بازی خطرناک واردکنندگان و واسطه‌ها برای بالابردن قیمت گوشی همراه
واردکنندگان با چرخاندن موبایل بین شرکت‌های صوری، قیمت را مصنوعی بالا می‌برند و گوشی‌هایی که باید با دلار ۷۰ هزار تومان فروخته شوند، با نرخ ۱۰۰ هزار تومان یا بیشتر به بازار می‌رسند. فروشندگان خرده‌پا، قربانی این بازی دلالی هستند.
به گزارش تجارت نیوز، بنا به گزارش‌های میدانی و تحلیل‌های اقتصادی، بسیاری از واردکنندگان رسمی موبایل، برای دور زدن نظارت‌های قانونی و افزایش غیرواقعی قیمت کالا، اقدام به تأسیس شرکت‌های واسطه‌ای زیرمجموعه یا هم‌خانواده می‌کنند. این شرکتها، موبایل‌های واردشده با ارز نیمایی یا صادراتی را چندین بار میان خود جابه‌جا کرده و به این ترتیب بدون برجای گذاشتن نشانی از تخلف مستقیم، قیمت کالا را به شکل تصاعدی افزایش می‌دهند.
در نتیجه، موبایلی که باید با دلار ۷۰ هزار تومانی به دست مصرف‌کننده برسد، عملاً با نرخ محاسبه‌شده ۱۰۰ هزار تومان یا بیشتر به بازار عرضه میشود. این ساختار پیچیده نوعی دلالی سازمان‌یافته را رقم زده که رقابت سالم را از بین برده و اعتماد عمومی به بازار موبایل را به شدت تضعیف کرده است.
در این میان، مغازه‌داران که آخرین حلقه‌ی زنجیره توزیع هستند، قربانیان اصلی این سازوکار معیوب به شمار می‌روند. آن‌ها صرفاً بر اساس قیمتی که کالا را خریداری کرده‌اند، اقدام به فروش می‌کنند و نقشی در افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها ندارند.
بازی خطرناک واردکنندگان و واسطه‌ها در بازار موبایل
محمد یونسی، عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان صوتی تصویری، موبایل و لوازم جانبی تهران، در این مورد به تجار‌ت‌نیوز گفت: متهم کردن مغازه‌داران به گرانی موبایل، بی‌انصافی محض است. خرده‌فروشان، تنها با درصد سود معقول، کالای خریداری‌شده را به فروش می‌رسانند. اگر ارزان بخرند، ارزان می‌فروشند؛ اگر گران بخرند، ناگزیر به فروش گران هستند.
وی همچنین با اشاره به نبود نظارت کافی بر ارز حاصل از صادرات تأکید کرد: متأسفانه هیچ فرمول مشخصی برای تعیین قیمت کالا بر مبنای نوع ارز وارداتی وجود ندارد. این خلأ نظارتی موجب شده که برخی واردکنندگان با سوءاستفاده از نوسانات روزانه بازار آزاد، قیمت موبایل را به طور مصنوعی و دلخواه افزایش دهند.
این فعال صنفی در ادامه گفت: بیشترین نوسان قیمتی برای استفاده‌کنندگان از ارز حاصل از صادرات است که معیار مشخصی برای قیمت‌گذاری آن وجود نداشته یا عملا نظارتی بر قیمت کالا این واردکنندگان نیست. حتی در مواردی که ارز مبادله‌ای دریافت کرده‌اند هم به تبعیت از این افراد و شرکتها کالا را با نرخ بسیار بالاتری عرضه می کنند.
به گفته یونسی، تبعیت سایر واردکنندگان از این رویه‌ی مخرب، عملاً بازار موبایل را از تعادل خارج کرده و مصرف‌کننده‌ی نهایی را با هزینه‌های غیرمنطقی مواجه ساخته است.
عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان موبایل، بیان کرد: مصرف‌کننده ایرانی حق دارد کالایی که با ارز دولتی یا نیمایی وارد کشور شده را با قیمتی واقعی و منصفانه خریداری کند، نه آنکه هزینه‌ی سوءاستفاده چند شرکت خاص را بپردازد.
او در ادامه تأکید کرد: اصلاح این وضعیت نیازمند اقدامات فوری و قاطع از جمله «شفاف‌سازی کامل زنجیره تأمین کالا از واردات تا عرضه نهایی، الزام واردکنندگان به عرضه مستقیم کالا به بازار، نظارت سختگیرانه بر شرکت‌های واسطه‌ای و تدوین مقررات الزام‌آور برای اعلام نرخ واقعی واردات بر مبنای نوع ارز دریافت شده است.
یونسی همچنین از رسانه‌ها و نهادهای نظارتی خواست تا با ورود جدی‌تر به پشت‌پرده بازار موبایل، از تداوم این چرخه‌ی معیوب جلوگیری کنند و زمینه را برای بازسازی اعتماد عمومی فراهم آورند.
