گام‌هاي اجرايي جديد براي جذب حداكثري سرمايه
دولت براي تحقق شعار سال چه در سر دارد؟

گام‌هاي اجرايي جديد براي جذب حداكثري سرمايه

۱۴۰۴/۰۱/۱۶ - ۲۲:۳۴:۳۰
|
کد خبر: ۳۳۸۸۲۴

با نام‌گذاري سال 1404 به سرمايه‌گذاري براي توليد از سوي مقام معظم رهبري، تمام دستگاه‌هاي اجرايي كشور از روزهاي ابتدايي سال اعلام كرده‌اند كه براي اجرايي شدن شعار و تحقق برنامه‌ها در اين حوزه طرح‌هاي كلان خود را اجرايي مي‌كنند و البته براي رسيدن به اهداف طرح‌هايي دارند كه در كوتاه‌ترين زمان ممكن در دستور كار قرار مي‌گيرند. رييس‌جمهوري به عنوان بالاترين مقام اجرايي كشور، در روزهاي گذشته بارها بر لزوم پيگيري اين امر تاكيد كرده و در تماس تلفني اخير خود با مقامات اقتصادي نيز بر لزوم برنامه‌ريزي در اين حوزه تصريح كرده است.

با نام‌گذاري سال 1404 به سرمايه‌گذاري براي توليد از سوي مقام معظم رهبري، تمام دستگاه‌هاي اجرايي كشور از روزهاي ابتدايي سال اعلام كرده‌اند كه براي اجرايي شدن شعار و تحقق برنامه‌ها در اين حوزه طرح‌هاي كلان خود را اجرايي مي‌كنند و البته براي رسيدن به اهداف طرح‌هايي دارند كه در كوتاه‌ترين زمان ممكن در دستور كار قرار مي‌گيرند. رييس‌جمهوري به عنوان بالاترين مقام اجرايي كشور، در روزهاي گذشته بارها بر لزوم پيگيري اين امر تاكيد كرده و در تماس تلفني اخير خود با مقامات اقتصادي نيز بر لزوم برنامه‌ريزي در اين حوزه تصريح كرده است. مسعود پزشكيان در اين گفت‌وگوي تلفني كه در آخرين روز از تعطيلات آغاز سال ۱۴۰۴ انجام شد، با تأكيد بر عزم دولت در تحقق شعار سال «سرمايه‌گذاري براي توليد»، تصريح كرد: سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي بايد با ايجاد بسترهاي مناسب، مسير سرمايه‌گذاري و رشد توليد در كشور را هموار سازند. رييس‌جمهور ضمن تأكيد بر لزوم تدوين برنامه‌اي منطبق با واقعيات اقتصادي و شرايط كشور، اظهار داشت: با داشتن برنامه‌اي دقيق و اجرايي، مي‌توان با جديت و انسجام، تحقق شعار «سرمايه‌گذاري براي توليد» را دنبال كرد. همچنين تسريع در امور سرمايه‌گذاران و رفع موانع اداري از ديگر محورهاي مورد تأكيد رييس‌جمهور براي تحقق حداكثري شعار سال بود. در همين راستا، پزشكيان در تماس جداگانه‌اي با مديران دو شركت مهم بخش خصوصي در حوزه صنعت و كشاورزي، مشكلات و چالش‌هاي موجود در مسير سرمايه‌گذاري را بررسي كرد. رييس‌جمهور در ادامه دستور داد كه جلسه‌اي مشترك با حضور خود و مسوولان اين شركت‌ها، در نخستين روز كاري پس از تعطيلات رسمي برگزار شود تا راهكارهاي عملي براي رفع موانع و تسريع در سرمايه‌گذاري مورد بررسي و تصميم‌گيري قرار گيرد. به دنبال نهايي شدن اين دستور، سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسوول اصلي برنامه‌ريزي براي اقتصاد ايران طرح‌هايي را آماده كرده كه مي‌تواند در نهايت به سود سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران تمام شود. سيد حميد پورمحمدي - معاون رييس‌جمهور - در ديدار نوروزي همكاران سازمان برنامه و بودجه كشور، ضمن تبريك فرا رسيدن سال نو و گراميداشت تقارن عيد نوروز و بهار طبيعت با شب‌هاي قدر و بهار قرآن، به ارايه گزارشي از عملكرد اين سازمان در سال گذشته و تبيين مهم‌ترين ماموريت‌ها و مسووليت‌هاي سازمان در سال جاري پرداخت. پورمحمدي با بيان اينكه بهار، لبخند خداوند بر چهره طبيعت است، گفت: آثار رحمت و بركت خداوند را در سال پيش رو مي‌بينيم و اميدوارانه به سال جديد مي‌نگريم تا ان‌شاءالله از فرصت ارزشمند خدمت و مسووليت، براي زدودن فقر و كاستي‌ها از چهره ميهن عزيزمان، بيشترين بهره را ببريم. معاون رييس‌جمهور در ادامه گفت: خدمت در سازمان برنامه و بودجه كشور، فرصت گران بهايي است كه از جانب خداوند متعال در اختيار ما قرار گرفته است. اين سازمان، يك سازمان قدرتمند و موثر در كشور است و هر زمان كه كشور به توسعه احساس نياز كرده، اين سازمان پيام‌آور توسعه كشور بوده است.

