پيش‌بيني قيمت خودرو در سال جاري

تعادل |

بازار خودرو در سال ۱۴۰۳ با وجود افزايش قيمت ارز تاثير چنداني از آن نگرفت؛ با وجود كاهش قدرت خريد مردم، تقاضا براي خريد خودرو روند نزولي داشته است؛ حالا هم با ورود به هفته سوم فروردين، معاملات در بازار خودرو به دليل تعطيلي گسترده بنگاه‌هاي خريد و فروش در ايام نوروز، به حداقل رسيده و قيمت‌ها نسبت به اسفندماه 1403 ثابت نگه داشته است. فعالان بازار دليل اين موضوع را عدم كشش بازار عنوان مي‌كنند و مي‌گويند بازار خودرو نمي‌تواند به يك‌باره جهش‌هاي قيمتي بزرگي را تحمل كند. قدرت خريد مصرف‌كنندگان و ميزان تقاضا در سطحي نيست كه اجازه دهد قيمت‌ها همگام با افزايش دلار، رشد كنند. با توجه به شرايط فعلي، پيش‌بيني مي‌شود كه روند فعلي بازار خودرو ادامه يابد و سياست‌هاي اقتصادي دولت، وضعيت توليد خودرو در داخل كشور و نوسانات نرخ ارز، عوامل تعيين‌كننده‌اي در روند بازار خودرو در سال 1404 خواهند بود. برخي هم معقتدند، امكان دارد در برهه‌هاي كوتاه زماني كه زمزمه‌هاي گراني خودرو شنيده مي‌شود تقاضا‌هاي به تعويق‌افتاده براي خريد خودرو زياد شود ولي مدت زمان طولاني‌تري بازار در ركود به‌سر خواهد برد. برهمين اساس، اگر دولت راهكار‌هايي براي كنترل قيمت خودرو در دستوركار قرار ندهد احتمالا با جهش قيمت خودرو در سال ۱۴۰۴ مواجه خواهيم شد.

بازار خودرو در سالي كه گذشت

بازار خودرو در سالي‌كه گذشت با فراز و فرود بسياري همراه بود؛ اين درحالي است كه ابتداي سال ۱۴۰۳ با افزايش قيمت كارخانه‌اي برخي از محصولات داخلي شاهد روند صعودي قيمت‌ها بوديم، اما اين روند پايداري كمي داشت و بازار خودرو‌هاي صفر و كاركرده در خواب عميقي فرو رفت.

افزايش قيمت ارز در ماه‌هاي پاياني سال شدت گرفت و باعث شد تا حدودي بهاي اعلامي فروش خودرو‌ها در بازار آزاد بيشتر شود؛ اما كاهش قدرت خريد مردم و تقاضا براي خريد خودرو باعث شد نرخ رشد بازار آزاد خودرو كمتر از شيب صعودي بازار ارز باشد. در اين ميان افزايش تعرفه خودرو‌هاي وارداتي نيز خبري بود كه انتظار مي‌رفت شوك بزرگي به بازار خودرو وارد كند، اما اينگونه پيش نرفت.

حالا هم با ورود به سومين هفته از سال 1404، معاملات در بازار خودرو به دليل تعطيلي گسترده بنگاه‌هاي خريد و فروش در ايام نوروز، به حداقل رسيده و قيمت‌ها نسبت به اسفندماه 1403 ثابت نگه داشته است. اين در حالي است كه بازار طلا و سكه، تحت تاثير جهش قيمت طلاي جهاني، نوسانات قابل توجهي را تجربه كرده است. به نوشته خبرگزاري تسنيم، البته ثبات نسبي بازار خودرو در شرايطي رقم خورده كه نرخ دلار در روزهاي اخير تا 103 هزار تومان نيز افزايش يافته است. با اين حال، برخلاف انتظار، اين افزايش نرخ ارز تاثير چنداني بر قيمت خودروها نداشته است.

