1404؛ سال بهبود توليد و كاهش تورم
رهبر معظم انقلاب، مانند سال‌هاي گذشته، شعار سال 1404 را نيز اقتصادي اعلام كردند و به اين ترتيب دولت بايد تلاش كند مسير را براي رسيدن به اين شعار در اقتصاد ايران فراهم كند. سرمايه‌گذاري براي توليد نياز به مقدماتي خواهد داشت كه احتمالا بخشي از آن به با ثبات كردن اقتصاد و فراهم كردن مقدمات لازم براي جذب سرمايه جديد اختصاص پيدا مي‌كند.
رهبر معظم انقلاب، مانند سال‌هاي گذشته، شعار سال 1404 را نيز اقتصادي اعلام كردند و به اين ترتيب دولت بايد تلاش كند مسير را براي رسيدن به اين شعار در اقتصاد ايران فراهم كند. سرمايه‌گذاري براي توليد نياز به مقدماتي خواهد داشت كه احتمالا بخشي از آن به با ثبات كردن اقتصاد و فراهم كردن مقدمات لازم براي جذب سرمايه جديد اختصاص پيدا مي‌كند. ازسوي ديگر پايين آوردن تورم نيز اولويت ديگري است كه دستيابي به آن اهميت فراواني دارد. آخرين گزارش مركز آمار درباره تورم در اسفند سال گذشته به خوبي اهميت اين موضوع را نشان مي‌دهد. در اسفند ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه، ۳۷.۱ درصد بوده است؛ يعني خانوارهاي كشور به‌طور ميانگين ۳۷.۱ درصد بيشتر از اسفند ۱۴۰۲ براي خريد يك «مجموعه كالاها و خدمات يكسان» هزينه كرده‌اند. در اسفند ماه ۱۴۰۳، شاخص قيمت مصرف‌كننده خانوارهاي كشور به عدد ۳۱۵.۷ رسيده است كه نسبت به ماه قبل، ۳.۳درصد افزايش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۷.۱درصد افزايش و در دوازده ماهه منتهي به ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۲.۵ درصد افزايش داشته است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در اسفند ماه ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه خانوارهاي كشور ۳۷.۱ درصد بوده است؛ يعني خانوارهاي كشور به‌طور ميانگين ۳۷.۱ درصد بيشتر از اسفند ماه ۱۴۰۲ براي خريد يك «مجموعه كالاها و خدمات يكسان» هزينه كرده‌اند. تورم نقطه به نقطه اسفند ماه ۱۴۰۳ در مقايسه با ماه قبل ۱.۸ واحد درصد افزايش داشته است. منظور از تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به ماه قبل است. در اسفند ماه ۱۴۰۳ تورم ماهانه خانوارهاي كشور برابر ۳.۳ درصد بوده است. تورم ماهانه براي گروه‌هاي عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» ۴.۹ درصد و براي گروه عمده «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» ۲.۵ درصد بوده است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغيير ميانگين اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. در اسفند ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه براي خانوارهاي كشور به ۳۲.۵ درصد رسيده كه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل ۰.۵ واحد درصد افزايش يافته است. نرخ تورم سالانه كشور در اسفند ماه ۱۴۰۳ برابر ۳۲.۵ درصد است كه دامنه تغييرات آن براي دهك‌هاي مختلف هزينه‌اي از ۳۱.۱ درصد براي دهك دوم تا ۳۲.۸ درصد براي دهك نهم است. بر اين اساس فاصله تورمي دهك‌ها در اين ماه به ۱.۷ واحد درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل (۲.۱ واحد درصد) ۰.۴واحد درصد كاهش داشته است. با وجود دشواري‌هايي كه اقتصاد ايران با آن مواجه بوده، دولت اعلام كرده كه براي تحقق شعار سال تمام داشته‌هاي خود را به كار خواهد گرفت. معاون اول رييس‌جمهور در پي نامگذاري سال ۱۴۰۴ با عنوان سال «سرمايه‌گذاري براي توليد» توسط رهبر معظم انقلاب، با تشكيل كارگروه ويژه‌اي متشكل از دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي مرتبط، گام عملي براي تحقق اين شعار برداشت. كارگروه ويژه براي پيگيري شعار سال ۱۴۰۴ با هدف هماهنگي و تسهيل سرمايه‌گذاري در بخش توليد و رفع موانع پيش‌روي سرمايه‌گذاران در حوزه معاون اول رييس‌جمهور تشكيل شده است. كارگروه «سرمايه‌گذاري براي توليد» با حضور مقامات و نمايندگان دستگاه‌ها و نهادهاي مرتبط با شعار سال، برنامه‌‌ريزي‌هاي لازم را براي حمايت از طرح‌هاي توليدي و اشتغال‌آفرين در دستور كار خواهد داشت. اولويت‌هاي اين كارگروه شامل تسهيل فرآيندهاي اداري، جلب مشاركت بخش خصوصي، حمايت از نوآوري و فناوري در حوزه توليد و جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي است.