تحول در نظام اداري كشور
علاءالدين رفيع‌زاده، رييس سازمان اداري و استخدامي كشور با اشاره به ضرورت بازنگري در نظام اداري كشور، گفت: اين موضوع به عنوان يك دغدغه جدي همواره وجود داشت و خوشبختانه دولت چهاردهم اراده جدي در اين خصوص داشت. در همين راستا نيز تهيه، تدوين و تصويب برنامه اصلاح نظام اداري دولت چهاردهم در شش محور اساسي در دستوركار قرار گرفت.
علاءالدين رفيع‌زاده، رييس سازمان اداري و استخدامي كشور با اشاره به ضرورت بازنگري در نظام اداري كشور، گفت: اين موضوع به عنوان يك دغدغه جدي همواره وجود داشت و خوشبختانه دولت چهاردهم اراده جدي در اين خصوص داشت. در همين راستا نيز تهيه، تدوين و تصويب برنامه اصلاح نظام اداري دولت چهاردهم در شش محور اساسي در دستوركار قرار گرفت.
وي تدوين اين برنامه را يك اقدام مهم خواند و گفت: محورهاي اين برنامه شامل اصلاح ساختار و معماري كلان دولت، مديريت سرمايه انساني، توسعه دولت هوشمند، ارتقای سلامت اداري و رفع زمينه‌هاي فساد، ارتقاي نظام مديريت عملكرد و بهبود كيفيت خدمات و ارتقای بهره‌وري است كه اين برنامه در شوراي عالي اداري تصويب شده و به تمامي دستگاه‌هاي اجرايي كشور نيز ابلاغ شده است.
وي ادامه داد: اقدامات و اصلاحاتي در ادوار گذشته اتفاق افتاده؛ اما همچنان با نقطه مطلوب فاصله داريم و بايد براي اين امر، ساختار و سازمان اجرايي مشخصي را تعريف مي‌كرديم كه در برنامه اصلاح نظام اداري دولت چهاردهم به اين مهم پرداخته شده است؛ اما تفاوت اين برنامه با برنامه‌هاي قبلي در پيوست‌هايي است كه براي آن طراحي كرده‌ايم. ما اعتقاد داريم كه زمينه آموزش درخصوص اجراي برنامه‌هاي قبلي به درستي مورد توجه قرار نگرفته، لذا در پيوست آموزشي اين برنامه با محوريت مركز آموزش مديريت دولتي، يك برنامه مدون آموزشي براي اجراي سند اصلاح نظام اداري دولت چهاردهم تنظيم كرديم كه تضميني براي اجراي صحيح اين برنامه باشد.
اصلاح فرآيند انتخاب و انتصاب مديران و تربيت ۵۰۰ مدير جوان
رييس سازمان اداري و استخدامي كشور با تاكيد بر اهميت تربيت مديران شايسته، از تدوين و تصويب ضوابط جديد براي انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌اي خبر داد و گفت: براي بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي جوان و نخبه، همانطور كه مقام معظم رهبري هم بر آن تاكيد دارند، ما برنامه تربيت ۵۰۰ مدير جوان و كارآمد را طراحي كرديم كه تصويب شده و در حال اجرايي‌سازي آن هستيم. هدف اصلي برنامه تربيت ۵۰۰ مدير جوان و كارآمد، شناسايي و تربيت نيروهاي مستعد و شايسته براي تصدي نقش‌هاي موثر در مديريت نظام اداري و دستگاه‌هاي اجرايي كشور است.
توسعه دولت هوشمند و ساماندهي دولت الكترونيك
معاون رييس‌جمهور با تاكيد به لزوم توسعه دولت الكترونيك براي افزايش رضايت مردم از دريافت خدمات دولتي، به اقدامات اين سازمان در آسيب‌شناسي وضعيت موجود و تدوين نقشه راه دولت هوشمند اشاره كرد و گفت: به منظور ارايه خدمات سريع‌تر و كاهش بروكراسي، نقشه راه دولت هوشمند تدوين و تصويب شده است. هدف نهايي استقرار دولت هوشمند، ارايه خدمات برخط، سريع و بدون مشكل به مردم براي جلب رضايت آنان است و ما اعتقاد داريم به‌رغم همه تلاش‌هاي دولت‌ها در دو سه دهه گذشته، روند استقرار دولت الكترونيك و هوشمند سرعت كافي نداشته و خروجي‌ها در مقايسه با تجارب كشورهاي ديگر با انتظارات برابري ندارند.
