بي‌ثباتي اقتصادي؛ مانع اصلي سرمايه‌گذاري درتوليد
بدون ترديد توليد يكي از اركان اصلي توسعه اقتصادي است و در افزايش اشتغال و بهبود معيشت مردم نقش مهمي دارد. افزايش ظرفيت‌ها در اين حوزه نيازمند مجموعه‌اي از عوامل از جمله نيروي انساني ماهر، فناوري‌هاي نوين، سياست‌هاي حمايتي و به ويژه سرمايه‌گذاري است، از سوي ديگر پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري، اعم از داخلي و خارجي، به عنوان موتور محرك توليد محسوب مي‌شوند و بدون آن، رشد اقتصادي پايدار امكان‌پذير نخواهد بود. بنابراين بررسي الزامات سرمايه‌گذاري و موانع پيش روي آن از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
بدون ترديد توليد يكي از اركان اصلي توسعه اقتصادي است و در افزايش اشتغال و بهبود معيشت مردم نقش مهمي دارد. افزايش ظرفيت‌ها در اين حوزه نيازمند مجموعه‌اي از عوامل از جمله نيروي انساني ماهر، فناوري‌هاي نوين، سياست‌هاي حمايتي و به ويژه سرمايه‌گذاري است، از سوي ديگر پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري، اعم از داخلي و خارجي، به عنوان موتور محرك توليد محسوب مي‌شوند و بدون آن، رشد اقتصادي پايدار امكان‌پذير نخواهد بود. بنابراين بررسي الزامات سرمايه‌گذاري و موانع پيش روي آن از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. بي‌گمان سرمايه‌گذاري داخلي عمدتا از سوي بخش خصوصي انجام مي‌شود و نقش دولت در اين زمينه، ايجاد بسترهاي مناسب، كاهش موانع، ارايه تسهيلات و تدوين سياست‌هاي تشويقي است، بدين منظور در كشورهاي توسعه‌يافته، دولتمردان با ارايه حمايت‌هاي مالي، معافيت‌هاي مالياتي و كاهش پيچيدگي‌هاي اداري توانسته‌اند سرمايه‌گذاران داخلي را به سرمايه‌گذاري در حوزه توليد ترغيب كنند و اعمال تصميمات مذكور نشان مي‌دهد كه تقويت اين بخش نيز نيازمند اعمال چنين رويكردهاي سياستي و حمايتي است. بديهي است كه براي بهبود عملكرد در اين عرصه، سرمايه‌گذاري خارجي نيز عاملي موثر در رونق توليد است كه به تامين منابع مالي، انتقال دانش فني، فناوري‌هاي نوين و استانداردهاي بين‌المللي منجر مي‌شود و مي‌تواند افزايش بهره‌وري و رقابت‌پذيري صنايع داخلي را به همراه داشته باشد. با اين حال، ورود سرمايه‌هاي خارجي نيازمند ايجاد محيطي امن، شفافيت در قوانين و ثبات اقتصادي است. بدون اين پيش‌شرط‌ها، سرمايه‌گذاران خارجي تمايلي به ورود به بازارهاي پرريسك نخواهند داشت. نبايد از نظر دور داشت كه ما با يك چالش جدي مواجه هستيم و آن موانع سد راه پروژه‌هاي مهم سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در ايران است كه به‌ويژه در سال‌هاي اخير موجب كاهش تمايل آنها به ورود به اين حوزه شده است. يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي كنوني، عدم ثبات اقتصادي و نوسانات ارزي است كه كاهش پيش‌بيني‌پذيري سرمايه‌گذاري را به همراه دارد. علاوه بر آن، پيچيدگي‌هاي اداري، قوانين نامتجانس و عدم هماهنگي ميان نهادهاي دولتي، روند سرمايه‌گذاري را دشوار و پرهزينه كرده است. نبايد فراموش كرد كه مشكل ديگر، محدوديت در تامين مالي است كه به دليل نرخ‌هاي بهره بالا و سخت‌گيري بانك‌ها، بسياري از سرمايه‌گذاران را از ورود به بخش توليد بازمي‌دارد. از سوي ديگر، عدم شفافيت در قوانين و نبود ضمانت‌هاي كافي براي حفظ امنيت سرمايه، باعث كاهش اعتماد سرمايه‌گذاران مي‌شود. همچنين تحريم‌ها و محدوديت‌هاي بين‌المللي، جذب سرمايه‌هاي خارجي را دشوار ساخته و انتقال فناوري و منابع مالي را با موانع جدي مواجه كرده است. در اين راستا، براي تقويت سرمايه‌گذاري در توليد، اقدامات متعددي بايد از سوي مسوولان انجام شود. نخست، ايجاد ثبات اقتصادي و كنترل تورم از طريق سياست‌هاي پولي و مالي كارآمد ضروري است؛ چراكه سرمايه‌گذاران به يك محيط اقتصادي قابل پيش‌بيني نياز دارند تا بتوانند با اطمينان بيشتري تصميم‌گيري كنند. بي‌شك اصلاح قوانين و كاهش بروكراسي بايد در دستور كار قرار گيرد تا فرآيندهاي ثبت شركت، صدور مجوزها و دريافت تسهيلات مالي تسهيل شود. توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي و حمايت از فناوري‌هاي نوين نظير ايجاد شهرك‌هاي صنعتي و بهبود سيستم حمل‌ونقل، نقش مهمي در افزايش سرمايه‌گذاري توليد دارد. علاوه بر اين، ارايه مشوق‌هاي مالي، تضمين امنيت سرمايه‌گذاري و ايجاد چارچوب‌هاي حقوقي پايدار، از جمله اقداماتي است كه مي‌تواند اعتماد سرمايه‌گذاران را افزايش دهد. همچنين مبارزه با فساد و افزايش شفافيت در فرآيندهاي اقتصادي از ديگر الزامات جذب سرمايه‌گذاري است كه بايد با جديت پيگيري شود. بي‌ترديد جايگاه و نقش سرمايه‌گذاري در بخش توليد به دليل تاثير آن بر رشد پايدار اقتصادي، افزايش سطح اشتغال و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و مهم‌تر از همه، ارتقاي رفاه عمومي از اهميت بالايي برخوردار است. بدين منظور، هدايت منابع مالي به سمت سرمايه‌گذاري در توليد به عنوان فعاليت‌هاي مولد، از انحراف سرمايه‌ها به بازارهاي غيرمولد همچون ارز و طلا جلوگيري خواهد كرد و در نتيجه زمينه‌ساز پايداري اقتصادي كشور خواهد شد. بر اين اساس در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري به «سرمايه‌گذاري براي توليد» نامگذاري شده است، ضرورت دارد كه سياستگذاران با طراحي و اجراي راهبردهاي كارآمد، موانع پيش روي سرمايه‌گذاران را برطرف كنند و شرايط لازم را براي حضور فعال‌تر بخش خصوصي و جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي فراهم آورند. تحقق اين امر نه تنها به شكوفايي توليد و توسعه صنعتي كشور منجر خواهد شد، بلكه عاملي موثر در تحكيم بنيان‌هاي اقتصادي و بهبود معيشت آحاد جامعه است.