فعالان بازار دليل اين موضوع را عدم كشش بازار عنوان مي‌كنند و مي‌گويند بازار خودرو نمي‌تواند به يك‌باره جهش‌هاي قيمتي بزرگي را تحمل كند. قدرت خريد مصرف‌كنندگان و ميزان تقاضا در سطحي نيست كه اجازه دهد قيمت‌ها همگام با افزايش دلار، رشد كنند.

نكته مهم اينجاست ديگر در بازار، خودروي سواري كمتر از 530 ميليون تومان وجود ندارد و مصرف‌كنندگان بايد هزينه زيادي را فقط براي خريد خودروهاي داخلي پرداخت كنند و خريد خودروهاي مونتاژي كه زير 1 ميليارد تومان نيستند براي بخش زيادي از مردم به رويا تبديل شده است.

با توجه به شرايط فعلي، پيش‌بيني مي‌شود كه روند فعلي بازار خودرو ادامه يابد و سياست‌هاي اقتصادي دولت، وضعيت توليد خودرو در داخل كشور و نوسانات نرخ ارز، عوامل تعيين‌كننده‌اي در روند بازار خودرو در سال 1404 خواهند بود.

پيش‌بيني قيمت خودرو در سال جاري

در همين راستا، بابك صدرايي، كارشناس بازار خودرو درباره وضعيت بازار خودرو در سال ۱۴۰۳ در اظهاراتي گفته است: در سالي كه گذشت با جهش ارزي همراه بود و نرخ دلار از حدود ۶۰ هزار تومان در ابتداي سال به حدود ۹۳ هزار تومان در انتهاي سال رسيد، اما بازار خودرو همانند سال‌هاي قبل با اين جهش همراه نشد و تاثير چنداني از تغيير قيمت ارز نگرفت. قيمت خودرو‌هاي وارداتي نيز باوجود تغيير نرخ ارز افزايش چنداني نداشت و در برخي موارد حتي قيمت خودرو‌هاي وارداتي اُفت كرد، اما برخي از خودرو‌هاي داخلي رشد حدود ۲۰ درصدي داشتند.

اين كارشناس بازار خودرو در توضيح دلايل عقب‌ماندگي قيمت خودرو نسبت به قيمت ارز، عنوان كرده: بررسي‌ها نشان مي‌دهد جامعه به مرحله‌اي رسيده كه كشش خريد خودرو با قيمت‌هاي بيشتر را ندارد و اگر قيمت‌ها بيش از اين رشد كند بازار به ركود عميقي فرو مي‌رود.

صدرايي معتقد است كاهش تقاضا در بازار از عوامل ديگر عقب‌ماندن قيمت خودرو نسبت به تغيير نرخ ارز بوده چراكه خيلي از مردم جامعه باتوجه به اخبار سياسي از خريد خودرو منصرف مي‌شوند و ترجيح مي‌دهند تا شفاف‌ترشدن اوضاع اقدامي انجام ندهد يا برروي كالا‌هاي سريع نقدشونده سرمايه‌گذاري كنند.

به گفته او، ميزان واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال‌هاي قبل جهش قابل توجهي پيدا كرد، اما توزيع آن در بازار به‌طور قطره‌چكاني انجام شد و اخبار مربوط به واردات خودرو تا حدودي در بازار تاثيرگذار بوده است. از آنسو، قدرت خريد مردم كاهش يافته است و اين موضوع نيز باعث شده كه قيمت خودرو همگام با افزايش قيمت دلار پيش نرود و بازار خودرو به‌طور كامل اشباع شود و قيمت‌ها افزايش چنداني نداشته باشد.

اين كارشناس بازار خودرو در مورد پيش‌بيني بازار خودرو در سال ۱۴۰۴ به اقتصاد آنلاين گفته است: با توجه به اعمال تعرفه‌هاي خودرو‌هاي وارداتي و تغيير نرخ ارز محاسباتي از ۲۸ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان قطعا با گراني خودرو‌هاي وارداتي روبرو خواهيم شد و اين موج گراني در روند خودرو‌هاي مونتاژي و داخلي نيز تاثيرگذار خواهد بود. صدرايي معتقد است اگر دولت راهكار‌هايي براي كنترل قيمت خودرو در دستوركار قرار ندهد احتمالا با جهش قيمت خودرو در سال ۱۴۰۴ مواجه خواهيم شد.

