تاثيرات سياستهاي تعرفهاي امريكا بر بازار سرمايه
مهرداد حقگو، مدير تحليل كارگزاري بانك صنعت و معدن، نوشت: با اجراي سياستهاي اقتصادگرايانه ناسيوناليستي ترامپ و بهويژه وضع تعرفههاي سنگين بر واردات، در دومين دوره رياستجمهوري او، بار ديگر تلاطم به فضاي اقتصاد جهاني بازگشته است. اين رويكرد كه با اعمال تعرفههايي سنگين بر كالاهاي وارداتي و تشديد فشار بر شركاي كليدي تجاري نظير چين، اتحاديه اروپا، كانادا، مكزيك و كشورهاي ديگر، بازتابي از همان نگاه تقابلي و درونگرايانهاي است كه سالها پيش نيز نظم بازارهاي جهاني را بر هم زده بود.
مهرداد حقگو، مدير تحليل كارگزاري بانك صنعت و معدن، نوشت: با اجراي سياستهاي اقتصادگرايانه ناسيوناليستي ترامپ و بهويژه وضع تعرفههاي سنگين بر واردات، در دومين دوره رياستجمهوري او، بار ديگر تلاطم به فضاي اقتصاد جهاني بازگشته است. اين رويكرد كه با اعمال تعرفههايي سنگين بر كالاهاي وارداتي و تشديد فشار بر شركاي كليدي تجاري نظير چين، اتحاديه اروپا، كانادا، مكزيك و كشورهاي ديگر، بازتابي از همان نگاه تقابلي و درونگرايانهاي است كه سالها پيش نيز نظم بازارهاي جهاني را بر هم زده بود. در واكنش به اين تحولات، بازارهاي مالي جهان به سرعت به وضعيتي پراضطراب فرو رفتند. بهاي نفت و فلزات اساسي با افت مواجه شد، شاخصهاي سهام تنزل يافتند و بار ديگر سايه بيثباتي و هراس از ركود، بر چشمانداز اقتصادي بينالمللي سنگيني كرد. در اين ميان ميتوان ۲ سناريوي محتمل را براي ادامه مسير متصور شد:
نخست: تشديد جنگ تجاري از طريق واكنش متقابل ديگر كشورها و ورود به چرخهاي فرساينده از وضع تعرفههاي متقابل
دوم: چرخش تدريجي به سوي مذاكره و بازتعريف روابط تجاري ميان كشورها بر مبناي منافع متقابل.
در سناريوي نخست، تضعيف تجارت جهاني، انقباض تقاضاي بينالمللي و تداوم فضاي ركودي، ميتواند به كاهش چشمگير قيمت كاموديتيها، از جمله نفت، مس، فولاد، آلومينيوم و سنگآهن، بينجامد. اما در صورت تحقق سناريوي دوم، بهرغم آنكه احياي روابط تجاري ميتواند به بازگشت ثبات نسبي در بازارها كمك كند، لزوماً افزايش قابل توجهي در قيمت كالاهاي اساسي بههمراه نخواهد داشت؛ زيرا آثار تورمي و متعاقبا سياستهاي انقباضي فدرالرزرو، مازاد ظرفيت توليد و احتياط سرمايهگذاران ميتواند مانعي بر سر راه جهش قيمتها باشد. بورس تهران نيز با وجود شركتهاي بزرگ كاموديتي محور كه عمده وزن ارزشي بازار را تشكيل ميدهند، متاثر از وضعيت اقتصاد جهاني و قيمت كالاهاي اساسي است.اما آنچه تحليل شرايط را براي بازار سرمايه ايران متمايز ميسازد، نقشي است كه نرخ ارز در اين معادله ايفا ميكند. بورس تهران، با ساختاري عميقاً كاموديتيمحور، به قيمتهاي جهاني وابسته است، اما اين وابستگي بهواسطه پيوند آن با نرخ ارز، پيچيدهتر ميشود.در شرايطي كه كاهش قيمت جهاني نفت ناشي از جنگ تجاري، دولت ايران را با كسري بودجه بيشتري مواجه ميسازد، راهكاري همچون كاهش مداخلات در بازار ارز و نزديك ساختن نرخ نيما يا توافقي به نرخ آزاد، ميتواند تا حدي از اثرات اين كسري بكاهد. اين سياست، هرچند ظاهراً واكنشي به كمبود درآمدهاي ارزي، اما در عمل موجب افزايش يا ثبات ارزش ريالي درآمد شركتهاي صادراتمحور (يا معادل آن) ميشود؛ حتي اگر قيمت دلاري كالاهايشان كاهش يافته باشد.بنابراين انتظار ميرود تاثير منفي تعرفههاي وارداتي ترامپ بر بازار بورس تهران، كمتر از بازارهاي مالي در چين و اروپا باشد. از اين منظر، در بستر چنين تحولات جهاني، ممكن است بورس ايران برخلاف انتظارات اوليه، نهتنها دچار افت نشود، بلكه در پرتو افزايش نرخ ارز، رشد تدريجي در سودآوري و ارزشگذاري برخي صنايع را نيز تجربه كند.