طي ۵ سال بايد ۱۵ ميليارد مترمكعب ناترازي آب برطرف شود
سخنگوي صنعت آب گفت: سند ملي امنيت غذايي نيز سندي خوب است اما مساله اصلي اجراي آن است. وقتي به قانون‌گذاري و تخصيص بودجه مي‌رسيم، وزارت نيرو، سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت جهاد كشاورزي و ديگر نهادها بايد به اين اسناد توجه كنند. در برنامه هفتم توسعه آمده كه طي ۵ سال بايد ۱۵ ميليارد مترمكعب ناترازي آب كشور برطرف شود. اين موضوع از مهم‌ترين اولويت‌ها و نياز امروز ماست.
سخنگوي صنعت آب گفت: سند ملي امنيت غذايي نيز سندي خوب است اما مساله اصلي اجراي آن است. وقتي به قانون‌گذاري و تخصيص بودجه مي‌رسيم، وزارت نيرو، سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت جهاد كشاورزي و ديگر نهادها بايد به اين اسناد توجه كنند. در برنامه هفتم توسعه آمده كه طي ۵ سال بايد ۱۵ ميليارد مترمكعب ناترازي آب كشور برطرف شود. اين موضوع از مهم‌ترين اولويت‌ها و نياز امروز ماست.
به گزارش ايسنا، عيسي بزرگ‌زاده - سخنگوي صنعت آب در برنامه‌اي تلويزيوني با اشاره به برنامه‌ها و وظايف وزارت نيرو در كنترل و مديريت مصرف و اصلاح مصارف مجاز و غيرمجاز بيان داشت: حوزه كلان آب فقط محدود به وزارت نيرو نيست؛ بلكه بخش اصلي مصرف آب در وزارت جهاد كشاورزي است، برنامه‌ريزي، تأمين مالي و ديگر مولفه‌ها در سازمان برنامه‌وبودجه انجام مي‌شود، قانون‌گذاري بر عهده مجلس است، برخي بخش‌هاي صيانتي مربوط به سازمان حفاظت محيط زيست مي‌شود و حتي استانداري‌ها و شهرداري‌ها نيز در حوزه‌هاي شهري با وزارت كشور همكاري مي‌كنند.
وي با اشاره به تجربه كشورهاي توسعه‌يافته، فعال‌سازي ابزارهاي بازار، اصلاح تعرفه‌ها و مشاركت نهادهاي غيردولتي را پيش‌نياز تحقق حكمراني نوين آب عنوان كرد و خواستار همراهي جدي مجلس و ساير دستگاه‌ها براي عملياتي‌سازي اين رويكرد شد.
سخنگوي صنعت آب گفت: دليل اينكه مشكلات آب صرفا در وزارت نيرو حل نمي‌شود، اين است كه مشكلات آب، ريشه در مسائل توسعه‌اي دارد. اگر روند توسعه و الگوي آن در كشور به‌صورت تاب‌آور و منطبق با توان اكولوژيك كشور تعريف نشود، به نتيجه نخواهيم رسيد. اينكه هرجا به كشاورز بگوييم كشاورزي معيشتي با آبياري سنتي و غيرمدرن انجام بدهد، شغل ايجاد كنيم و انتظار داشته باشيم مشكل آب حل شود، غيرواقع‌بينانه است.
وي با تأكيد بر لزوم هماهنگي نهادها در مديريت مصرف آب گفت: اين موضوع بايد از سوي مجلس، وزارت نيرو، وزارت جهاد كشاورزي و ساير نهادها پذيرفته شود. اصلاح مصارف مجاز و غيرمجاز، همانطور كه گفته شد، به شرايط و تاب‌آوري كشور بستگي دارد. اگر اين اصلاح با رويكرد درست و در چارچوب اصلاح الگوي توسعه انجام نشود، وزارت نيرو به‌تنهايي به نتيجه نخواهد رسيد؛ چرا كه اين خود، مساله توسعه است.
