اصلاح قانون «تغيير ساعت»

تعادل|

رييس اتاق تهران، با ارسال نامه‌هايي به مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور و محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به بحران ناترازي انرژي در كشور و تاثير آن بر پايداري شبكه برق كشور و ارجاع به مطالعات علمي و تجربيات ديگر كشورها، خواستار اصلاح قانون و بازگشت اجراي تغيير ساعت رسمي كشور شد.

نامه به سران دو قوا

تغيير ساعت رسمي در ايران، از دهه ۱۳۵۰ تاكنون بارها مطرح و اجرا شده است. اين اقدام كه با هدف صرفه‌جويي در انرژي و استفاده بهينه از نور روز انجام مي‌شد، همواره با موافقان و مخالفاني روبرو بوده است. در نهايت، در سال ۱۴۰۱، با تصويب قانوني، تغيير ساعت رسمي به‌طور كامل لغو شد و ساعت كشور در تمام طول سال ثابت باقي ماند. اين تصميم، اگرچه با هدف كاهش تأثيرات منفي تغيير ساعت بر سلامت مردم انجام شده است، اما همچنان مورد بحث و بررسي كارشناسان است. تغيير ساعت رسمي كشور هر ساله با موافقان و مخالفاني روبرو است. موافقان اين طرح معتقدند كه تغيير ساعت مي‌تواند مزاياي قابل توجهي در صرفه جويي انرژي و موضوعاتي از اين دست به همراه داشته باشد، در حالي كه مخالفان بر مضرات آن براي سلامت و اقتصاد تأكيد مي‌كنند. حال محمود نجفي عرب رييس اتاق تهران به نمايندگي از بخش خصوصي، خواستار بازگشت اجراي تغيير ساعت رسمي كشور و اصلاح قانون مرتبط به آن شد و اعلام كرد: اجراي مجدد قانون تغيير ساعت رسمي كشور مي‌تواند تا سقف ۳ درصد از مصرف كل، صرفه‌جويي ايجاد كند كه در اين صنعت رقم قابل‌توجهي به حساب مي‌آيد. وي اين خواسته را در نامه‌هايي به مسعود پزشكيان و محمدباقر قاليباف اعلام و حذف تغيير ساعت رسمي كشور را كه از ابتداي سال ۱۴۰۲ با قانون مصوب مجلس اجرا شد، دليل تشديد ناترازي برق عنوان كرده است. اگرچه از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ تغيير ساعت رسمي كشور ابتدا با مصوبه هيات وزيران و بعد با قانون مجلس انجام مي‌گرفت و در اين تنها در سال‌هاي ۸۵ و ۸۶ بود كه دولت وقت از اجراي اين كار سر باز زد، اما نمايندگان مجلس در دور يازدهم با تصويب طرحي اين قانون را كلاً ملغي كرده و دولت را الزام كردند كه ساعت رسمي كشور را تغيير ندهد.در ماده واحده اين قانون آمده است: «قانون تغيير ساعت رسمي كشور، مصوب ۳۱/ ۵/ ۱۳۸۶ نسخ مي‌گردد و دولت مجاز به تغيير ساعت رسمي كشور نيست. به هيات وزيران اجازه داده مي‌شود مطابق ماده (۸۷) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي، نسبت به تنظيم ساعات كار ادارات، سازمان‌ها و مراكز تابعه اقدام نمايد.» با اين حال عدم تغيير ساعت باعث ايجاد ناهماهنگي‌هاي بيشتري در كشور شد كه افزايش مصرف و تشديد ناترازي برق را به دنبال داشت. رييس اتاق بازرگاني تهران در آستانه سال جديد نيز در نامه خود به رييس‌جمهور و رييس مجلس، حذف قانون تغيير ساعت رسمي كشور را خلاف تجربه‌هاي جهاني و توصيه‌هاي كارشناسان دانسته كه موجب افزايش مصرف انرژي در ساعات اوج، كاهش بهره‌وري و تحميل هزينه‌هاي اضافي بر كشور شده است. محمود نجفي عرب از مسعود پزشكيان و محمدباقر قاليباف خواسته است كه امكان بازنگري اين قانون در مجلس با هدف مديريت بهينه مصرف انرژي فراهم شود و به پايداري شبكه برق كشور و كاهش هزينه‌هاي تحميلي كمك كند.