رفيع‌زاده اضافه كرد: متاسفانه نگاه‌هاي گذشته به توسعه دولت الكترونيك، به صورت جزيره‌اي بوده است و ما درحال حاضر تعدد سامانه و تعدد پايگاه‌هاي اطلاعاتي داريم و صرفا به مدگرايي در هوشمندسازي توجه كرديم تا به واقعيت؛ لذا در اين رقابت، دستگاه‌هاي برخوردار جلوتر از دستگاه‌هاي كمتربرخوردار بوده‌اند و مشكل اساسي آن است كه اين سامانه‌ها و اطلاعات آنها به صورت يكپارچه در نيامده است و منسجم نيستند. اين سند مي‌تواند تحولي در روند هوشمندسازي دولت ايجاد كند و انتظار داريم اقداماتي كه بر اساس اين سند انجام مي‌شود، سرعت انجام كار را نيز افزايش بدهد. در حال حاضر ما براي استقرار دولت پلتفرمي به هيچ زيرساخت جديدي اعم از نيروي انساني، ساختار و سامانه‌اي نياز نداريم و لازم است پايگاه‌هاي اطلاعاتي و سامانه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي كشور به هم متصل شوند.
بازنگري ساختار دستگاه‌هاي اجرايي
وي همچنين به بازنگري و اصلاح ساختار سازماني برخي دستگاه‌هاي مهم كشور اشاره كرد و گفت: ساختار وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمي رياست‌جمهوري و چند دستگاه اجرايي ديگر مورد بازنگري قرار گرفته و ساختار جديد آنها ابلاغ شده است. ما اعتقاد داريم تا زماني كه بسترهاي ناكارآمد را به بسترهاي مناسب تبديل نكنيم، پيشرفت و توسعه‌اي كه مدنظر برنامه‌هاي تدوين شده است، رخ نخواهد داد و دستيابي به پيشرفت‌هاي جزیي هم با بيشترين زمان و هزينه‌هاي گزاف اتفاق مي‌افتد.
رييس سازمان اداري و استخدامي كشور گفت: بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد كه مجموعه‌اي از دستگاه‌هاي اجرايي كشور نيازمند اجراي طرح تحولي در ساختار اداري هستند تا با كوتاه‌تر شدن فرايندها و چابكي در حركت و ارايه خدمات، موجب افزايش رضايت شهروندان باشند. لذا اين موضوع يكي از برنامه‌هاي جدي ما در سازمان است كه آن را دنبال مي‌كنيم. ما در همين راستا بر استقرار مجتمع‌هاي اداري در شهرستان‌هاي زير ۷۰ هزارنفر تاكيد داريم. با راه‌اندازي اين مجتمع‌ها هم صرفه‌جويي در منابع اتفاق مي‌افتد و هم مردم با سرعت بسيار مناسبي از دستگاه‌هاي اجرايي خدمات دريافت مي‌كنند، همين امر در تردد شهري، كاهش آلودگي هوا و صرفه‌جويي در زمان بسيار موثر است.
ساماندهي نيروهاي شركتي و اجراي سامانه «ساير»
معاون رييس‌جمهور در پاسخ به اين پرسش كه سازمان براي اصلاح وضعيت نيروهاي شركتي در دستگاه‌هاي دولتي چه برنامه‌اي دارد، گفت: مشكل بزرگ ما در اين حوزه، نبود اطلاعات دقيق بود كه براي حل آن بايد يك تصميم جدي گرفته مي‌شد. ما سامانه «ساير نيروهاي به‌كارگيري شده» را به منظور جمع‌آوري اطلاعات دقيق راه‌اندازي كرديم تا بر اساس داده‌هاي واقعي تصميم‌گيري كنيم. اين سامانه براي ساماندهي نيروهاي شركتي و ثبت اطلاعات دقيق كاركنان طراحي شده است و ما تاكيد كرديم كه از سال ۱۴۰۴، پرداخت حقوق اين نيروها صرفا از طريق اطلاعات ثبت‌شده در اين سامانه انجام خواهد شد. ما به‌دنبال حذف شركت‌هاي واسطه هستيم تا پرداخت‌ها به‌طور مستقيم انجام شود و اين كار نيازمند بررسي جوانب مختلف بر اساس آمار و اطلاعات دقيق است.
