاري در استان داشته باشد. از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ استان گيلان ۱۴۰ همت كمتر از ميانگين كشوري تسهيلات دريافت كرده است.

رييس اتاق رشت خواستار لزوم بازنگري در عملكرد بانك‌ها و افزايش اختيارات استاني شد و افزود: اختيارات بانك‌ها در گيلان بسيار محدود است و طبق شنيده‌ها ۷.۶ همت از تسهيلات بانكي شركت‌هاي توليدي استان از بانك‌هاي تهران اخذ مي‌شود اين بدان معناست كه اين شركت‌ها حدود ۱.۵ برابر اين رقم در آن بانك‌ها سپرده‌گذاري داشته‌اند. وي دليل اين امر را پايين بودن سطح اختيارات بانك‌هاي استاني عنوان كرد و گفت: بازنگري سطح اختيارات بانك‌ها در استان بايد به‌گونه‌اي باشد كه هرسال ۱۰ درصد سهم و اختيارات استان در اخذ بودجه لازم براي پرداخت تسهيلات افزايش يابد. نظري در خصوص مشكلات پرداخت تسهيلات به واحدهاي راكد و نيمه راكد استان نيز گفت: سيستم بانكي به هنگام ورود و اقدام اين كارخانجات، آنها را ملزم به افتتاح حساب بانكي با گردش مالي ۶ ماهه مي‌كنند تا عملاً اين واحدهاي راكد با اين شرايط موفق به دريافت سرمايه در گردش نشوند و با اين وضعيت به‌طور كامل تعطيل خواهند شد. نايب‌رييس اتاق رشت، گفت: بر اساس بخشنامه‌هاي ابلاغي، ورود كالاهاي توليد شده در داخل مناطق آزاد تجاري-صنعتي به سرزمين اصلي، در مبادي گمركي مشمول پرداخت ماليات بر ارزش‌افزوده نخواهد بود. هادي تيزهوش تابان افزود: اين حكم به معناي معافيت كلي عرضه كالاهاي غير معاف در مناطق آزاد و سرزمين اصلي نيست و صرفاً به كالاهايي كه در داخل مناطق آزاد توليد شده‌اند، مربوط مي‌شود.