تورم ۷ ساله لوازم خانگي، زير ۳۰ درصد شد

بررسي وضعيت تورم در بخش لوازم خانگي نشان مي‌دهد كه از سال ۹۷ به اين سو، لوازم خانگي تورم‌هايي بين ۳۰ تا ۵۰ درصد را تجربه كرده اما سال گذشته بالاخره به زير ۳۰ درصد رسيده است.

اگرچه نرخ تورم سال ۱۴۰۳ طبق اعلام مركز آمار ايران معادل ۳۲.۵ درصد بوده اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در ميان بخش‌هاي مختلف كالا و خدمات مصرفي خانوارهاي كشور، بخش لوازم خانگي يكي از بالاترين تورم‌ها را به نام خود زده است.

بر همين مبنا، نرخ تورم لوازم خانگي در سال گذشته ۲۷.۲ درصد ثبت شده است؛ يعني افراد براي خريد محصولات اين گروه‌هاي كالايي بايد حدود ۲۷ درصد بالاتر از نرخ واقعي را بپردازند. همچنين تورم ماهانه اين گروه كالايي در اسفند نسبت بهمن ۴.۱ درصد و تورم نقطه به نقطه ۳۴.۱ درصد است.

همين وضعيت تورم در بخش لوازم خانگي موجب شده كه بازار طي ۵ سال گذشته درگير ركود باشد؛ آن طور كه فعالان بازار مي‌گويند حدود ۵ سال است كه بازار لوازم خانگي به دليل بالا بودن قيمت‌ها و كاهش قدرت خريد راكد بوده و مردم تعمير لوازم خانگي يا خريد محصولات دست دوم را به خريد محصول نو ترجيح مي‌دهند.

در جدول زير نرخ تورم لوازم خانگي از سال ۹۶ (يك سال قبل از آغاز ممنوعيت واردات لوازم خانگي) تا پايان سال ۱۴۰۳ آمده است.

جدول بالا نشان مي‌دهد كه اگرچه نرخ تورم در بخش لوازم خانگي در سال ۹۶ معادل ۵.۴ درصد بود اما از سال ۹۷ به اين سو همواره بالاتر از نرخ تورم كل بوده، به گونه‌اي كه حتي در سال ۹۸ كه نرخ تورم ۳۴.۸ درصد بود اما نرخ تورم لوازم خانگي ۴۹.۳ درصد بوده است.

به گزارش مهر، متوليان بخش لوازم خانگي معتقدند كه بالا بودن نرخ مواد اوليه و نرخ ارز كه دو مولفه اصلي تشكيل قيمت نهايي لوازم خانگي است، طي سال‌هاي اخير همواره صعودي بوده و همين امر به رشد نرخ تورم در اين بخش دامن زده است اما بايد توجه شود كه در اين سال‌ها واردات لوازم خانگي ممنوع بوده و اگر قاچاق را در نظر نگيريم بازار به صورت انحصاري در اختيار توليدكننده داخلي بوده است و از سويي ديگر گفته مي‌شود كه عمق ساخت داخل در بخش لوازم خانگي بين ۴۰ تا ۷۰ درصد شده است؛ اين حجم از عمق ساخت داخل به منزله كاهش اثرپذيري دلار بر توليدات داخل است اما اين موضوع در قيمت محصولات نهايي محسوس نيست.

بنابراين به نظر مي‌رسد طي سال‌هاي گذشته اگرچه توليدكننده تلاش كرده كه با كاهش ارزبري و افزايش عمق ساخت داخل، براي تداوم توليد سرپا بماند اما هيچ تلاشي براي كاهش قيمت‌ها و هزينه‌هاي سربار و حفظ حقوق مصرف‌كننده نداشته است؛ به گونه‌اي كه قيمت‌ها در اين گروه كالايي هر سال روند افزايشي به خود گرفته است.