تحول در پزشكي خانواده ؛تغييرات اساسي در مدل اجرايي
مشاور عالي وزير بهداشت با اشاره به تغييرات اساسي در مدل اجراي پزشكي خانواده تصريح كرد: مدلي كه اكنون براي پزشكي خانواده در نظر گرفته شده، با شكل سنتي و قديمي آن كه صرفاً به مهر زدن و ثبت يك ويزيت محدود مي‌شد، كاملاً متفاوت است. ساختار پزشكي خانواده بايد متناسب با نيازهاي امروز طراحي و اجرا شود. در اين مسير، يكي از زيرساخت‌هاي كليدي، پرونده الكترونيك سلامت است كه اهميت بسيار بالايي دارد.
مشاور عالي وزير بهداشت با اشاره به تغييرات اساسي در مدل اجراي پزشكي خانواده تصريح كرد: مدلي كه اكنون براي پزشكي خانواده در نظر گرفته شده، با شكل سنتي و قديمي آن كه صرفاً به مهر زدن و ثبت يك ويزيت محدود مي‌شد، كاملاً متفاوت است. ساختار پزشكي خانواده بايد متناسب با نيازهاي امروز طراحي و اجرا شود. در اين مسير، يكي از زيرساخت‌هاي كليدي، پرونده الكترونيك سلامت است كه اهميت بسيار بالايي دارد. علي جعفريان درخصوص طرح پزشكي خانواده اظهار كرد: پزشكي خانواده، يكي از مباحث اساسي در ساختار نظام سلامت كشور است كه هم‌اكنون مراحل مطالعاتي و برنامه‌ريزي مقدماتي آن، خصوصاً در حوزه بهداشت و در سطح وزارتخانه، به پايان رسيده است. چارچوب اجرايي اين طرح براي سال ۱۴۰۴ به‌طور كامل تدوين شده و برنامه‌هاي آموزشي لازم براي مسوولان اجرايي آن نيز طراحي شده است. جعفريان با تأكيد بر ضرورت اجراي تدريجي اين طرح افزود: حتي در صورت تأمين كامل بودجه، اجراي سراسري پزشكي خانواده در كشور در يك سال امكان‌پذير نيست. اين طرح، در حقيقت، يك تحول بزرگ در نظام سلامت محسوب مي‌شود كه بايد به‌صورت مرحله‌اي پيش رود تا ضمن شناسايي و رفع ايرادات، زمينه اجراي آن در سطح ملي فراهم شود. از اين رو، اجراي آزمايشي آن از فصل بهار ۱۴۰۴ در مناطق منتخب آغاز خواهد شد و پس از ارزيابي نتايج اوليه، توسعه تدريجي آن در سطح كشور صورت خواهد گرفت.
اصلاح ساختار پزشكي خانواده و نقش پرونده الكترونيك سلامت
وي با اشاره به تغييرات اساسي در مدل اجراي پزشكي خانواده تصريح كرد: مدلي كه اكنون براي پزشكي خانواده در نظر گرفته شده، با شكل سنتي و قديمي آن كه صرفاً به مهر زدن و ثبت يك ويزيت محدود مي‌شد، كاملاً متفاوت است. ساختار پزشكي خانواده بايد متناسب با نيازهاي امروز طراحي و اجرا شود. در اين مسير، يكي از زيرساخت‌هاي كليدي، پرونده الكترونيك سلامت است كه اهميت بسيار بالايي دارد. بنابر اعلام وزارت بهداشت، جعفريان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در اين حوزه گفت: پرونده الكترونيك سلامت، يك پروژه بسيار مهم و پيچيده است كه بر اساس ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم توسعه در حال اجراست. به همين منظور، دكتر ظفرقندي كميته‌اي ويژه براي راهبري اين طرح تشكيل داده‌اند كه اينجانب نيز عضو آن هستم. ما به‌صورت روزانه روي اين پروژه كار مي‌كنيم تا ساختاري ايجاد كنيم كه امكان پياده‌سازي كارآمد و موثر پزشكي خانواده را فراهم كند.
