ركورد سقوط از زمان كرونا شكست
اعمال تعرفه‌هاي سنگين بر واردات خودرو و قطعات از سوي رييس‌جمهور امريكا، دونالد ترامپ، باعث واكنش سريع و گسترده بازارهاي مالي شد. در حالي كه اين تصميم به‌صورت رسمي از دوم آوريل ۲۰۲۵ اجرايي شده، آثار آن در روزهاي نخست بر بازار سهام امريكا به‌طور محسوس نمايان شده است.
اكوايران| اعمال تعرفه‌هاي سنگين بر واردات خودرو و قطعات از سوي رييس‌جمهور امريكا، دونالد ترامپ، باعث واكنش سريع و گسترده بازارهاي مالي شد. در حالي كه اين تصميم به‌صورت رسمي از دوم آوريل ۲۰۲۵ اجرايي شده، آثار آن در روزهاي نخست بر بازار سهام امريكا به‌طور محسوس نمايان شده است. روز پنج‌شنبه، بازارهاي مالي ايالات متحده با يكي از شديدترين ريزش‌هاي خود از زمان پاندمي كرونا مواجه شدند؛ وضعيتي كه به باور بسياري از تحليل‌گران، مي‌تواند جرقه‌اي براي ورود اقتصاد جهاني به دوران تازه‌اي از ركود باشد. اولو سونولا، رييس بخش تحقيقات اقتصادي ايالات متحده در موسسه فيچ، با لحني هشدارآميز اين تحولات را يك «تغيير‌دهنده بازي» توصيف كرد. به گفته او، تبعات اين سياست تنها محدود به امريكا نخواهد بود و «بسياري از كشورها احتمالا وارد ركود خواهند شد». اين هشدار، در كنار واكنش منفي سرمايه‌گذاران، موجب سقوط ميلياردي ارزش بازار شركت‌ها شد؛ سقوطي كه ابعاد آن در بخش‌هاي مختلف اقتصاد امريكا به‌وضوح قابل مشاهده است.صنعت هواپيمايي كه پيش‌تر پيش‌بيني سالي پررونق را داشت، اكنون با تهديد جدي مواجه شده است. افزايش قيمت كالاهاي ضروري و كاهش توان خريد خانوارها مي‌تواند مستقيما بودجه سفرهاي داخلي و خارجي را هدف بگيرد. شركت‌هاي بزرگ هواپيمايي از جمله يونايتد، امريكن ايرلاينز و دلتا، در پايان معاملات پنج‌شنبه با كاهش قابل‌توجه ارزش سهام مواجه شدند. كاهش دو رقمي براي برخي از اين شركت‌ها، نشان‌دهنده نگراني عميق بازار از آينده تقاضاي سفر در امريكا بود. بخش عمده‌اي از برندهاي پوشاك و كفش امريكايي، محصولات خود را در كشورهاي ديگر توليد و سپس به بازار داخلي وارد مي‌كنند. با اعمال تعرفه‌هاي جديد، اين واردات مشمول ماليات‌هاي سنگين‌تري شده كه مستقيما بر قيمت مصرف‌كننده اثر مي‌گذارد. سقوط ارزش سهام برندهايي چون نايكي، آندر آرمور، لولولمون و لوي اشتراوس، بازتابي از نگراني سرمايه‌گذاران نسبت به حاشيه سود اين شركت‌هاست؛ نگراني‌اي كه در صورت كاهش فروش داخلي مي‌تواند به تجديد ساختار يا كاهش توليد منجر شود. غول‌هاي خرده‌فروشي امريكا نيز از تبعات اين تصميم بي‌نصيب نماندند. شركت‌هايي نظير آمازون، تارگت، بست‌باي و كوهلز كه وابستگي بالايي به واردات كالا دارند، كاهش قابل‌توجهي در ارزش بازار تجربه كردند.افت بيش از ۲۴ درصدي سهام كوهلز و نزديك به ۱۵ درصدي در بست‌باي، نشانه‌اي است از شكنندگي زنجيره تأمين و آسيب‌پذيري سود عملياتي در برابر سياست‌هاي تجاري جديد. تعرفه‌هايي كه امروز بر واردات وضع شده‌اند، ممكن است فردا به كاهش مصرف، توقف توليد و افت سرمايه‌گذاري منجر شوند. در واقع، آنچه از نظر سياست‌گذاران يك «اهرم فشار تجاري» محسوب مي‌شود، در عمل به عنوان يك «ماليات بر كسب‌وكار» شناخته مي‌شود كه بار آن به دوش مصرف‌كننده و توليدكننده خواهد افتاد. با توجه به اينكه حدود ۷۰ درصد از توليد ناخالص داخلي ايالات متحده به مصرف خانوارها وابسته است، كاهش هزينه‌كرد عمومي مي‌تواند اقتصاد را به مرز توقف يا حتي ركود بكشاند. سناريوي نخست، به راه‌حل‌هاي ديپلماتيك و احتمال توافقات دوجانبه بين ايالات متحده و شركاي تجاري‌اش از جمله مكزيك و بريتانيا اشاره دارد؛ راهي براي كاهش تعرفه‌ها و حفظ ثبات در زنجيره جهاني تأمين خودرو، پوشاك و كالاهاي مصرفي. سناريوي دوم، تداوم مسير فعلي و آغاز يك دور تازه از جنگ تجاري با پاسخ متقابل كشورهاست؛ وضعيتي كه مي‌تواند نه‌تنها بازارها، بلكه ساختار تجارت جهاني را نيز با تلاطم جديدي مواجه كند. در هر دو حالت، آنچه مسلم است اينكه اقتصاد جهاني بار ديگر با آزموني تازه روبه‌رو شده است؛ آزموني كه نتيجه آن بستگي مستقيم به ميزان عقلانيت در تصميمات اقتصادي و سياسي دارد.