تركيه مي‌خواهد بخش فناوري را با رويكردي مشابه اتحاديه اروپا قانون‌گذاري‌كند

تركيه در آستانه تصويب قوانين جديدي با هدف محدود كردن سلطه شركت‌هاي بزرگ فناوري است. اين قوانين كه به نظر رويكردي مشابه مقررات محدود‌كننده اتحاديه اروپا را در پيش مي‌گيرد ممكن است به تنش با ايالات متحده منتهي شود. پيش نويس اين قوانين كه هنوز در مرحله بررسي است شركت‌هاي بزرگ فناوري از جمله غول‌هاي امريكايي را هدف مي‌گيرد. به گزارش پيوست به نقل از بلومبرگ، اين لايحه كه بزودي در پارلمان تركيه به راي گذاشته مي‌شود، شركت‌هايي مانند اپل، گوگل، متا و آمازون را از ترجيح دادن خدمات خود در موتورهاي جست‌وجو، فروشگاه‌هاي اپليكيشن و بازارهاي آنلاين منع مي‌كند. با اينكه قوانين مشابهي در اتحاديه اروپا با هدف افزايش فرصت‌هاي رقابتي اتخاذ شده است، اما بازار خدمات تركيه در مقايسه با اتحاديه اروپا از ابعاد و اهميت كمتري براي شركت‌هاي بزرگ برخوردار است. چند مقام ارشد تركيه كه نخواستند نامشان فاش شود، به بلومبرگ اعلام كردند كه اين قانون با حمايت حزب حاكم و همكاري نهاد ضد انحصار تركيه تهيه شده است. تركيه پيش از اين نيز چندين مرتبه با غول‌هاي فناوري امريكا دچار تنش شده است كه در يكي از مهم‌ترين موارد، دولت اين كشور شبكه اجتماعي اينستاگرام را در مرداد ماه امسال براي مدتي از دسترس خارج كرد. با اين حال فيلترينگ اينستاگرام چندي بعد و پس از تعهد شركت متا متوقف شد. بر اساس پيش نويس قوانين، شركت‌هاي متخلف ممكن است با جريمه‌اي معادل ۱۰ درصد از درآمد سالانه خود روبرو شوند، رقمي كه شبيه به نرخ جريمه‌هاي اتحاديه اروپا و همچنين قوانين محتوايي جديدي است كه از اين هفته در بريتانيا به اجرا گذاشته شده‌اند. اين اقدام در حالي صورت مي‌گيرد كه قوانين ديجيتال اتحاديه اروپا به تنش‌هايي ميان قاره سبز و دولت جديد ايالات متحده دامن زده است. اتحاديه اروپا با تصويب قانون بازارهاي ديجيتال (DMA) در ماه مه ۲۰۲۳، محدوديت‌هايي را براي شركت‌هاي بزرگ فناوري در نظر گرفته است كه رفتارهاي ضدرقابتي اين شركت‌ها را با جريمه‌هاي سنگين مجازات مي‌كند.