كاهش هزينه‌هاي سلامت با اجراي صحيح پزشكي خانواده
وي با اشاره به تأثير اقتصادي اجراي اين طرح بيان كرد: اگر بتوانيم پرونده الكترونيك سلامت را به‌درستي پياده‌سازي كنيم و پزشكي خانواده را بر مبناي اصول علمي اجرا كنيم، طي ۲ تا ۳ سال آينده امكان تعميم اين طرح به كل كشور وجود خواهد داشت. در صورت تحقق اين هدف، مي‌توان انتظار داشت كه هزينه‌هاي سلامت به‌طور قابل‌توجهي كاهش يابد. براي درك اهميت اين موضوع، كافي است بدانيم كه در حال حاضر، هزينه‌هاي بخش سلامت كشور حدود ۱۰ ميليارد دلار است و اجراي بهينه طرح پزشكي خانواده مي‌تواند حدود يك ميليارد دلار صرفه‌جويي ايجاد كند. جعفريان در تشريح عملكرد شش ماهه اخير وزارت بهداشت نيز گفت: همزمان با آغاز دوره مديريتي دكتر ظفرقندي، حادثه دلخراش لبنان رخ داد كه در پي آن، حدود ۵۰۰ مجروح براي دريافت خدمات درماني به ايران منتقل شدند. تاكنون بالغ بر ۳۰۰۰ عمل جراحي براي اين بيماران انجام شده است. اين حجم از خدمات‌رساني، علاوه بر آنكه اقدامي انسان‌دوستانه و ارزنده بود، در سطح بين‌المللي نيز كم‌نظير محسوب مي‌شود. حتي مجروحاني كه از لبنان به كشور انتقال يافتند، از سرعت و كيفيت ارايه خدمات درماني شگفت‌زده بودند. اين اقدام، مرهون تلاش‌هاي شبانه‌روزي كادر درماني كشور بود كه شايسته تقدير است. بسياري از همكاران بازنشسته نيز براي حمايت از اين فرآيند، داوطلبانه در بيمارستان‌ها حضور يافتند و شيفت‌هاي درماني را تكميل كردند تا ضمن رسيدگي به مجروحان، روند درمان بيماران عادي نيز دچار اختلال نشود.
تمركز وزارت بهداشت بر اولويت‌هاي ملي
وي افزود: ازجمله مباحث كلاني كه در اين مدت در دستور كار وزارت بهداشت قرار گرفته است، موضوع جواني جمعيت است. افزايش نرخ باروري و مديريت روند كاهش جمعيت، مساله‌اي است كه به سادگي حل نخواهد شد، اما اين مهم‌اكنون به يكي از اولويت‌هاي اصلي وزارت بهداشت تبديل شده و به‌طور جدي پيگيري مي‌شود. دكتر جعفريان ادامه داد: موضوع آلودگي هوا و انرژي پاك نيز از ديگر محورهاي مورد توجه است. اين مساله توسط وزير بهداشت در هيات دولت مطرح شده و دولت به‌طور ويژه بر توسعه انرژي‌هاي پاك تأكيد دارد، به ويژه انرژي خورشيدي كه علاوه بر كمك به جبران ناترازي‌هاي انرژي كشور، مي‌تواند تأثير مستقيمي بر بهبود سلامت عمومي داشته باشد. اين موضوع چنان حائز اهميت است كه رييس‌جمهور شخصاً آن را به‌طور هفتگي پيگيري مي‌كنند.