ماجراي تغيير ساعت رسمي

تنها دليل تغيير ساعت رسمي يا در اصلاح استفاده از ساعت تابستانه (Daylight Saving Time) بهره‌مندي بيشتر از نور خورشيد است؛ اين تغيير ساعت رسمي نيز به‌گونه‌اي انجام مي‌شود كه در ۶ ماه ابتدايي سال ساعت - معمولاً يك ساعت- به جلو كشيده مي‌شود و ۶ ماه دوم سال به حالت اوليه باز مي‌گردد؛ اين تغييرات ساعت در منطقه‌هاي زماني منجر به طولاني شدن روز در هنگام عصر و كوتاه‌تر شدن روز در هنگام صبح مي‌شود و در حال حاضر نيز ۷۰ كشور در طول سال از ساعت تابستانه استفاده مي‌كنند. اجراي ساعت تابستاني در ايران از سال ۱۳۵۶ آغاز شد و تا سال ۶۰ ادامه پيدا كرد اما از آن سال به بعد طي ۱۰ سال به دلايلي از جمله اختلاف نظر ساعت رسمي تغييري را تجربه نكرد تا اينكه در سال ۷۰ با اين توجيه كه با تغيير ساعت مي‌توان روزانه در ساعت اوج مصرف تا ۱۰۰ مگاوات ساعت، برق صرفه جويي كرد، هيات دولت وقت به رياست اكبر هاشمي‌رفسنجاني در مصوبه‌اي اعلام كرد كه تغيير ساعت تابستاني و زمستاني دوباره در دستور كار قرار گرفته است. اين روند تا سال ۸۴ ادامه داشت و هر سال در آغاز بهار و پايان تابستان تغييرات در ساعت رسمي انجام مي‌شد اما پس از روي كار آمدن محمود احمدي‌نژاد در اين سال به عنوان رييس‌جمهوري، هيات دولت او در اسفند ماه ۸۴ با اين استدلال كه «اين كار به كاهش بار ترافيك كمك و با نزديك كردن ساعت ناهار و نماز، از اتلاف وقت در ميانه روز جلوگيري مي‌كند» اعلام كرد كه مصوبه تغيير ساعت سال ۷۰ را ملغي كرده است و ديگر ساعت‌ها را جلو و عقب نخواهند برد. اين تصميم دولت تا دو سال اجرايي شد اما در نهايت نمايندگان مجلس هفتم در مصوبه‌اي دولت را مكلف به اجراي ساعت تابستاني كردند؛ بر اساس قانون «تغيير ساعت رسمي كشور مصوب 31/۰۵/۱۳۸۶»، ساعت رسمي كشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردين‌ماه يك ساعت به جلو كشيده و در ساعت ۲۴ روز سي‌ام شهريورماه به حال سابق برگردانده مي‌شد. بر اساس گزارشي كه‌ قبلا از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، منتشر شده، در سال‌هاي گذشته تغيير ساعت موجب كاهش پيك مصرف برق و صرفه جويي در برق و در نهايت كاهش هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌اي شده است. بر اساس اين گزارش تغيير ساعت رسمي كشور در صرفه‌جويي مصرف انرژي برق كشور تأثيري بين ۱ تا ۳ درصد و در كاهش پيك مصرف برق كشور تأثيري بين ۱ تا ۱.۵ درصد دارد.در شهريور ماه دو سال قبل بود كه يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با ارايه طرحي خواستار لغو قانون «تغيير ساعت رسمي كشور مصوب 31/۰۵/۱۳۸۶» شد؛ قانوني كه بر اساس آن ساعت رسمي كشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردين‌ماه يك ساعت به جلو كشيده و در ساعت ۲۴ روز سي‌ام شهريورماه به حال سابق برگردانده مي‌شد. اين نماينده مجلس قانون تغيير ساعت رسمي را قانوني وارداتي از كشور فرانسه دانست و «كم تاثير بودن تغيير ساعت در مصرف انرژي»، بي‌ارتباطي اين قانون با «صرفه‌جويي اقتصادي» و «بروز اختلالات رفتاري» در روزهاي ابتدايي را از دلايل خود براي لغو قانون تغيير ساعت رسمي كشور عنوان كرد. طرح پيشنهادي كه اين نماينده ارايه كرد، در نهايت و پس از اعمال اصلاحات مورد نظر شوراي نگهبان در جلسه روز ۱۰ ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۱ صحن مجلس شوراي اسلامي با ۱۵۱ رأي موافق، ۴۸ رأي مخالف و ۶ رأي ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماينده حاضر در جلسه به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. در نتيجه تصويب قانون جديد، محمدباقر قاليباف رييس مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به سيد ابراهيم رييسي، رييس‌جمهور وقت، قانون نسخ قانون تغيير ساعت رسمي كشور را براي اجرا ابلاغ كرد. در جريان رسيدگي به طرح نسخ قانون تغيير ساعت رسمي كشور، موافقان اين طرح قانون تغيير ساعت رسمي را قانوني وارداتي عنوان و تاكيد كردند كه نه تنها اجراي اين قانون فايده‌اي براي كشور به همراه ندارد، بلكه آسيب‌هايي مانند افزايش استرس، بستري در بيمارستان، تصادفات و بي‌نظمي‌هاي اجتماعي را در پي دارد؛ آنها «افزايش استرس و سردرگمي»، «بر هم خوردن نظم خانواده‌ها» و «ساختار شكني» را از جمله دلايل خود براي نسخ قانون تغيير ساعت رسمي كشور عنوان كردند؛ در مقابل نيز مخالفان اين طرح نيز «بهره‌مندي بيشتر از نور و روشنايي در روز» و «آرامش رواني مردم» را از دلايل خود عنوان و تاكيد داشتند كه اجراي اين قانون تقليد كوركورانه از ديگران نيست بلكه مساله‌اي جغرافيايي و بومي است. بر اين اساس، در سال‌هاي ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تغييري در ساعت رسمي كشور ايجاد نشد.