بزرگ‌زاده به اسناد بالادستي در اين زمينه و آغاز اقدامات اصلاحي اشاره كرد و گفت: در سال ۱۳۹۹ ما براي نخستين‌بار داراي سند ملي آمايش سرزمين شديم؛ اين سند در مجموع خوب است، گرچه داراي بندهاي قابل نقد نيز هست. بر اساس اين سند، ۳۱ استان كشور كار كرده‌اند، اگرچه نقدهاي كارشناسي به گزارش‌هاي استاني وارد است، چرا كه برخي استانداران و افراد ذي‌نفوذ همان تفكرات گذشته را به‌نام آمايش سرزمين وارد گزارش‌ها كرده‌اند؛ اما در مجموع سند ملي، سند خوبي است.
بزرگ‌زاده در ادامه خاطرنشان كرد: در سند برنامه هفتم توسعه، صراحتا به كاهش مصرف آب در بخش كشاورزي اشاره شده و عدد هدف مشخص شده است. همچنين در سند ملي امنيت غذايي نيز اين موضوع منعكس شده است، اما اجراي اين موارد نياز به ابزارهايي دارد كه بسياري از آنها مستلزم قانون‌گذاري است.
وي با اشاره به وضعيت صنايع آب‌بر در مناطق كم‌آب كشور گفت: در سال ۱۴۰۲ در قانون بودجه‌بندي به نام بند «ع» تبصره ۸ گنجانده شد كه سپس در برنامه هفتم نيز تكرار شد. بر اساس اين بند، قانون‌گذار تكاليفي مشخص كرده كه هم‌اكنون در حال اجراست. اين‌بار متفاوت از گذشته است و درباره صنايع، هم از ما استعلام مي‌شود و هم از سازمان محيط زيست.
بزرگ‌زاده افزود: حدود ۴۲۰ واحد پرآب‌طلب در مناطق مختلف كشور، به‌ويژه در فلات مركزي، شناسايي شده‌اند و اين شناسايي به استناد بند «ع » تبصره ۸ قانون بودجه انجام شده و اكنون نيز در قالب برنامه هفتم توسعه تكرار و پيگيري مي‌شود. براي حدود يك ميليارد مترمكعب آب، به صنايع برنامه آزادسازي آب داده شده است.
وي ادامه داد: به‌صورت منطقي و بر اساس برنامه زمان‌بندي‌شده، براي هر يك از اين صنايع تعيين تكليف كرديم؛ برخي ۶ ماه، برخي يك سال و برخي ديگر يك سال و نيم فرصت دارند تا براساس تكليف قانوني خود نسبت به آزادسازي آب اقدام كنند و بر اين اساس، پروانه‌هاي جديد بهره‌برداري براي آنها صادر شده است.
سخنگوي صنعت آب خاطرنشان كرد: در مواردي نيز كه صنايع در محدوده پوشش آب دريا بودند، مطابق قانون و نه صرفاً براساس تصميم وزارت نيرو، ملزم به استفاده از منابع آب نامتعارف شدند. قانون‌گذار صراحتا اعلام كرده كه به جز صنايع غذايي، دارويي و آشاميدني، ساير صنايع بايد از منابع آب نامتعارف شامل پساب يا آب دريا استفاده كنند.
بزرگ‌زاده گفت: هم‌اكنون سازمان محيط زيست براي صدور مجوز صنايع از ما استعلام مي‌گيرد و ما نيز مجوز استفاده از آب نامتعارف را صادر مي‌كنيم. در مورد صنايع پرآب‌طلب و سودده، آنها به سمت استفاده از آب دريا هدايت مي‌شوند. اين يعني موضوع انتقال آب از دريا كه باز هم مبتني بر قانون و اسناد بالادستي است.