چالش تصادفات جاده‌اي
و لزوم كاهش تلفات ناشي از آن
وي گفت: يكي ديگر از موضوعات مهم، كاهش تصادفات جاده‌اي است كه در حال حاضر مورد توجه جدي قرار دارد. آمارها نشان مي‌دهد كه تصادفات، مهم‌ترين عامل مرگ‌ومير در افراد زير ۳۰ سال است و بيشترين ميزان عمر از دست‌رفته ناشي از سوانح رانندگي رخ مي‌دهد. وي خاطرنشان كرد: بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد كه در دهه ۱۳۸۰، سالانه حدود ۲۷ هزار نفر بر اثر تصادفات جان خود را از دست مي‌دادند. اين رقم در دهه ۱۳۹۰ با اجراي سياست‌هاي پيشگيرانه به ۱۶ هزار نفر كاهش يافت و در سال ۱۳۹۵ به ۱۵ هزار نفر رسيد. اما متأسفانه در دهه ۱۴۰۰، روند مرگ‌ومير ناشي از تصادفات مجدداً سير صعودي پيدا كرده است كه نشان‌دهنده وجود نواقص و مشكلاتي در سياست‌گذاري‌ها و اقدامات اجرايي است. جعفريان بيان كرد: در بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته، هدف‌گذاري براي كاهش تلفات جاده‌اي تا سطح صفر انجام شده است كه البته اين امر نيازمند زيرساخت‌هاي ايمن، بهبود كيفيت خودروها و ارتقاي استانداردهاي جاده‌اي است. اما در كشور ما، با توجه به اينكه ۵۰ درصد تصادفات ناشي از خطاي انساني است، مي‌توان با اقدامات موثر، تعداد قربانيان را از ۱۵ هزار نفر به ۸۰۰۰ نفر كاهش داد. وي گفت: كاهش تصادفات، يك مسووليت ملي و وظيفه‌اي همگاني است. همه دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي بايد در اين زمينه ايفاي نقش كنند، چراكه هر جان از دست‌رفته در حوادث رانندگي، به معناي از بين رفتن سرمايه‌اي ارزشمند براي كشور است. از اين‌رو، برنامه‌ريزي دقيق و اقدام هماهنگ ميان نهادهاي مرتبط، ضرورتي اجتناب‌ناپذير است.
بهبود وضعيت پرداخت‌هاي پرسنلي و تأمين منابع مالي
جعفريان در ادامه سخنان خود، به اقدامات وزارت بهداشت در حوزه مالي، نيروي انساني و آموزش پزشكي اشاره و اظهار كرد: در آغاز دوره مديريتي جديد، وزارت بهداشت با يك سال و ۱۴ تا ۱۶ ماه تأخير در پرداخت‌هاي پرسنلي مواجه بود. خوشبختانه با تلاش‌هاي صورت‌گرفته و همكاري وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و تأمين اجتماعي، بخش زيادي از اين مطالبات پرداخت شده و اكنون اين تأخير به حدود ۶ ماه كاهش يافته است. در برخي موارد كه تأخير ۱۰ ماهه وجود داشت، اين روند جبران شده كه اقدامي دشوار و زمان‌بر بود. وي گفت: علاوه بر اين، وزارت بهداشت با ۸۰ تا ۹۰ هزار ميليارد تومان كسري بودجه مواجه است كه در لايحه بودجه سال آينده براي جبران بخشي از آن تمهيداتي انديشيده شده است. همچنين براي تأمين بدهي‌هاي حوزه دارو، با مجوز استفاده از منابع صندوق ذخيره ارزي، مبلغ ۳۰۰ ميليون دلار تخصيص يافت كه تاكنون ۵۶درصد بدهي‌هاي دارويي بخش دانشگاهي پرداخت شده است. اين اقدام گامي موثر در احياي شركت‌هاي دارويي كشور محسوب مي‌شود، زيرا اصلي‌ترين مشكل اين شركت‌ها كمبود نقدينگي است. علاوه بر اين، ۷۰۰ ميليون دلار نيز براي ذخاير استراتژيك دارويي درنظر گرفته شده كه برنامه‌ريزي‌هاي لازم براي تأمين آن در سال آينده در حال انجام است.