ديگر دلايل موافقان تغيير ساعت

يكي از اصلي‌ترين دلايل موافقان تغيير ساعت، استفاده بهينه از نور روز و كاهش مصرف انرژي است. با جلو كشيدن ساعت در بهار و عقب كشيدن آن در پاييز، ساعات روشنايي روز بهتر با فعاليت‌هاي روزانه هماهنگ مي‌شود. اين امر باعث مي‌شود كه مردم كمتر از چراغ‌هاي مصنوعي استفاده كنند و در نتيجه، مصرف انرژي كاهش يابد. تغيير ساعت باعث مي‌شود كه بيشتر ساعات رانندگي در طول روز انجام شود. با افزايش ديد رانندگان، احتمال وقوع حوادث رانندگي كاهش مي‌يابد. اين موضوع به ويژه در ساعات شلوغ ترافيك صبحگاهي و عصرگاهي اهميت دارد. جرايم معمولاً در ساعات تاريكي شب رخ مي‌دهند. با افزايش ساعات روشنايي روز، فعاليت‌هاي مجرمانه كاهش مي‌يابد. علاوه بر اين، احساس امنيت بيشتر در ميان مردم باعث مي‌شود كه افراد بيشتري در فضاي باز حضور يابند و فعاليت كنند. از ديگر دلايل موافقان تغيير ساعت، استفاده بهينه از نور روز و كاهش مصرف انرژي است. با جلو كشيدن ساعت در بهار و عقب كشيدن آن در پاييز، ساعات روشنايي روز بهتر با فعاليت‌هاي روزانه هماهنگ مي‌شود. اين امر باعث مي‌شود كه مردم كمتر از چراغ‌هاي مصنوعي استفاده كنند و در نتيجه، مصرف انرژي كاهش يابد. تغيير ساعت باعث مي‌شود كه بيشتر ساعات رانندگي در طول روز انجام شود. با افزايش ديد رانندگان، احتمال وقوع حوادث رانندگي كاهش مي‌يابد. اين موضوع به ويژه در ساعات شلوغ ترافيك صبحگاهي و عصرگاهي اهميت دارد. جرايم معمولاً در ساعات تاريكي شب رخ مي‌دهند. با افزايش ساعات روشنايي روز، فعاليت‌هاي مجرمانه كاهش مي‌يابد. علاوه بر اين، احساس امنيت بيشتر در ميان مردم باعث مي‌شود كه افراد بيشتري در فضاي باز حضور يابند و فعاليت كنند.