بانوان موتورسوار؛ واقعيتي كه بايد ديد
وجود يك تبصره در قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، در حدود يك دهه گذشته ۷ ميليارد تومان خسارت به بيت‌المال وارده كرده و رفع آن نيازمند اصلاح قانوني است كه لايحه مربوط به آن مهرماه امسال به دولت مسترد شده است.
وجود يك تبصره در قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، در حدود يك دهه گذشته ۷ ميليارد تومان خسارت به بيت‌المال وارده كرده و رفع آن نيازمند اصلاح قانوني است كه لايحه مربوط به آن مهرماه امسال به دولت مسترد شده است. از فروردين ۱۳۹۰ كه قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي مبناي عمل پليس بوده و به استناد تبصره ۱ ماده ۲۰ آنكه صدور گواهينامه رانندگي موتورسيكلت را فقط براي مردان مجاز دانسته است، هيچ گواهينامه رانندگي براي بانوان صادر نشده اما اين ممنوعيت قانوني در همه اين سال‌ها مانع از آن نشده كه زناني كه علاقه‌مند به موتور سواري هستند، از اين كار چشم پوشي كنند. شاهد مثالي آن بانوان ورزشكاري هستند كه در رشته موتورسواري خبره شده‌اند و حتي در مسابقات جهاني شركت مي‌كنند يا حتي در سال‌هاي اخير كمابيش زناني را ديده‌ايم كه پا به ركاب شده‌اند و موتور مي‌رانند؛ حتي در برخي آثار نمايشي شخصيت زن داستان با موتور در سطح شهر تردد مي‌كند و بر همين اساس شركت‌هاي موتورسازي نيز موتورهاي رنگارنگ توليد مي‌كنند از موتورهاي صورتي و زرد و نارنجي گرفته تا سبز و آبي كه پشت ويترين مغازه‌ها چشم نوازي مي‌كند.
حذف ممنوعيت قانوني در لايحه دولت
اما با وجود همه اين علاقه‌ها، قانون مي‌گويد كه پليس نمي‌تواند گواهينامه موتورسواري براي زنان صادر كند؛ بر همين اساس وقتي شهريور ماه ۱۴۰۲ لايحه اصلاح قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي با كسب نظر نهادهاي مرتبط از جمله پليس تدوين و در دولت تصويب و با امضاي رييس‌جمهور وقت راهي مجلس شد، آنچه از ديد بسياري از رسانه‌ها مخفي ماند، ماده ۱۳ لايحه بود كه در آن مقرر شده بود «تبصره ماده (۲۱) حذف مي‌شود» يعني در لايحه دولت اين ممنوعيت قانوني حذف شده بود. هرچند اين لايحه مجال بررسي در كميسيون‌ها و صحن مجلس را نيافت و ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۳ دولت در نامه‌اي به مجلس درخواست استرداد برخي لوايح ارسالي دولت پيشين را مطرح كرد كه لايحه مذكور نيز در بين اين لوايح قرار داشت.
تكليف قانوني بانوان مشخص شود
در مدت يك سال و نيم گذشته، رسانه‌ها بيش از مسوولان پيگير رفع ممنوعيت موتور سواري بانوان بوده‌اند و موضوع را از معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده چه در دولت سابق و چه در دولت فعلي جويا شده اند؛ پاسخ آنها هم اين بوده كه چون ممنوعيت به دليل قانون است، رفع آن نياز به اصلاح قانون دارد. حتي سيدتيمور حسيني رييس پليس راهور فراجا در اين رابطه به ايرنا گفته بود: با توجه به اينكه بانوان نمي‌توانند گواهينامه موتورسيكلت دريافت كنند بايد تكليف قانوني اخذ گواهينامه موتورسيكلت براي زنان حل شود زيرا زماني كه يك خانم موتورسوار وارد خيابان مي‌شود، به اين معني است كه فاقد گواهينامه است و در اين صورت، در كنترل‌ها بايد به تمام موارد برابر مقررات برخورد صورت بگيرد. در اين رابطه مهرماه امسال مديرعامل صندوق تامين در نامه‌اي به معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده از وي خواسته بود كه با توجه به اينكه اين روزها با گسترش موتورسيكلت‌هاي كلاس اسكوتر، شاهد افزايش چشمگير بانواني هستيم كه از موتورسيكلت استفاده مي‌كنند، اين موضوع تبعاتي را در مورد بيمه شخص ثالث براي آنها به وجود آورده است، اين مشكل هرچه سريع‌تر رفع و ابهامات و موانع قانوني برداشته شود. نكته اينجاست كه صدور گواهينامه رانندگي عادي و حتي پايه يك كه ويژه رانندگي خودروهاي سنگين مثال اتوبوس و كاميون است، از سوي پليس صادر مي‌شود و مشكلي از اين بابت وجود ندارد اما اين ممنوعيت فقط شامل موتورسيكلت است و بسياري از بانوان موتورسوار به استناد گواهينامه رانندگي پايه دو، موتورسيكلت هم مي‌رانند.
شناسايي بيش از ۷۸ بانوي موتورسوار
مهدي قمصريان، مديرعامل صندوق تامين خسارت‌هاي بدني با بيان اينكه از سال ۹۵ تاكنون بيش از ۷۸ موتورسوار زن مقصر در حوادث رانندگي شناسايي شده‌اند، اظهار داشت: اين صندوق تاكنون بالغ بر ۶۹ ميليارد و۹۱۷ميليون ريال بابت خسارات وارده پرداخت كرده است. او درباره پرداخت خسارت بانوان موتورسوار اظهار داشت: چون خانم‌هايي كه موتور سواري مي‌كنند، فاقد گواهينامه هستند، نمي‌توانند بيمه نامه تهيه كنند، به همين دليل اگر اتفاقي براي آنها رخ بدهد طبق قانون بايد صندوق تامين خسارت‌هاي بدني به حادثه ديده پرداخت خسارت كند به همين دليل آمار موتورسواران خانم مقصر وجود دارد. مديرعامل صندوق تامين خسارت‌هاي بدني ادامه داد: بر همين اساس از سال ۹۵ تاكنون ۷۸ مقصر موتورسوار خانم شناسايي شده‌اند كه از صندوق تامين خسارت‌هاي بدني تاكنون ۶۹ ميليارد و ۹۱۷ميليون و ۵۵۹ هزار و ۲۲۰ ريال بابت خسارات وارده پرداخت كرده است. قمصريان با بيان اينكه اين صندوق چندي پيش به معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده درباره فراهم‌سازي زمينه دريافت گواهينامه موتور براي بانوان نامه نگاشته است، تصريح كرد: در اين نامه از دولت مطالبه شد كه اين مشكل را باز كند و مسير صدور گواهينامه براي بانوان تسهيل شود. او تصريح كرد: براساس اطلاعاتي كه دارم اين موضوع در دست اقدام و در حال گردش كار در دولت است تا ميان مجموعه‌هاي مرتبط هماهنگي ايجاد شود. بر اين اساس زهرا بهروز آذر، معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده در واپسين روزهاي اسفند ۱۴۰۳ گفت: در حال حاضر شاهد هستيم كه بانوان از موتورسيكلت استفاده مي‌كنند و دولت موافق صدور گواهينامه موتورسيكلت براي بانوان است؛ بانوان توانايي خلباني هواپيما را دارند، موتورسيكلت چه اشكالي مي‌تواند ايجاد كند؟