اعتماد زيربناي سرمايه‌گذاري
بيش از يك دهه است كه رهبري انقلاب براساس سنت نامگذاري و سرلوحه قرار دادن چالش‌ها و موانع موجود در ساختار اقتصادي كشور، اقدام به نامگذاري سال جديد مي‌نمايند. سال 1404 با عنوان «سرمايه‌گذاري براي توليد» از سوي رهبري انتخاب شده است، اما آنچه مهم است، چرا با وجود تاكيدات پياپي رهبري انقلاب براي مباحث و مفاهيم اقتصادي و الزام مسوولان و كارگزاران ارشد كشور از سوي ايشان نسبت به اجراي تام و كامل شعارهاي اقتصادي، هنوز نتوانستيم حداقل شاخص‌هاي يك اقتصاد پويا را كسب كنيم. آنچه مبرهن است همه مشكلات ما از جنس تحريم و مشكلات بيروني نيست، بلكه بسياري از اين مشكلات داخلي است.
بيش از يك دهه است كه رهبري انقلاب براساس سنت نامگذاري و سرلوحه قرار دادن چالش‌ها و موانع موجود در ساختار اقتصادي كشور، اقدام به نامگذاري سال جديد مي‌نمايند. سال 1404 با عنوان «سرمايه‌گذاري براي توليد» از سوي رهبري انتخاب شده است، اما آنچه مهم است، چرا با وجود تاكيدات پياپي رهبري انقلاب براي مباحث و مفاهيم اقتصادي و الزام مسوولان و كارگزاران ارشد كشور از سوي ايشان نسبت به اجراي تام و كامل شعارهاي اقتصادي، هنوز نتوانستيم حداقل شاخص‌هاي يك اقتصاد پويا را كسب كنيم. آنچه مبرهن است همه مشكلات ما از جنس تحريم و مشكلات بيروني نيست، بلكه بسياري از اين مشكلات داخلي است. تا زماني كه دولت و سياست‌گذاران نسبت به حل اين مشكلات فعلي اهتمام نورزند، اين مشكلات نهادينه‌تر مي‌شود. كمااينكه در بسياري از موارد شده است.
توليد ملي از شاخصه‌هاي توسعه اقتصادي در هر كشور است كه شرايط مطلوب آن نشانگر وضعيت قابل قبول در زمينه فعاليت‌هاي اقتصادي است. از سوي ديگر، لازمه مطلوبيت توليد ملي، سرمايه‌گذاري در آن است. توجه به توليد ملي در يك جامعه مي‌تواند نقشي بي‌بديل در زمينه شكوفايي اقتصادي ايفا كند و به نحو موثري شرايط اقتصادي مناسبي را براي رشد و توسعه مهيا سازد تا انگيزه‌هاي فراواني را براي نيروهاي انساني و سرمايه‌گذاري ايجاد كند. اما يكي از محرك‌هاي اصلي پيشرفت و توسعه اقتصادي، افزايش سرمايه‌گذاري است كه مي‌تواند تخصيص صحيح و مطلوب منابع بين بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور را در جهت تقويت بنيه توليد داخلي به‌كار گيرد. لذا شايسته و حائزاهميت است كه دولتمردان و قانون‌گذاران و ساير نهادهاي تصميم‌گير، هر چه زودتر به سوي مطالعات جامع و به دور از بخشي‌نگري حركت كنند و علت و معلول سرمايه‌گذاري براي توليد و صنعت بايد توسط نهادهاي معتبر پژوهشي كشور احصاء شود (اگرچه مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران در اين زمينه پيشتاز است).
بدون تبيين راهبرد مناسب، سرمايه‌گذاري براي توليد اتفاق نخواهد افتاد. اگرچه ممكن است مجريان و دولتمردان بخشي از برنامه‌ها و فعاليت‌هايشان در طول سال را به عنوان بخشي از اقدامات آن سال نامگذاري‌شده، اعلام كنند اما دور تسلسل باطل سياست‌گذاري متناقض و كوتاه‌مدت، اقتصاد و توليد كشور را به سوي نابودي مي‌كشاند. در همين راستا بايد دولت به عنوان سياست‌گذار، راه را براي بخش خصوصي فراهم كند، نه اينكه دولت به عنوان رقيب بخش خصوصي با اجراي ناصحيح قوانين و سياست‌گذاري غيرعلمي به كاهش توليد و ناهموار ساختن مسير بخش خصوصي اقدام كند. تا زماني كه بخشنامه‌هاي متناقض و متضاد، سياست‌گذاري و تصميم‌گيري‌هاي شبانه و خلق‌الساعه، سياست‌هاي پولي و بانكي مخل توليد، مديران ناكارآمد و فاقد خلاقيت، پيرسالاري، بروكراسي آزاردهنده در تامين اجتماعي و ماليات از اقتصاد و سياست‌گذاري اقتصادي رخت نبندد، سيماي اقتصادي كشور كماكان فقير و پلشت و فاقد جذابيت براي هرگونه سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي خواهد بود.