وي افزود: توجه به توسعه كشور، توجه به گره‌گشايي از كار مردم و نظارت بر فعاليت بخش‌هاي مختلف، از ارزش‌ها و اهداف مشترك همه كاركنان سازمان برنامه و بودجه كشور است و هيات رييسه سازمان وظيفه دارد فضاي امن و آرامي را براي فعاليت كارشناسي و تخصصي همكاران سازمان فراهم كند تا كارشناسان بتوانند بهترين نسخه عملكردي خود را ارايه دهند. معاون رييس‌جمهور در ادامه از تبديل كتابخانه سازمان برنامه و بودجه كشور به محلي براي انديشه‌ورزي و تبادل افكار خبر داد و گفت: زيبايي كار يك كارشناس سازمان برنامه و بودجه به اين است كه بتواند نتيجه يافته‌ها و بررسي‌هاي تخصصي خود را در محيطي بدون دغدغه و آرامش بخش در معرض بحث و تبادل نظر قرار بدهد كه كتابخانه سازمان، اكنون به چنين محلي تبديل شده و آرشيو اسناد و مدارك سازمان نيز مورد ساماندهي مجدد قرار گرفته است. پورمحمدي با بيان اينكه قرار است سازمان برنامه و بودجه ارتباط عميق‌تري را با دانشگاه‌هاي كشور براي چاره‌انديشي درباره مسائل و مشكلات برقرار كند، افزود: برگزاري نشست‌هاي كارشناسي در سازمان با هدف تبادل افكار، ارايه تجربيات و گفت‌وگوهاي علمي در حوزه‌هاي مرتبط، در دستور كار سازمان قرار دارد. رييس سازمان برنامه و بودجه كشور سپس با بيان اينكه در زمان تشكيل دولت چهاردهم، نگراني زيادي درخصوص كسري بودجه وجود داشت، گفت: خوشبختانه با كمك و مساعدت‌هاي مقام معظم رهبري، سران قوا و همه دستگاه‌ها، توانستيم سال ۱۴۰۳ را بدون مشكل خاصي در حوزه بودجه سپري كنيم. پورمحمدي با اعلام خبر آماده‌سازي دو برنامه جامع سرمايه‌گذاري براي توليد با هدف تحقق شعار سال و همچنين برنامه مقابله با تحريم‌ها از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور، گفت: با توجه به آغاز اجراي برنامه هفتم در سال ۱۴۰۳، تدوين آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مورد نياز احكام اين برنامه نيز به‌خوبي از سوي سازمان انجام شد. معاون رييس‌جمهور با بيان اينكه اكنون حرف سازمان برنامه و بودجه از سوي نظام حكمراني كشور شنيده مي‌شود، افزود: دستگاه‌هاي اجرايي با حسن ظن به ما نگاه مي‌كنند و اميدوارم از اين فرصت، براي ارايه بهترين خدمات استفاده كنيم و در پايان سال، شاهد برداشته شدن گام‌هاي اساسي و بسيار مهمي براي عمران و آباداني كشور باشيم. وي در پايان سخنان خود از مجموعه اقدامات همكاران در ستاد سازمان برنامه و بودجه كشور، دستگاه‌هاي تابعه و سازمان‌هاي استاني كه منجر به ايجاد رضايت نسبي در بين دستگاه‌هاي اجرايي شده است، قدرداني كرد. در كنار آن آمارهايي كه از عملكرد اين دستگاه در سال گذشته منتشر شده نيز نشان مي‌دهد كه به‌طور خاص در مولد‌سازي منابع و استفاده حداكثري از ظرفيت‌ها براي جذب سرمايه‌گذاري جديد اقداماتي صورت گرفته كه در سال جاري نيز ادامه خواهد داشت. رييس امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه افزود: نكته بعدي كه عنوان اصلي بود، مشاركت كليدي حوزه اقتصاد كلان براي تدوين لايحه بودجه ۱۴۰۴ بود كه در دو محور كليدي قابل توجه است. محور اول بحث برآورد ظرفيت‌هاي مالياتي ايران براي ۱۴۰۴ است كه در قالب مدل‌هاي بررسي شده، عنوان سه گزينه در اختيار ستاد بودجه قرار داده شده و يكي از اين گزينه‌هاي اصلي، مبناي برآوردهاي درآمدي مالياتي كشور براي لايحه بودجه ۱۴۰۴ شده است.
ازوجي اظهار كرد: بديهي است بعد از اين بحث، تكليف شده بود كه امور اقتصاد كلان يك شماي كلي از مباحث تصوير اقتصاد ايران را به صورت شفاف در اختيار عموم قرار بدهد كه به صورت يك گزارش‌ منطقي، علمي و كارشناسي در اختيار مجلس شوراي اسلامي گذاشته شده است كه نمايندگان محترم مي‌توانند از اين بحث‌ها بهره‌مند بشوند. وي افرود: يكي از اقدامات مهمي كه حوزه امور اقتصاد كلان دنبال كرده، بحث اجرايي‌سازي مواد ۳، ۱۱۸ و ۱۱۹ برنامه هفتم پيشرفت است كه مبتني بر بحث تامين مالي يا روش‌هاي تشخيص منابع مالي رشد اقتصادي دوره برنامه است. رييس امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: براي اين كار در چهارچوب بحث‌هاي كلاني كه در شروع برنامه يا تدوين برنامه هفتم داشتيم؛ برنامه مشخصي براي تجهيز منابع تنظيم شده و اين روش در سطح كلان و بخش‌هاي مختلف اقتصادي، منابع مالي برآورد شده و از دل اين كار، بديهي است كه رشد اقتصادي ۸٪ نيازمند الزامات ايجاد اشتغال يك ميليون فرصت شغلي است، با افزايش سهم بهره‌وري ۳۵ درصد و همچنين تامين مالي كه بيش از ۱۳ هزار همت در طول سال‌هاي برنامه نيازمند منابع مالي براي رشد اقتصادي است كه هدف‌گذاري شده است. ازوجي در ادامه گفت: بحث مربوطه نيازمند اين بود كه دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط مشاركت كنند، بانك مركزي، وزارت اقتصاد، سازمان بورس و نهادهايي كه مي‌توانند كمك كنند در اين حوزه مشاركت فعال داشتند. در كنار منابع مالي كه در حوزه بخش‌ها و كلان برآورد شده، الزامات تحقق اين منابع مالي هم در پنج حوزه اقتصاد كلان، بانكي، در حوزه بازار سرمايه، حوزه تجارت خارجي به صراحت آمده كه مورد تصويب شوراي عالي راهبري برنامه هفتم قرار گرفته است.

