ناترازي انرژي و چشم‌انداز 1404

حسن مرادی

در خصوص وضعيت حوزه انرژي در سال 1404 حرف‌هاي گفتني بسياري وجود دارد كه مي‌توان زد. واقع آن است كه در سال 1403 به دليل ناترازي برق و انرژي دولت ناچار شد ادارات را به عنوان مهم‌ترين ركن بروكراسي كشور تعطل كند. از سوي ديگر به دليل ناترازي و كمبود برق، كسب و كار مردم با خسارت‌هاي بسيار زيادي مواجه شدند. بر اساس گزارش كميسيون صنعت اتاق ايران، ضرر اقتصادي بخش‌هاي مختلف كشور از هر روز قطعي برق بررسي شده كه نشان مي‌دهد با توقف توليد، انتقال و توزيع برق در كشور هر روز 17 هزار و 973 ميليارد تومان به اقتصاد كشور خسارت وارد مي‌شود كه 9218 ميليارد تومان از آن مربوط به بخش صنعت است. اين عدد جدا از خسارت‌هايي است كه كسب و كار خرد و متوسط و كسبه و اصناف با آن مواجه شده‌اند. اين شيوه و اين وضعيت در سال 1404 نمي‌تواند ادامه پيدا كند كه دولت نسبت به آن واقف است.

در ايران گستره وسيعي به شبكه سراسري گاز وصل شده‌اند. از شمالي‌ترين نقاط ايران تا جنوبي‌ترين بخش‌هاي كشور و استان سيستان و بلوچستان و... به شبكه گاز وصل هستند. حتي در برخي استان‌ها كه نيازي به استفاده از شبكه گاز وجود نداشت، لوله‌كشي گاز شده است. اين امر، موضوع ارزشمندي است، اما بايد توجه داشت كه يك چنين رويكردي است كه ناترازي‌هاي فعلي را در پي داشته است. دولت بايد تلاش كند، كمبودهاي فعلي گاز را با افزايش توليد جبران كند. در حوزه افزايش ظرفيت‌هاي استحصال گاز، قرار‌داد 18ميليارد دلاري فشارافزايي پارس جنوبي با پيمانكاران داخلي به امضا رسيد كه قدم مطلوبي است. اميدواريم استحصال گاز ايران از حوزه اصلي گاز پارس‌جنوبي كه با قطر مشترك است به حد اعلا برسد. برخي از ميادين جديد مانند فاز 11پارس جنوبي نيز كشف شده است كه مي‌توانند به افزايش توليد گاز كشور كمك كنند. به نظرم دولت در سال 1404 بايد 25 الي 26ميليون بخاري گازسوزي كه قاتل گازهاي كشور و سلامتي مردم هستند را از رده خارج كرده و بخاري‌هاي استاندارد را جايگزين آن كنند. همچنين لازم است كه در زمينه فرهنگ‌سازي در مصرف گاز، اقداماتي صورت گيرد. ايمن‌سازي ساختمان‌ها و اجراي مقررات ملي مبحث 19ساختمان‌ها هم بايد در دستور كار قرار گيرد تا پرت گرمايي در ايران كاهش يابد. مبحث نوزدهم از مقررات ملي ساختمان ضوابط طرح، محاسبه و اجراي عايق كاري حرارتي پوسته خارجي، سيستم‌هاي تأسيسات گرمايي، سرمايي، تهويه، تهويه مطبوع، تأمين آب گرم مصرفي، و الزامات طراحي سيستم روشنايي در ساختمان‌ها را تعيين مي‌كند. راه‌هاي ديگري هم وجود دارد كه متعادل‌سازي قيمت‌هاي انرژي از جمله آنهاست. در حوزه برق هم مانند گاز ما گستردگي زيادي داريم. در اين ميان، هيولايي به نام ماينرها وجود دارند كه سوءاستفاده از بيت‌المال و دزدي از جيب فقراي جامعه هستند. دولت بايد حق‌الكشف بالايي براي ماينرها تخصيص دهد تا شاهد يك چنين سوءاستفاده‌هايي نباشيم. شبكه برق كشورمان هم نيازمند به روز‌آوري و سرمايه‌گذاري در زير ساخت‌هاست. ديشب با مقاله يكي از استادان بنام حوزه انرژي روبه رو شدم كه در آن با عدد و رقم اعلام شده بود، بسياري از ويلاهاي شمال چون سند ندارند فاقد شبكه برق هم هستند. صاحبان اين ويلاها با پرداخت چند ده ميليون رشوه به ماموران برق، توانسته‌اند از برق گران‌سنگ دولتي بدون كنتور استفاده كنند. وقتي دولت مي‌بيند، ويلايي ساخته شده مي‌تواند قراردادهاي شرطي ببندد و با انشعاب برق را به اين واحدها واگذار كند. در حال حاضر اين ويلاها از جيب مردم برق مصرف مي‌كنند و هزينه‌هاي آنها را مردم فقير مي‌پردازند. روشي كه در ادارات ايران در پيش گرفته شده، بسيار غلط است و اغلب ادارات توجهي به پرتي برق و اصراف برق ندارند. نمي‌گويم همه ادارات اما بسياري از ادارت كشور اينگونه‌اند و پرتي برق در آنها بالاست. در بخش برق نيز دولت بايد نيروگاه‌هاي جديد را فعال كند. ضمن اينكه زمينه‌هاي ورود و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به اين حوزه را فراهم كند.