وي با اشاره به سند ملي آمايش سرزمين خاطرنشان كرد: در بند ۱۲۰ سند ملي آمايش سرزمين، استفاده از منابع آب دريا در «كرانه - پس‌كرانه، فلات مركزي و كريدور شرقي كشور» توصيه شده است. حتي تأكيد شده كه براي اين كار مشوق نيز در نظر گرفته شود. بنابراين، اگر كسي مي‌گويد نبايد در فلات مركزي يا نواحي شرقي صنعتي ايجاد شود، بايد به اين سند ملي رجوع كند. بند ۱۲۰ اين سند به‌وضوح از اين اقدام پشتيباني مي‌كند و اين قابل دسترسي براي همه مردم است. بزرگ‌زاده ادامه داد: سند ملي آمايش سرزمين نمي‌گويد هيچ صنعتي در هيچ منطقه‌اي ايجاد نشود، بلكه تأكيد دارد كه تأمين آب اين صنايع بايد از منابع نامتعارف باشد. اينكه آيا اين بند نياز به اصلاح دارد يا نه، موضوعي است كه مي‌توان درباره‌اش بحث كرد، اما در حال حاضر ما بر مبناي همين سند عمل مي‌كنيم.
سخنگوي صنعت آب كشور گفت: صنايع مستقر در فلات مركزي، به‌ويژه در استان‌هاي كرمان، يزد، شيراز، خراسان رضوي و ديگر مناطق مشابه، صنايع مستقر را به ميزان يك ميليارد مترمكعب شناسايي كرديم و بر اساس قوانين بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه، پروانه‌هاي بهره‌برداري آنها را بازنگري و تجديد كرديم. در اين مسير، تنها صنايع غذايي، دارويي و آشاميدني مستثنا شده‌اند.
وي با بيان اينكه «پساب ارزان‌تر از آب درياست»، اضافه كرد: پساب را به سمت صنايع كوچك و متوسط هدايت مي‌كنيم، زيرا اين صنايع توان اقتصادي كمتري دارند. اما صنايع پرآب‌طلب و سودده بايد به سمت استفاده از آب دريا بروند. براي اين موضوع، آيين‌نامه‌اي تهيه و تصويب شده كه توسط وزارت صمت، وزارت نيرو و سازمان برنامه‌وبودجه تهيه شده و به تصويب هيات وزيران رسيده است.
بزرگ‌زاده تأكيد كرد: در دولت چهاردهم، اين آيين‌نامه بر مبناي برنامه هفتم توسعه به‌روزرساني شده و اجراي آن الزام‌آور است. البته قانون‌گذار به ما اجازه نمي‌دهد كه در هر لحظه اقدامي فوري و شديد انجام دهيم؛ بلكه بايد در چارچوب منطق اجرايي و با در نظر گرفتن امكان‌پذيري فني و اقتصادي براي صنعتگر، زمان‌بندي معقولي تعيين شود. صنعتگر هم يك ايراني است و نمي‌توان شرايطي ايجاد كرد كه ادامه حيات اقتصادي براي او ممكن نباشد؛ قطعا قانون‌گذار چنين رويكردي را دنبال نمي‌كند.
سخنگوي صنعت آب كشور، در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اهميت برنامه هفتم توسعه، تأكيد كرد كه اين برنامه با هدف رفع ناترازي منابع آب و ارتقاء بهره‌وري تدوين شده و مي‌تواند نقطه عطفي در مديريت آب كشور باشد.
وي تصريح كرد: برخي مواد برنامه هفتم واقعا بي‌نظير است؛ مانند بند مربوط به رفع ناترازي. اينكه چرا بارگذاري بيش‌ازحد صورت گرفته است. ترجمه عملي آن، همين هدف‌گذاري براي رفع ناترازي به ميزان ۱۵ ميليارد مترمكعب و معني ديگرش افزايش بهره‌وري است.
بزرگ‌زاده افزود: اين نكته براي بينندگان محترم روشن باشد كه اگر قرار است براي نقدها، راهكاري ارايه شود، همين راهكارهاي برنامه هفتم هستند. برنامه هفتم درواقع برآيند همه اسناد بالادستي و مطالعات گذشته است: سند ملي آب، آمايش سرزمين، نقشه راه آب، سند ملي دانش‌بنيان، امنيت غذايي و… همه اينها در تدوين برنامه هفتم نقش داشته‌اند.