اين اقدام با هدف ايجاد بسترهاي قانوني و اجرايي لازم براي تشويق سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف توليدي كشور انجام شده است. كارگروه موظف است تا با رصد دقيق چالش‌هاي موجود، راهكارهاي عملياتي براي رفع موانع پيش‌رو سرمايه‌گذاران ارايه دهد. جلسات اين كارگروه به صورت مستمر و تا پايان سال ۱۴۰۴ تشكيل خواهد شد. همچنين سيدرحمت‌الله اكرمي سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي در مراسم زنگ آغاز معاملات بورس در سال ۱۴۰۴ با اشاره به نامگذاري سال جديد از سوي مقام معظم رهبري به نام سرمايه‌گذاري براي توليد گفت: بدون شك مهم‌ترين مساله امسال موضوع اقتصاد و معيشت مردم است و در اين رابطه مهم‌ترين شاخص مربوط به رشد پايدار است. وي افزود: براي تحقق رشد پايدار بايد به توليد و سرمايه‌گذاري در اقتصاد توجه ويژه داشت، همين موضوع باعث شد كه مقام معظم رهبري سال جديد را سال سرمايه‌گذاري براي توليد نامگذاري كند. وي ادامه داد: براي تحقق اين امر، فعالان بازار سرمايه و بخش واقعي اقتصاد نقش مهمي دارند و بايد نشان دهند كه اين موضوع محقق مي‌شود و اميدواريم كه همه ذي‌نفعان بازار سرمايه در سال جديد بازاري پررونق و فعال را تجربه كنند. سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: امسال به تعبيري سال بازار سرمايه است، بايد تلاش شود تا همه شاخص‌هاي اقتصادي كشور رشد كند و براي اين مهم بايد به دور از شعار وضعيت اقتصادي را به گونه‌اي رقم زد تا همه اشخاص حقيقي و حقوقي در بازار سرمايه فعاليت داشته باشند و وزارت اقتصاد حتما هر اقدامي كه لازم باشد را براي تحقق اين مسائل انجام خواهد داد. معاون سياست‌گذاري و راهبري توسعه ملي و منطقه‌اي سازمان برنامه و بودجه كشور در تشريح نقش اين سازمان در تحقق شعار سال «سرمايه‌گذاري براي توليد» گفت: نقش اين سازمان در شرايط كنوني اقتصادي كشور، اين است كه مانند ساير كشورها، زمينه ايجاد زيرساخت‌هاي توليد از قبيل نيروگاه و آزادراه را توسط بخش خصوصي فراهم كند.
محمد قاسمي با بيان اينكه سازمان‌هاي مختلفي در كشور در موضوع سرمايه‌گذاري، مي‌توانند زمينه‌ساز و بسترساز باشند و سازمان برنامه و بودجه هم يكي از آنهاست، گفت: زماني كه درآمدهاي نفتي به نوعي تسهيل‌كننده سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي كشور يعني راه، راه آهن، فرودگاه و... بود، سازمان برنامه و بودجه يك نقش سنتي به عهده داشت كه تأمين و تخصيص اعتبار براي بناگذاري اين فعاليت‌هاي اقتصادي بود. وي با بيان اينكه وقتي كه يك سرمايه‌گذار وارد فعاليت اقتصادي مي‌شود به انواع زيرساخت‌هاي انرژي و راه و ... نياز دارد، افزود: در زمان وفور درآمدهاي نفتي، دولت اين كار يعني فراهم‌سازي زيرساخت‌هاي مورد نياز را انجام مي‌داده است.
معاون سياست‌گذاري و راهبري توسعه ملي و منطقه‌اي سازمان برنامه و بودجه كشور در ادامه گفت: اكنون و در شرايطي كه درآمدهاي نفتي به دلايل مختلفي از جمله تحريم‌ها كاهش پيدا كرده، نقش سازمان برنامه و بودجه اين است كه مثل بقيه كشورها زمينه را فراهم كند كه زيرساخت‌هاي توليد هم توسط بخش خصوصي تمهيد بشود. قاسمي ادامه داد: يعني مثلا نيروگاه‌هاي خصوصي بتوانند برق توليد كنند يا احداث جاده‌ها و آزادراه‌ها با روش مشاركت عمومي و خصوصي صورت گيرد. وي با بيان اينكه اين موضوع در دستور كار سازمان برنامه و بودجه قرار دارد، افزود: ان‌شاءالله با توجه به شعار امسال، ما تكليفي را كه دو دولت قبل هم به نوعي درگير آن بودند، يعني مشاركت عمومي خصوصي، تا شهريور ماه امسال به نتيجه مي‌رسانيم.
