ترمیم مقبول دستمزد
بالاخره بعد از كش و قوس‌هاي فراوان و اما و اگرهاي بسيار شوراي عالي كار افزايش 45 درصد حقوق كارگران را به تصويب رساند و به اين ترتيب يك گام رو به جلو براي بهبود وضعيت معيشت كارگران از سوي دولت چهاردهم برداشته شد. به اين ترتيب مي‌توان اميدوار بود كه فاصله بين تورم و سبد معيشت كارگران به حداقل برسد و امنيت معيشتي براي اين قشر از جامعه فراهم شود.
اين افزايش نقدينگي گامي مثبت در راستاي توليد خواهد بود
گلي ماندگار|
بالاخره بعد از كش و قوس‌هاي فراوان و اما و اگرهاي بسيار شوراي عالي كار افزايش 45 درصد حقوق كارگران را به تصويب رساند و به اين ترتيب يك گام رو به جلو براي بهبود وضعيت معيشت كارگران از سوي دولت چهاردهم برداشته شد. به اين ترتيب مي‌توان اميدوار بود كه فاصله بين تورم و سبد معيشت كارگران به حداقل برسد و امنيت معيشتي براي اين قشر از جامعه فراهم شود. اين اتفاق بر خلاف آنچه برخي از كارفرمايان و كارشناسان حوزه اقتصاد كه بيشتر در زمين كارفرمايان بازي مي‌كردند نه تنها باعث افزايش تورم نمي‌شود كه حتي باعث تحريك تقاضا و به طبع آن چرخيدن چرخ توليد در كشور خواهد شد. خانواده‌هاي كارگري براي اينكه بتوانند معيشت خود را تامين كنند به پول احتياج دارند و تا زماني كه اين پول نباشد آنها نمي‌توانند اقدام به خريد كنند و همين از دست دادن قدرت خريد مي‌تواند عامل مهمي در ورشكستگي توليد باشد. هر چند برخي كارفرمايان و نمايندگان آنها در مجلس تلاش كردند تا با بهانه‌هاي واهي از جمله اينكه افزايش حقوق مي‌تواند باعث بيكاري كارگران شود مانع از اين اتفاق باشند اما در نهايت با حمايت‌هاي دولت و پافشاري نمايندگان كارگري اتفاقي خوب در اين زمينه رقم خورد.
جامعه كارگري نفسي به راحتي كشيد
پويا متقي، فعال كارگري و كارشناس بازار كار در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: با اين اتفاق جامعه كارگري نفسي به راحتي كشيد. واقعا دولت گام بسيار موثري در بهبود معيشت كارگران برداشت. هر چند كه ممكن است افزايش تورم در سال آينده بيش از اينها باشد اما همين كه فاصله بين تورم و سبد معيشت به حداقل برسد خود دستاورد بزرگي به حساب مي‌آيد. او مي‌افزايد: البته نكته مهم تغيير نكردن حق مسكن كارگران است كه بايد اين هم در جلسات بعدي شوراي عالي كار كه قطعا در سال آينده برگزار خواهد شد مورد بحث و بررسي قرار بگيرد چرا كه بخش اعظمي از درآمد كارگران در حال حاضر براي هزينه مسكن صرف مي‌شود و در اين زمينه هم دولت بايد تصميمات راهگشايي اتخاذ كند. اين فعال كارگري ادامه مي‌دهد: البته كه پرداختن به موضوع مسكن كارگري و دنبال كردن اين طرح مي‌تواند گام بزرگ ديگري از سوي دولت در بهبود شرايط كارگران باشد اما تا آن موقع بايد مساله حق مسكن كارگري در دستمزد ديده شود.