وي با اشاره به لزوم وجود ابزار اجرايي براي پياده‌سازي اهداف برنامه گفت: صرف ارايه گزاره‌ها كفايت نمي‌كند. مثلا نمي‌شود فقط گفت كه بايد بارگذاري را كم كنيم يا صنايع را به سواحل انتقال دهيم؛ بلكه بايد دقيقا مشخص شود چگونه اين كارها بايد انجام شوند. برنامه هفتم كمك مي‌كند كه اين ابزارسازي اتفاق بيفتد.
بزرگ‌زاده ادامه داد: براي رفع ناترازي، هدف‌گذاري ۱۵ ميليارد مترمكعب انجام شده و قرار است مصارف كشاورزي به ۶۵ ميليارد مترمكعب كاهش يابد. تاكنون پنج جلسه كميته تخصصي آب در دولت چهاردهم برگزار شده است كه در آنها معاونان وزارتخانه‌ها حضور داشتند. همچنين دو جلسه اصلي شوراي عالي آب در سطح ملي با حضور مقامات ارشد كشور برگزار شده كه جمع‌بندي‌هاي خوبي نيز داشته‌اند.
وي با اشاره به خروجي‌هاي اين جلسات خاطرنشان كرد: در بهمن ماه سال گذشته تصميم گرفته شد كه ظرف سه ماه، دشت‌به‌دشت و حوضه‌به‌حوضه نيازهاي آبي و ميزان كاهش مورد نياز را مشخص كنيم و خوشبختانه پيشرفت خوبي داشته‌ايم. ويرايش اول اين برنامه آماده و به همكاران‌مان در وزارت جهاد كشاورزي تقديم شده است. اين برنامه قرار است با همكاري وزارت جهاد تهيه شود.
سخنگوي صنعت آب يادآور شد: طبق تكليف آقاي معاون اول در جلسه ۲۸ شوراي عالي آب، در جلسه بعدي، برنامه عملياتي رفع ناترازي آب ارايه خواهد شد، نه صرفا گزاره‌هاي كلي. اين يك گام مثبت و عملياتي است كه با قدرت در حال پيشرفت است. وي در ادامه با تأكيد بر اينكه برنامه عملياتي نياز به ابزار دارد، افزود: يكي از ابزارها بهره‌وري است. براي رسيدن به بهره‌وري، بايد توجه كنيم كه در ۴۰- ۵۰ سال گذشته، بلكه حتي در ۷۰، ۸۰ سال گذشته، اصلي‌ترين بازيگر توسعه و مديريت آب، دولت بوده است. يعني حدود ۸۰ درصد تصميم‌گيري‌ها در اختيار دولت بوده، در حالي كه نبايد چنين باشد.
بزرگ‌زاده با اشاره به ضرورت نقش‌آفريني ساير بازيگران اضافه كرد: ما دو بازيگر مهم ديگر هم داريم كه شامل نهادهاي بازار و اجتماع است. در تئوري‌هاي حكمراني، اين دو بازيگر مكمل دولت هستند. بايد حكمراني محلي آب را مستقر كنيم؛ مانند همان نظام‌هاي ميراب در گذشته، اما به‌شكل پيشرفته‌تر و علمي‌تر. يعني اختيارات را در سطح دشت‌ها به جوامع محلي واگذار كنيم.
وي خاطرنشان كرد: در برنامه هفتم اين موضوع به عنوان يك راهبرد آمده و برنامه عملياتي هم بايد براي آن تهيه شود. راهي نداريم جز اينكه حكمراني محلي در آب را مستقر كنيم. از كارشناسان حوزه آب مي‌خواهيم به كارهايي كه طي چند ماه اخير در بستر اجراي برنامه هفتم انجام شده، توجه كرده و با نقدهاي خود به بهبود اين روند كمك كنند.
سخنگوي صنعت آب گفت: ما در ۳۰، ۴۰ سال گذشته هدف‌گذاري كرده‌ايم، اما موفق نبوده‌ايم چون آمايش‌محور عمل نكرده‌ايم، چون متوجه نشده‌ايم كه داريم بارگذاري بيش‌ازاندازه انجام مي‌دهيم و توسعه‌اي ناپايدار و لجام‌گسيخته را رقم زده‌ايم. تفاوت برنامه هفتم و راهي كه دولت چهاردهم در پيش گرفته اين است كه ما بايد از هدف‌گذاري صرف عبور كنيم و به ابزار برسيم.