اصلاح تعرفه‌هاي خدمات درماني
جعفريان تصريح كرد: اصلاح تعرفه‌هاي خدمات درماني يكي از مسائل مهمي است كه در حال پيگيري است. تعرفه‌ها در بخش‌هاي فني و هتلينگ تابع نرخ تورم هستند، اما تعرفه‌هاي حرفه‌اي كه به حق‌الزحمه افراد مربوط مي‌شود، از اين قاعده پيروي نمي‌كنند كه اين مساله مشكلاتي را به همراه دارد. با اين حال، دولت افزايش ۴۶درصدي تعرفه‌ها را پذيرفته كه گامي در جهت رفع اين چالش محسوب مي‌شود.
حمايت از نيروي انساني و بهبود شرايط
پرسنل درماني
وي گفت: وزارت بهداشت در كنار تلاش براي پرداخت معوقات، برنامه‌هايي براي پزشكان جوان و نيروهاي طرحي در نظر گرفته است. به‌طور متوسط، پرداخت كارانه نيروهاي تازه‌وارد با ۱۲ ماه تأخير مواجه بود كه در حال حاضر مقرر شده است ۶۰ درصد كارانه از ابتداي دوره طرح به‌صورت علي‌الحساب پرداخت شود. اين تغيير، گامي مهم براي تسهيل آغاز به كار پزشكان جوان محسوب مي‌شود. مشاورعالي وزير بهداشت بيان كرد: همچنين در خصوص دستياران پزشكي، مزاياي شغلي آنان قانوني شد و در لايحه بودجه سال آينده نيز به تصويب رسيد. اين اقدام، گامي تاريخي محسوب مي‌شود، چراكه بيش از ۲۰سال بود كه اين موضوع مطرح بود، اما به نتيجه نرسيده بود. از اين پس، دستياران پزشكي از حقوق، بيمه و سابقه كاري برخوردار خواهند شد. ميزان حقوق نيز افزايش يافته و براي ورود به دوره دستياري، تسهيلاتي درنظر گرفته شده است. همچنين تغييراتي در تعهدات دوران دستياري اعمال شده تا از مشكلات ناشي از تعهدات سختگيرانه كاسته شود. وي ادامه داد: در حوزه پرستاري و ساير گروه‌هاي درماني نيز اقدامات موثري انجام شده است. بخش قابل‌توجهي از مطالبات اين گروه‌ها پرداخت شده و تلاش‌ها براي كاهش فاصله پرداخت‌ها همچنان ادامه دارد. با توجه به شرايط اقتصادي، هرگونه تأخير در پرداخت‌ها موجب كاهش ارزش پول و ضرر خواهد شد.
چالش‌هاي آموزش پزشكي و افزايش ظرفيت پذيرش دانشجويان پزشكي
وي با بيان اينكه اصلاح مصوبه افزايش ظرفيت دانشجويان پزشكي از مهم‌ترين اقدامات اخير در حوزه آموزش پزشكي بود، گفت: هرچند افزايش ظرفيت پزشكان ضروري است، اما بايد توجه داشت كه زيرساخت‌هاي آموزشي كشور همچنان محدود است و اين موضوع چالش‌هايي را به همراه دارد. تا زماني كه فضاهاي آموزشي مناسب در علوم پايه و بخش باليني ايجاد نشود، امكان تربيت پزشكاني با سطح علمي و مهارتي مناسب وجود نخواهد داشت. بنابراين، توسعه زيرساخت‌هاي بيمارستاني و آموزشي، ضرورتي اساسي در اين مسير محسوب مي‌شود. جعفريان در ادامه سخنان خود به دسترسي مجدد پژوهشگران به مجلات معتبر علمي اشاره كرد و گفت: پس از سال‌ها انتظار، اميدوار هستيم كه تا اوايل بهار، دسترسي پژوهشگران كشور به منابع و مجلات علمي معتبر جهاني مجدداً برقرار شود. دكتر آخوندزاده به‌صورت جدي پيگير اين موضوع هستند و براساس آخرين بررسي‌ها، مشكلات تأمين منابع مالي حل شده و تنها فرآيند پرداخت باقي مانده است. بديهي است كه بدون دسترسي به منابع علمي روزآمد، فعاليت پژوهشي موثر در سطح جهاني امكان‌پذير نخواهد بود.