اين افزايش نقدينگي
گامي مثبت در راستاي توليد خواهد بود
اين كارشناس بازار در بخش ديگري از سخنان خود مي‌گويد: اين افزايش نقدينگي بر خلاف برداشت اشتباهي كه سال‌ها از سوي برخي مسوولان و دست اندركاران حوزه كارگري كه آن را باعث افزايش تورم مي‌دانستند قطعا به كمك توليد خواهد آمد. چرا كه وقتي قدرت خريد افراد افزايش پيدا كند قطعا تقاضا بيشتر مي‌شود و در نهايت توليد نيز بيشتر خواهد شد و همين مساله باعث مي‌شود چرخ اقتصاد روان‌تر به حركت دربيايد. متقي مي‌افزايد: برخي از كارفرماها معتقد بودند كه افزايش حقوق باعث مي‌شود تا كارگران به سمت خريد طلا و ارز بروند و باز هم بازار را متلاطم كنند اما اين نظريه از اساس اشتباه است چرا كه كارگر وقتي براي تامين معيشت خود با مشكلات بسياري مواجه است و نمي‌تواند مايحتاج روزانه‌اش را تامين كند قطعا با افزايش دستمزد تنها به بهبود معيشت خود فكر مي‌كند و ديگر پولي براي راهي كردن به بازار طلا و ارز نخواهد داشت. او اظهار مي‌دارد: در اين مدت خيلي‌ها تلاش كردند تا دولت را از افزايش منصفانه دستمزد منصرف كنند و با بهانه‌هاي واهي مانع از بهبود معيشت كارگران شوند اما اين مساله كه دولت در نهايت گامي در جهت رفاه حال كارگران برداشت را مي‌توان به فال نيك گرفت. اميدواريم كه در سال جديد وضعيت ديپلماسي كشور هم به گونه‌اي رقم بخورد كه سنگيني بار تحريم‌ها از روي كشور برداشته شده و اين روند افزايشي قيمت ارز هم كنترل شده و شرايط به گونه‌اي باشد كه ديگر شاهد تورم بالا نباشيم تا كارگران بتوانند با اين ميزان افزايش دستمزد به اندك رفاهي كه حق طبيعي آنهاست دست پيدا كنند.
متقي در پايان مي‌گويد: مساله معيشت و تامين رفاه نيروي كار در كشور بايد به يكي از اساسي‌ترين اهداف دولت تبديل شود. چرا كه اين نيروي كار است كه چرخ توليد و اقتصاد و پويايي كشور را به حركت در مي‌آورد و اگر ما بتوانيم شرايط را به گونه‌اي رقم بزنيم كه افراد از رفاه نسبي در كشور برخوردار باشند قطعا ديگر شاهد موج مهاجرت در مشاغل مختلف هم نخواهيم بود.
اميدواريم رويه كاهش فاصله دستمزد
و سبد معيشت ادامه‌دار باشد
از سوي ديگر رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري گفت: افزايش ۴۵ درصدي حداقل دستمزد، بالاتر از نرخ تورم ۳۲ درصدي بهمن‌ماه است و اين اقدامِ بجا و آغاز خوبي براي رسيدگي به مشكلاتِ كارگران است. اميدواريم ظرف 5 سال آينده، با استفاده از اين فرمول، به تعادل بين حقوق و هزينه‌هاي زندگي دست يابيم و ناترازي موجود را برطرف كنيم. حسن صادقي در رابطه با مصوبه مزدي سال ۱۴۰۴ گفت: افزايش ۴۵ درصدي مزد نشان داد كه در شوراي عالي كار بين گروه‌هاي كارگري، كارفرمايي و دولت، رويكرد علمي‌تري وجود داشته است. يعني دولت واقعيت‌هاي زندگي كارگران و بازنشستگان و كاهش شديدِ قدرت خريد آنها را پذيرفته و براساس آن تصميم گرفته است. او به ايلنا گفت: افزايش ۴۵ درصدي حداقل دستمزد، بالاتر از نرخ تورم ۳۲ درصدي بهمن‌ماه است و اين اقدامِ بجا و آغاز خوبي براي رسيدگي به مشكلاتِ كارگران است. اميدواريم ظرف 5 سال آينده، با استفاده از اين فرمول، به تعادل بين حقوق و هزينه‌هاي زندگي دست يابيم و ناترازي موجود را برطرف كنيم.
فاصله هنوز هم زياد است اما...