معاون سياست‌گذاري و راهبري توسعه ملي و منطقه‌اي سازمان برنامه و بودجه كشور تصريح كرد: براي اينكه بتوان سرمايه‌هاي مردم را از بازارهاي غيرمولد به سمت توليد هدايت كرد، بايد مسير هدايت سرمايه‌ها اولويت‌بندي شود. قاسمي افزود: براي هدايت سرمايه‌ها، دو مسير تعريف شده است كه يكي شامل طرح‌هاي پيشران و ديگري حوزه طرح‌هايي هست كه مي‌توانند بازدهي ارزي داشته باشند. مثل حوزه ميادين نفتي كه مي‌تواند سرمايه‌گذاري‌ها را جذب كند. وي سپس گفت: در اين صورت، ديگر نگراني از اينكه كه ما درآمدمان را ريالي نگه داريم و در اين نوسانات كاهش ارزش پيدا بكند، از بين خواهد رفت.
معاون سياست‌گذاري و راهبري توسعه ملي و منطقه‌اي سازمان برنامه و بودجه كشور اظهار كرد: براي اين منظور، صندوق پروژه‌هايي در دست تعريف است كه جزييات آن اعلام خواهد شد و چند پروژه سرمايه‌گذاري كه بازدهي ارزي دارند، به مردم معرفي مي‌شوند.
قاسمي در ادامه گفت: براي سرمايه‌گذاري مردم در طرح‌هاي پيشران به عنوان طرح‌هاي بزرگ ملي، بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه در حال طراحي روش‌هاي نويني هستند كه مي‌تواند ضمانت كند كه در هر صورت ارزش پول حتي اگر عايدي ريالي هم هست، حفظ شود و بازدهي سرمايه‌گذاري نيز تضمين شود. وي همچنين درباره نقش كسري بودجه در ايجاد تورم و جذابيت بازارهاي غير مولد براي سرمايه‌گذاري گفت: كسري بودجه به اين معني نيست كه دولت دارد به معلمان، كادر درمان، كاركنان نيروي انتظامي يا ساير كاركنان خود، حقوق زيادي مي‌دهد. بالاخره اينها كالاهاي عمومي و خدماتي است كه مردم نياز دارند و در همه كشورها دولت‌ها بايد اين خدمات را به مردم ارايه دهند.
كارشناسان اقتصادي نيز تاكيد دارند كه تحقق شعار سال مي‌تواند به بهبود وضعيت اقتصادي كشور كمك كند. يك كارشناس اقتصادي با اشاره به نامگذاري سال جديد از سوي مقام معظم رهبري با عنوان «سرمايه‌گذاري براي توليد»، تأكيد كرد كه رشد توليد ملي نه‌تنها از خروج ارز براي واردات جلوگيري مي‌كند، بلكه مي‌تواند منجر به افزايش درآمدهاي ارزي كشور شود.
سيد مصطفي موسوي‌نژاد درباره شعار سال ۱۴۰۳ كه از سوي مقام معظم رهبري «سرمايه‌گذاري براي توليد» نامگذاري شده است، اظهار كرد: مشكل اصلي اقتصاد كشور، ضعف در توليد است. اگر توليد رونق پيدا كند، علاوه بر ثروت‌آفريني، باعث كاهش وابستگي به واردات خواهد شد. در حال حاضر، بخشي از نيازهاي داخلي از طريق واردات تأمين مي‌شود، اما در صورت توليد داخلي اين كالاها، درآمدهاي ارزي كشور ديگر صرف واردات نخواهد شد و مي‌تواند در زيرساخت‌هاي اقتصادي سرمايه‌گذاري شود. وي افزود: افزايش توليد به توسعه صادرات نيز كمك مي‌كند. اگر كشور بتواند مازاد توليد خود را صادر كند، درآمدهاي ارزي افزايش يافته و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها تسهيل مي‌شود. به عنوان مثال، تكميل كريدورهاي شرق به غرب و شمال به جنوب مي‌تواند منبع جديدي از درآمدهاي ارزي براي كشور ايجاد كند. موسوي‌نژاد در ادامه با تأكيد بر اينكه سرمايه‌گذاري در توليد نبايد صرفاً به سرمايه‌گذاري خارجي محدود شود، گفت: تأكيد مقام معظم رهبري بر سرمايه‌گذاري مردم در توليد است. در حال حاضر، سرمايه‌هاي عظيمي در داخل كشور وجود دارد كه به سمت بازارهاي غيرمولد مانند دلار، طلا، خودرو و مسكن هدايت شده‌اند. براي جذب اين سرمايه‌ها به توليد، چند پيش‌شرط لازم است.