طراحي و استقرار سامانه فوريت‌هاي اداري «فواد»
معاون رييس‌جمهور يكي از اقدامات سازمان در شش ماه گذشته در راستاي افزايش رضايت مردم را راه‌اندازي سامانه «فواد» برشمرد و ادامه داد: اين سامانه با هدف حل سريع مشكلات مراجعان در ادارات دولتي طراحي شده و از ارديبهشت‌ماه امسال در استان قزوين به‌صورت آزمايشي اجرايي خواهدشد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه مردم از نحوه ارائه خدمات دولت رضايت كافي ندارند و مطالعات فراواني در خصوص مسائلي كه منجر به نارضايتي مردم از نظام اداري كشور مي‌شود، انجام شده و بر اساس نتايج آن، به نظر مي‌رسد كه ايجاد سامانه فوريت‌هاي اداري، مي‌تواند ابزاري در جهت جلب رضايت شهروندان و ايجاد تحول در نظام اداري كشور باشد.
وي در اين باره گفت: اصل اين است كه تجربه نشان داده تمام آنچه در ستاد برنامه‌ريزي مي‌شود، در خط عمليات به درستي به اجرا درنمي‌آيد و درحال حاضر كارمنداني كه در صف مقدم نظام اداري با مردم در ارتباط هستند، در چگونگي نحوه ارايه خدمت و برخورد با مردم، توجه كافي به برنامه‌ريزي و فرآيندهاي ستاد ندارند و لازم است كه ابزاري براي نظارت وجود داشته باشد. ما اعتقاد داريم كه مردم به غير از خدمتي كه از دولت دريافت مي‌كنند، بايد حس كنند كه جلب رضايت آنان هم براي دولت اهميت بسياري دارد. در اين راستا ابزار و امكانات زيادي بررسي شده تا بتوانيم به ابزاري برسيم كه انتظارات مردم و علل نارضايتي آنان از نظام اداري را احصا كنيم. ما مي‌توانيم از طريق سامانه فوريت‌هاي اداري، داده‌هاي مختلف از نارضايتي مردم را جمع كنيم تا مبناي تصميم‌گيري ما در نظام اداري كشور شود. البته پاي كار آمدن مديران و كارمندان باحوصله و صبور و در عين حال مصمم، موجب موفقيت اين طرح خواهد شد تا مردم از ارائه خدمات دولت رضايت داشته باشند و سطح اعتمادشان به دولت بالاتر برود.
تصويب نظام ملي بهره‌وري
معاون رييس‌جمهور در پايان از تصويب نظام ملي بهره‌وري در شوراي راهبري برنامه هفتم پيشرفت خبر داد و گفت: بهبود بهره‌وري يكي از مهم‌ترين سياست‌هاي دولت است و در اين راستا برنامه‌هايي طراحي و اجرا شده كه در آينده نتايج آن را خواهيم ديد. جايگاه بهره‌وري در قانون برنامه هفتم پيشرفت و ساير اسناد بالادستي مشخص است و نيازي به توضيح ندارد و لازم است بگوييم كه نگاه ما به بهره‌وري؛ پيشرفت، رقابت و اصلاح فرايندهاست كه موجب تعالي و پيشرفت نهادها مي‌شود. اين موضوع يك تكليف قانوني است و وظيفه ما نهادينه كردن بهره‌وري و ترويج جايگاه آن است و به اين وسيله قصد داريم كه رقابت را بين دستگاه‌هاي اجرايي ايجاد كنيم تا بهره‌وري، مورد توجه جدي قرار بگيرد.