صادقي با اشاره به تعيين سبد معيشت ۲۳ ميليون و ۴۰۰ هزار توماني گفت: فاصله بين سبد هزينه‌هايي كه در كميته مزد تعيين شده با حداقل دستمزدِ ۱۰ ميليون ۴۰۰ هزار توماني ۱۱ ميليون تومان است كه اين رقمِ كمي نيست و براي رفع اين فاصله نياز به يك نسخه چندساله داريم. رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري افزود: اين تحولات، گام‌هايي رو به جلو هستند و اميد به آينده را افزايش مي‌دهد. لازم است از وزيركار، جامعه كارفرمايي، معاونت روابط كار و نمايندگان گروه كارگري كه توانستند با رويكردي سه‌جانبه به يك نقطه مشترك برسند، تقدير كنيم. او اظهار داشت: اين افزايش‌ها براي حقوق بازنشستگان نيز اعمال خواهد شد و براي آنها نيز اتفاق خوشايندي است، هرچند كه هنوز به خواسته‌هاي صد درصدي خود نرسيده‌ايم، اما مي‌توان گفت كه به‌تدريج به سمت رضايتمندي حركت مي‌كنيم. اين تصميم نشان مي‌دهد كه ما به سمت واقعي‌سازي دستمزدها و بازگرداندن قدرت خريد كارگران پيش مي‌رويم و همچنين تلاش داريم كه اقتصاد مولد، جاذبه اشتغال داشته باشد. رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري تاكيد كرد: هرچند مصوبه اخير نتوانسته انتظار ۱۰۰ درصدي را برآورده كند، اما قابل دفاع است و بايد از تلاش‌هاي صورت گرفته تقدير شود.
كنترل تورم بايد در دستور كار قرار بگيرد
حسن صادقي در ادامه اظهار داشت: در كنار افزايش ۴۵درصدي دستمزد، كنترل تورم نيز اهميت بالايي دارد. اميدواريم دولت بتواند تورم را كاهش بدهد، زيرا هرچه تورم كمتر شود، به نفع ما خواهد بود. او گفت: حقوق‌بگيران بيش از ساير گروه‌ها از افزايش نرخ تورم زيان مي‌بينند و قدرت خريد خود را از دست مي‌دهند. به هر حال، زماني كه پول ملي سست مي‌شود، توان تأمين نيازهاي ضروري كاهش مي‌يابد و ارزشِ دارايي‌هاي مزدبگيران كه معمولا همان پس‌اندازهاي ريالي هستند، كاهش پيدا مي‌كند. يعني در حالي كه ثروتمندان و صاحبان دارايي‌ها، از اين شرايط بهره‌مند مي‌شوند، كارگران آسيب مي‌بينند. رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري تاكيد كرد: دولت بايد كنترل تورم را در اولويت قرار دهد، زيرا تنها در سايه كنترل تورم است كه ما مي‌توانيم قدرت خريد خود را افزايش يافته حساب كنيم.
انتقاد از صحبت‌هاي نماينده مجلس
صادقي با انتقاد از صحبت‌هاي حاجي دليگاني، نماينده مجلس شوراي اسلامي، افزود: ايشان فرمودند افزايش ۴۵درصدي عنوان دهان پركني است. ابتدا از ابراز همدردي ايشان با وضعيت كارگران سپاسگزارم، اما سوالي از ايشان دارم؛ اينكه چرا نمايندگان محترم در بودجه سال آينده، ۲۰ درصد افزايش حقوق براي كارمندان در نظر گرفته‌اند؟ سال گذشته نيز به همين شكل بود. او ادامه داد: افرادي كه خود عامل اين شرايط هستند و موجب تضعيف پايه مذاكرات مزدي كارگران با كارفرماها شده‌اند، امروز مي‌گويند كه ۴۵ درصد افزايش حقوق كارگران تنها يك عنوان است. اين رفتارها، به ويژه پس از ابراز همدردي با كارگران، بسيار ناپسند است. اگر واقعا به كارگران اهميت مي‌دادند، ۲۰ درصد افزايش حقوق براي كارمندان دولت در بودجه لحاظ نمي‌كردند. رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري در پايان گفت: عملكرد دوگانه برخي از نمايندگان مجلس، سوالي جدي در ذهن ايجاد مي‌كند، اينكه آيا مجلس به منافع مردم متعهد است يا به منافع سرمايه‌داران؟