وي ادامه داد: يكي از مهم‌ترين اقدامات، ايجاد ثبات در اقتصاد كلان است. اگر مردم احساس كنند كه بازار بي‌ثبات است، به سمت سوداگري در دارايي‌هاي مختلف سوق داده مي‌شوند. براي نمونه، اگر فردي ابتداي سال سرمايه خود را در بازار طلا قرار داده باشد، ممكن است تا پايان سال بيش از ۱۰۰ درصد سود كند، در حالي كه سود سرمايه‌گذاري در توليد ممكن است نهايتا ۳۰ تا ۴۰ درصد باشد.
بنابراين، دولت بايد تمام تلاش خود را براي ايجاد ثبات اقتصادي انجام دهد. اين كارشناس اقتصادي افزود: مجلس نيز بايد هرچه زودتر قانون ماليات بر عايدي سرمايه را تصويب كند. اين قانون با وضع ماليات مضاعف بر سوداگري در بازارهايي مانند طلا، ارز و مسكن، باعث مي‌شود كه سود اين فعاليت‌ها كاهش يابد و سرمايه‌گذاري در توليد جذاب‌تر شود. موسوي‌نژاد در ادامه تأكيد كرد: علاوه بر دولت و مجلس، مردم نيز بايد بدانند كه سوداگري اگرچه ممكن است سود كوتاه‌مدتي داشته باشد، اما در بلندمدت به ضرر اقتصاد كشور و در نهايت خودشان تمام خواهد شد. افزايش سوداگري در بازارهاي غيرمولد باعث مي‌شود كه هزينه‌هاي زندگي افزايش يافته و فشار بيشتري بر اقشاري كه در اين بازارها فعاليتي ندارند، وارد شود.
وي در خصوص روش‌هاي جذب سرمايه‌هاي داخلي به توليد گفت: يكي از راهكارها، تعريف پروژه‌هاي سودمند در حوزه‌هاي مختلف است. به عنوان مثال، سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي مي‌تواند بسيار سودآور باشد. اگر مردم در اين پروژه‌ها سهام‌دار شوند، هم سرمايه‌هايشان در بخش توليد به كار گرفته مي‌شود و هم كشور از ناترازي‌هاي انرژي رهايي پيدا مي‌كند.
وي افزود: در حوزه برق نيز مي‌توان با ايجاد ارتباط بين صنعت و انرژي‌هاي تجديدپذير، شرايطي فراهم كرد كه سرمايه‌گذاري در اين بخش توجيه اقتصادي داشته باشد. در حال حاضر، بسياري از صنايع به دليل كمبود برق، ناچار به تعطيلي موقت مي‌شوند. اگر مردم بتوانند نيروگاه‌هاي خورشيدي احداث كرده و برق توليدي را مستقيماً به صنايع بفروشند، هم مشكل صنعت حل مي‌شود و هم انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري در اين بخش ايجاد خواهد شد. اين كارشناس اقتصادي در پايان درباره سرمايه‌گذاري خارجي اظهار كرد: ما نبايد سرمايه‌گذاري خارجي را صرفا به مذاكرات وابسته كنيم. با وجود شرايط تحريمي و محدوديت‌هاي ناشي از ليست سياه FATF، ايران در سال‌هاي اخير توانسته است ركورد سرمايه‌گذاري خارجي پس از انقلاب را بشكند. اين نشان مي‌دهد كه مي‌توان با كشورهايي كه هم‌اكنون با آنها ارتباط داريم، روابط اقتصادي موثري برقرار كرده و سرمايه‌گذاري خارجي را جذب كرد، بدون آنكه منتظر نتايج مذاكرات بين‌المللي بمانيم.
به اين ترتيب پس از تلاطم‌هاي گسترده در سالي كه گذشت، دولت آماده است تا با استفاده از تمام ظرفيت‌ها، مقدمات رسيدن به شعار سال كه مي‌تواند تغييراتي اساسي در روند حركتي اقتصاد ايران فراهم كند را ايجاد كند، موضوعي كه بايد ديد در هفته‌هاي پيش رو په چه مقدمات اجرايي مي‌رسد.