تعرفه برق پلكاني افزايش مييابد
وزارت نيرو در سال جديد با اجراي تعرفهگذاري پلكاني و الزام مشتركان پرمصرف، ادارات و صنايع به احداث نيروگاههاي تجديدپذير، گامهاي كليدي براي مديريت مصرف برق برداشته است.
وزارت نيرو در سال جديد با اجراي تعرفهگذاري پلكاني و الزام مشتركان پرمصرف، ادارات و صنايع به احداث نيروگاههاي تجديدپذير، گامهاي كليدي براي مديريت مصرف برق برداشته است. به گزارش تسنيم، وزارت نيرو با انتشار گزارشي اعلام كرد كه به منظور مديريت بهتر مصرف برق و كاهش فشار بر شبكه، و در راستاي اجراي قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق و برنامه هفتم توسعه بهاي انرژي برق را بهصورت پلكاني افزايش ميدهد. بر اساس اين گزارش، بررسيها نشان ميدهد حدود 75 درصد از مشتركان برق در محدوده الگوي مصرف قرار دارند و در مجموع 52 درصد از كل برق بخش خانگي را مصرف ميكنند. اين دسته از مشتركان بهطور كامل از يارانه انرژي بهرهمند شده و نه تنها مشمول افزايش تعرفه يا اعمال محدوديت در مصرف نميشوند، بلكه در صورت كاهش مصرف مشمول پاداش نيز ميشوند.
در مقابل، 25 درصد از مشتركان خانگي، برق را بيش از الگوي تعيينشده مصرف ميكنند كه اين گروه با وجود سهم كمتر در جمعيت (يك سوم مشتركان كممصرف)، 48 درصد كل برق خانگي را به خود اختصاص دادهاند كه تقريبا معادل كل مشتركان كم مصرف است. بررسي دقيقتر اين گروه نشان ميدهد كه 15 درصد از اين مشتركان، ميزان مصرفي تا 1.5 برابر الگو دارند و در مجموع 18 درصد كل برق خانگي را استفاده ميكنند. همچنين 8 درصد از مشتركان بين 1.5 تا 2.5 برابر الگو برق مصرف ميكنند كه سهم آنها از كل مصرف، 20 درصد است. در اين ميان، تنها 2 درصد از مشتركان خانگي با مصرف بيش از 2.5 برابر الگو، به تنهايي 10 درصد از مصرف برق بخش خانگي را به خود اختصاص دادهاند، آماري كه نشاندهنده توزيع نامتعادل مصرف برق و نقش مشتركان پرمصرف در افزايش بار شبكه است. وزارت نيرو به منظور مديريت بهتر مصرف برق و كاهش فشار بر شبكه، و در راستاي اجراي قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق و برنامه هفتم توسعه بهاي انرژي برق را بهصورت پلكاني افزايش ميدهد. در اين نظام تعرفهاي، مشتركاني كه مصرف آنها بيش از 2.5 برابر الگو است، هزينهاي تا 40 برابر بيشتر از مشتركان كممصرف پرداخت ميكنند. اين دستور كار با هدف ايجاد انگيزه براي اصلاح الگوي مصرف و كاهش وابستگي به شبكه برق تدوين شده است و مشتركان پرمصرف تشويق ميشوند تا بخشي از برق مصرفي خود را از طريق انرژي خورشيدي تأمين كنند، امري كه در درازمدت ميتواند به كاهش فشار بر زيرساختهاي توليد و توزيع برق منجر شود. مستند به اين گزارش يكي از عوامل اصلي افزايش مصرف برق در فصل تابستان، استفاده گسترده از وسايل سرمايشي است و در فصل گرم بيش از 30 هزار مگاوات بار بيشتر (بيش از 60 درصد كل مصرف برق كشور در فصل سرد) را وارد شبكه برق كشور ميكند. مطالعات مشاوران تخصصي نشان داده است كه بهينهسازي تجهيزات و مديريت صحيح مصرف، ميتواند تا 50 درصد از ميزان برق مصرفي اين وسايل بكاهد. اين موضوع بر اهميت استفاده از دستگاههاي كممصرف، استانداردسازي سيستمهاي سرمايشي و فرهنگسازي در زمينه مديريت مصرف تأكيد دارد. علاوه بر سياستهاي مربوط به مصرف خانگي، دولت گامهاي مهمي در جهت توسعه انرژيهاي تجديدپذير برداشته است. بر اساس قانون، دستگاههاي دولتي موظف شدهاند كه سالانه 5 درصد از برق مصرفي خود را از منابع تجديدپذير تأمين كنند و اين رقم طي چهار سال بايد به 20 درصد افزايش يابد. در صورتي كه اين الزام اجرايي نشود، ميزان برق مصرفي آنها با بالاترين نرخ بازار بورس انرژي محاسبه خواهد شد كه هزينههاي بالاتري براي نهادهاي دولتي در پي دارد. از سوي ديگر، صنايع نيز ملزم شدهاند كه طي پنج سال، سالانه يك درصد از برق مصرفي خود را از منابع تجديدپذير تأمين كنند تا اين رقم در پايان دوره به 5 درصد برسد. همچنين صنايع انرژي بر مكلف هستند تا پايان سال 1404 نسبت به تكميل و بهرهبرداري از نيروگاههاي خود تامين اقدام كنند كه اين گام مهم نيز در كاهش بار تحميلي به شبكه سراسري خصوصا در فصل گرم نقش تعيينكننده خواهد داشت. پيشبيني ميشود با انجام اقداماتي كه مورد اشاره قرار گرفت در فصل گرم سال جديد و سالهاي آينده ضريب پايداري شبكه برق كشور افزايش يابد و در كنار آن عدالت در توزيع يارانه انرژي برق نيز بيش از پيش محقق شود.