بزرگ‌زاده با تأكيد بر اينكه بايد بازار بهره‌وري آب را راه بيندازيم، گفت: بهره‌وري فقط با اراده دولت محقق نمي‌شود. در كشورهاي توسعه‌يافته، ابزار بازار فعال است؛ يعني قيمت واقعي آب و تعرفه‌هاي موثر اعمال مي‌شود. شما نگاه كنيد به كشورهاي توسعه‌يافته، به‌ويژه آنهايي كه محيط‌زيست پايداري دارند مانند كشورهاي اسكانديناوي، يا ساير كشورها، در همه آنها ابزار بازار فعال است. يعني قيمت واقعي آب و تعرفه‌هاي موثر، اعمال مي‌شود. اينها به محيط زيست كمك مي‌كند و ابزار اجتماع فعال است.
سخنگوي صنعت آب كشور در پاسخ به اين پرسش كه تا چه اندازه به تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه اميدوار است، اظهار داشت: راه سختي در پيش داريم. هدف‌گذاري و بيان مطالب و ساخت گزاره‌ها كار ساده‌اي است، اما اجراي عملياتي آنها نيازمند طراحي، مشاركت و هم‌افزايي دستگاه‌هاي مختلف است.
وي افزود: به عنوان نمونه، ما طرحي را پيشنهاد داده‌ايم كه بر اساس آن، كشاورزاني كه داراي اراضي كم‌بهره‌ور هستند و به‌صورت داوطلبانه آمادگي دارند، بتوانند با اعطاي مشوق‌هايي در نواحي ديگر كشور مستقر شوند. اين فرآيند همراه با تغيير كاربري اراضي و ايجاد ارزش افزوده در اراضي قبلي خواهد بود.
سخنگوي صنعت آب با تأكيد بر اينكه اجراي چنين طرحي صرفادر توان وزارت نيرو نيست، خاطرنشان كرد: اين طرح را با همكاري وزارت جهاد كشاورزي تهيه كرده‌ايم و جلساتي نيز با جمعي از كشاورزان برگزار كرده‌ايم. در واقع، ابتدا از خود جامعه كشاورزي شروع كرده‌ايم و اكنون موضوع در حال بررسي و پيگيري با سازمان برنامه و بودجه است. اين مسير نياز به بلوغ و پختگي دارد.
بزرگ‌زاده با اشاره به اهميت ايجاد بازار بهره‌وري آب، تصريح كرد: بازار بهره‌وري آب يك راهكار كليدي است؛ اينكه بتوانيم با طرح‌هاي معيشتي، ارزش افزوده ايجاد كنيم و در عين حال بارگذاري را كاهش دهيم. اين موضوعي است كه نزديك به ۲۰ سال است در كشور مطرح مي‌شود، اما طرح معيشت جايگزين هنوز به مرحله اجرا نرسيده، چون منابع مالي آن تأمين نشده است.
وي در ادامه گفت: سوال اين است كه آيا مي‌توان منابع مالي اين طرح‌ها را از نفت، ماليات يا معادن تأمين كرد؟ خير. منابع عمومي براي اين منظور كافي نيست. بنابراين، بايد منابع مالي از درون خود صنعت تأمين شود.
سخنگوي صنعت آب در پايان تأكيد كرد: آيا بدون همراهي مجلس، كه در رأس امور قرار دارد، امكان‌پذير است وزارت نيرو يا هر نهاد ديگري چنين ساختاري را براي صنعت طراحي كند كه منابع مالي مورد نياز را از درون خود تأمين كند؟ قطعاخير. اما اگر مجلس به عنوان قانون‌گذار همراه باشد و سازمان برنامه و ساير نهادها نيز مشاركت داشته باشند، ما اميدواريم اين مسير به موفقيت برسد.