وي درباره روند تقاضا در بازار خودرو در سال ۱۴۰۴ اظهار كرد: ممكن است در برهه‌هاي كوتاه زماني كه زمزمه‌هاي گراني خودرو شنيده مي‌شود تقاضا‌هاي به تعويق‌افتاده براي خريد خودرو زياد شود ولي مدت زمان طولاني‌تري بازار در ركود به‌سر خواهد برد.

اين كارشناس خودرو در مورد بهترين زمان خريد خودرو گفت: در كشور ما خريدار امروز برنده فردا است و هر كسي كه قصد خريد خودرو دارد بهتر است قبل از تاثير قيمت ارز و تعرفه‌هاي خودرو‌هاي وارداتي بر قيمت خودرو اقدام به خريد كند.

البته سال ۱۴۰۳ عوامل مختلفي باعث شد كه توليد خودرو روند مطلوبي نداشته باشد؛ يكي از عوامل بحث تخصيص ارز و ديگري موضوع ناترازي انرژي بود كه به تعطيلي كارخانه‌ها و قطعه‌سازي‌ها كشيده شد و روند توليد خودرو را با مشكلاتي همراه كرد. بنابرآمار توليد در سال گذشته،به نظر مي‌رسد كه توليد خودرو در سالي كه گذشت نسبت به سال ۱۴۰۲ افزايش چنداني نداشته و جهش توليد خودرو در سال ۱۴۰۳ اتفاق نيفتاده است.

مخالفت دولت با افزايش تعرفه واردات

خودروهاي برقي و هيبريدي

از آنسو، برخي خبرها حاكي از اين بود كه بخش‌نامه نهايي واردات خودروهاي نو و كاركرده براي سال ۱۴۰۴ تصويب خواهد شد و تعرفه خودروهاي هيبريدي، پلاگين‌هيبريد و برقي بدون تغيير نسبت به سال گذشته باقي خواهد ماند.

در جريان تصويب قانون بودجه ۱۴۰۴، تعرفه واردات خودروهاي برقي و هيبريدي به شكلي غافلگير‌كننده از چهار به 100 درصد افزايش يافت. اين افزايش ۲۵ برابري كه با هدف جبران كسري بودجه دولت صورت گرفت، عملاً تمام مزيت تعرفه‌اي خودروهاي پاك نسبت به خودروهاي بنزيني را از بين برد. اعمال تعرفه 100 درصدي بر خودروهاي برقي و هيبريدي باعث شد اين خودروها از لحاظ قيمتي هم‌تراز با خودروهاي متعارف شوند و جذابيت اقتصادي خود را از دست بدهند.

انتشار خبر اين مصوبه شوك بزرگي به بازار وارد كرد. بسياري از واردكنندگان و خريداران بالقوه در مواجهه با جهش ناگهاني هزينه‌ها سردرگم شدند و بازار واردات خودروهاي برقي عملاً در حالت انتظار فرو رفت.

حال اما، علي احمدنيا، سرپرست امور اطلاع‌رساني دولت اعلام كرده كه دولت با افزايش تعرفه واردات خودروهاي برقي و هيبريدي موافق نيست و در اين زمينه با مجلس رايزني‌هايي انجام داده كه نتايج مثبتي در پي داشته است. به گفته او، براي رفع ابهامات مربوط به بخشنامه واردات خودرو، ابتداي اين هفته جلسه‌اي در دفتر معاون اول رييس‌جمهور با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت و معاونان مربوطه برگزار خواهد شد. اين بدان معناست كه حقوق ورودي خودروهاي تمام‌برقي كه پيش‌تر 4 درصد بود و خودروهاي هيبريدي كه 15 درصد تعيين شده بود، دوباره به همان ارقام قبل از اسفند ۱۴۰۳ بازگردند.