رييس امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه اضافه كرد: يكي از اقدامات ديگر، موضوع تهيه نظام‌نامه برنامه بهره‌وري است. مطابق ماده ۱۱۱ برنامه بهره‌وري اين موضوع مورد توجه قانونگذار قرار گرفته كه قبل از اينكه برنامه ملي بهره‌وري تنظيم شود، در چهارچوب اوليه در قالب نظام‌نامه بهره‌وري تهيه و تنظيم شود كه اين موضوع در جلسه شوراي عالي راهبري برنامه مورد بررسي قرار گرفته و ذيل برنامه ملي بهره‌وري در سال جديد تنظيم و توسط دستگاه اجرايي به عنوان درفت اوليه تهيه شد و توسط اين سازمان با همكاري سازمان ملي بهره‌وري ان‌شاءالله نهايي خواهد شد.

وي تاكيد كرد: يكي از موارد مهمي كه در بحث برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته، كفايت سرمايه بانك‌هاست. يكي از مباحثي كه مي‌تواند مورد توجه قرار بگيرد، افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي است و به دولت و سازمان برنامه تكليف شده كه برنامه افزايش سرمايه تنظيم شود. با همكاري دستگاه بانك مركزي و وزارت اقتصاد اين برنامه تنظيم شده و در اختيار دبيرخانه شوراي عالي راهبري برنامه قرار گرفته و به عنوان يك اقدام اجرايي در لايحه بودجه سال ۱۴۰۴ تحت عنوان محل‌هاي افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي گنجانده شده است. به اين ترتيب دولت در سازمان برنامه و بودجه اقدامات ابتدايي براي تحقق شعار سال را آغاز كرده است. احتمالا يكي از مهم‌ترين چالش‌ها در اين حوزه نبود وزير اقتصاد است. با استيضاح همتي در روزهاي پاياني سال از سوي مجلس، اين پست بسيار كليدي در دولت با سرپرست اداره مي‌شود و احتمالا رييس‌جمهور در روزها يا هفته‌هاي آينده وزير جديد را مشخص مي‌كند تا جذب سرمايه جديد در وزارت اقتصاد نيز كليد بخورد.