«انحصار» اصليترين مانع جذب سرمايه در ايران
معادله مهم اين روزهاي اقتصاد ايران چگونگي هدايت منابع و سرمايههاي كشور به سمت پروژههاي مولد و حوزههاي توليدي است. در كل براي اينكه موضوع نامگذاري سال ۱۴۰۴ در حد شعار باقي نماند و ايده هدايت منابع و سرمايهها به سمت توليد، عينيت پيدا كند، بايد مكانيسمي براي جذب سرمايه و استفاده از آن در مسير رونق توليد و تدارك ديده شود.
معادله مهم اين روزهاي اقتصاد ايران چگونگي هدايت منابع و سرمايههاي كشور به سمت پروژههاي مولد و حوزههاي توليدي است. در كل براي اينكه موضوع نامگذاري سال ۱۴۰۴ در حد شعار باقي نماند و ايده هدايت منابع و سرمايهها به سمت توليد، عينيت پيدا كند، بايد مكانيسمي براي جذب سرمايه و استفاده از آن در مسير رونق توليد و تدارك ديده شود. چندين سال است كه رهبري شعار سال را به موضوعات اقتصادي تخصيص ميدهند. موضوعاتي چون: رونق توليد، اشتغال، سرمايهگذاري، مهار تورم، حمايت از كار و سرمايه ايراني و... در تمام طول سالهاي گذشته ذيل اين موارد مهم قرار داشتهاند، اما متاسفانه اغلب اين ايدههاي بنيادين در حد شعار مانده و به جز برگزاري برخي همايشها، ميزگردها و گزارشهاي سطحي در محافل اقتصادي، صدا و سيما و... خروجي خاص ديگري ندارند. در واقع اين موضوعات فقط در چند هفته ابتدايي سال مورد توجه قرار ميگيرند و كمتر شاهد آن هستيم كه موضع به صورت عميق مورد بررسي قرار بگيرند، اما با انباشت و تجربهاي كه شخصا طي سالهاي اخير داشتهام به دركي متفاوت از اين معادله رسيدهام.
تحقق اين اهداف به ۳ مساله ايجابي و 2 ضرورت سلبي نياز دارند. در بحث مسائل ايجابي بايد به موضوعاتي چون ۱) تقويت رقابتپذيري اقتصاد ملي، ۲) بهبود محيط كسب و كار و ۳) تامين اعتبار از سوي نظام بانكي اشاره كرد. اين گزارهها موارد ايجابي است كه اقتصاد ايران براي بهبود شاخصهاي اقتصادي و رونق توليد به آنها نياز دارد. اما همانطور كه گفته شد، موارد سلبي هم در اين ميان وجود دارد. نخستين مورد از اين دست، جلوگيري از حركت پول و سرمايه به سمت فعاليتهاي سوداگرانه است. هر چند قانون ماليات بر عايدي سرمايه ميتواند تا حد زيادي اين هدف را تحقق بخشد، اما در بخشهاي ايجابي، اقتصاد ايران بسيار ضعيف عمل كرده است. يعني فضاي اقتصاد ايران بهشدت انحصاري، غيررقابتي و طي سالهاي اخير درگير شبهدولتيها شده است. يعني همان مديران دولتي كه منشا بسياري از مشكلات ريشهاي اقتصاد ايران بودهاند، به بخشهاي شبه دولتي كوچ كرده و بذر سوءمديريتها را در اين حوزهها هم ميكارند. از سوي ديگر محيط كسب و كار ايران به شدت ناسالم و مفسدهانگيز است. از يك چنين محيط سالمي نميتوان توقع شكلدهي به رونق را داشت. نهايتا اينكه نظام بانكي ايران تامين اعتبارات را به سمت بنگاههاي زيرمجموعه خود سوق ميدهد. اين شركتهاي زيرمجموعه بانكها هم تلاش ميكنند در صف واردات وارد شده و از رانت ارزي بهرهمند شوند. در واقع سپردههاي مردم و نقدينگي كشور به بانكها رفته و بانكها هم اين منابع را به شركتهاي زيرمجموعه خود منتقل ميكنند. طي سالهاي اخير هم اين شركتهاي زيرمجموعه بانكي هم عمدتا واردكننده شده و خود را به رانت ارزي ميچسبانند، بنابراين منابع و سرمايه در ايران به جاي حوزههاي مولد، راهي بخشهاي واسطهاي و سوداگرانه ميشوند و بخش خصوصي در اين ميان تامين اعتبار نميشوند.
بنابراين اولا محيط اقتصادي ايران به شدت غيررقابتي، انحصاري و شبه دولتي است. دوم اينكه محيط اقتصادي ايران ناسالم است و نهايتا اينكه نظام بانكي ايران بخش خصوصي اقتصاد را تامين اعتبار نميكند.
اين سه عامل دست به دست هم دادهاند تا سرمايهگذاري در اقتصاد ايران شكل نگرفته و سرمايههاي ملي كشور در اقتصاد ايران به جاي بخشهاي مولد، راهي حوزههاي سوداگرانه شوند. تا زماني كه اين سه معادله در اقتصاد ايران حل نشود، نميتوان چشمانداز روشني از رونق را در اقتصاد ايران متصور شد. پشت اين معادلهها هم ذينفعان بسيار و منافع كلاني وجود دارد. آن زمان هم كه مسوول و مدير و وزير و وكيلي خواسته، اصلاحاتي انجام دهد، كله پا شده يا بركنار شدهاند. اين روند نشان ميدهد چه رانت هنگفتي در اين بخش وجود دارد به گونهاي كه حتي وزرا هم بركنار ميشوند. حتي برخي روساي جمهور ايران كه بحثهاي مرتبط با اصلاح محيطهاي كسب و كار را دنبال كردند به نتيجه نرسيدند. به عبارت روشنتر، پشت پرده رقابتپذيري اقتصاد ايران ذينفعان قدرتمندي وجود دارند كه آنها اجازه نميدهند اقتصاد ايران رقابتي شود. همچنان موضوع انحصار در اقتصاد ايران حاكم است. تا زماني كه اين سه معادله شرح داده شده در اقتصاد ايران حل نشوند، سرمايهگذار ريسك حضور در فضاي مسموم و انحصاري اقتصاد ايران را متحمل نميشود. بدون سرمايه و سرمايهگذاري هم نبايد توقع رونق، رشد شاخصها و نهايتا بهبود وضعيت معيشتي مردم را داشت.