آزادسازي درمان، بازي با جان خانواده‌هاي فرودست

تامين شرايط درمان افراد بر عهده دولت است

گلي ماندگار|

وقتي در دي ماه سال 1403 وزير بهداشت از افزايش قيمت 10 درصد داروها به دليل زيانده بودن خبر داد اين مساله را هم عنوان كرد كه قرار نيست اين افزايش قيمت از جيب بيماران تامين شود و بيمه‌ها آن را تحت پوشش قرار مي‌دهند. مانند همان وعده‌اي كه وزير بهداشت وقت در نوروز 1401 با حذف ارز ترجيحي دارو به بيماران داد. وعده‌اي كه هيچ‌گاه عملي نشد و در نهايت اين بيماران بودند كه مجبور شدند بار اين مساله را با پرداخت از جيب خود به دوش بكشند. همان‌طور كه سال‌هاست مسوولان در مورد بهره مندي كارگران و بازنشستگان از درمان رايگان شعار مي‌دهند، اما اين شعارها هيچ‌وقت به واقعيت تبديل نشده و نمي‌شود.

بر اساس اخبار رسمي زماني كه ارز ترجيحي دارو حذف شد در واقع نرخ ارز دارويي به ناگاه از 4 هزار و 200 تومان به 28هزار و 500 تومان رسيد همان موقع هم اين افزايش قيمت نه تنها تحت پوشش بيمه‌ها قرار نگرفت كه باعث شد بسياري از بيماران خاص به دليل عدم توانايي تامين هزينه‌هاي دارويي و درماني قيد معالجات را بزنند و خود خواسته از گردونه درمان خارج شوند.

اما حالا امسال نرخ ارز دارويي به 38 هزار و 500 تومان رسيده است. در روز‌هاي پاياني سال 1403 كه برخي داروسازان ليست قيمت داروهاي توليدي خود را منتشر كردند، مشخص شد كه برخي داروها تا 400 درصد افزايش قيمت داشته و البته بر خلاف آن چيزي كه وزير بهداشت و درمان وعده داده بود سازمان‌هاي بيمه‌گر هيچ مسووليتي در قبال اين افزايش قيمت قبول نكردند.

كمبود دارو واقعيتي انكار ناپذير درمان در شرايط بحران

از سوي ديگر بر خلاف وعده‌هاي داده شده و بر اساس اعلام نايب‌رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس كه روز گذشته با خانه ملت مصاحبه كرده، ميزان داروي توليدي در كشور پاسخگوي نياز بازار داخلي نيست.

فاطمه محمدبيگي، با اشاره به افزايش هزينه‌هاي درمان در كشور، سال گذشته را يكي از سخت‌ترين سال‌ها در حوزه سلامت عنوان كرد و افزود: متاسفانه با حذف ارز ترجيحي در حوزه دارو و درمان و بي‌توجهي به ماهيت اساسي و حياتي كالاهاي درماني، شاهد بروز مشكلات متعددي در اين زمينه بوديم. او افزود: دولت بايد براي اقشار حوزه سلامت شامل توليدكنندگان، ارايه‌دهندگان خدمات بهداشتي درماني، پزشكان داراي مطب، پرستاران و فعالان حوزه‌هاي تشخيصي، تسهيلات مالي كم‌بهره براي تامين تجهيزات، مكان‌هاي ارايه خدمت و مايحتاج مورد نياز در نظر بگيرد و اين اقدام مي‌تواند منجر به كاهش قيمت تمام شده دارو و ويزيت براي ارايه‌دهنده و‌گيرنده خدمات سلامت شود. محمدبيگي با هشدار نسبت به تبعات افزايش هزينه‌هاي درماني تصريح كرد: در صورت بي‌توجهي دولت به اين مساله، با بحران در حوزه سلامت مواجه خواهيم شد و اين موضوع نه‌تنها موجب افزايش بار بيماري‌ها و تاخير در روند درمان خواهد شد، بلكه كاهش سطح سلامت مردم و افزايش بي‌سابقه هزينه‌هاي درمان را نيز به‌دنبال خواهد داشت. نايب‌رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس تاكيد كرد: انتظار داريم دولت در سال ۱۴۰۴ با برنامه‌ريزي ويژه، راهبردهاي كلان حوزه سلامت و سياست‌هاي كلي سلامت كشور را اجرايي كند و همچنين با توجه به اينكه بيش از ۶۰ درصد احكام قانون جواني جمعيت مربوط به حوزه بهداشت و درمان است، خدمات ويژه‌اي به خانواده‌ها ارايه دهد.

افزايش قيمت دارو  افزايش هزينه‌هاي درمان

مهرداد نيرزاده، داروساز در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: آن چيزي كه باعث مي‌شود تا تعداد قابل توجهي از افراد جامعه توانايي پرداخت هزينه‌هاي درماني و دارويي را نداشته باشند، كوتاهي سازمان‌هاي بيمه‌گر و البته دولت است. داروسازان براي اينكه بتوانند به همين توليد اندك هم ادامه دهند و از ورشكستگي و توقف توليد رهايي يابند مجبورند كه قيمت داروها را با توجه به نرخ ارز و هزينه‌هاي توليد افزايش دهند اما از ابتدا هم قرار نبود اين افزايش از جيب مردم پرداخت شود. او مي‌افزايد: طي سال‌هاي متمادي دولت‌ها با بدهي انباشته شده‌اي به سازمان‌هاي بيمه‌گر مواجه بوده‌اند، عدم پرداخت اين بدهي باعث شده تا اين سازمان‌ها توانايي تصويه حساب با مراكز درماني، شركت‌هاي توليد و پخش دارو و ... را نداشته باشند و زنجيره اين بدهي‌ها هر روز بيشتر و بيشتر شده و همين امر موجب شانه خالي كردن سازمان‌هاي بيمه‌گر از قبول پوشش دادن افزايش قيمت دارو و درمان شده است.

ترك درمان به جاي درمان رايگان

سال‌هاست كه مسوولان در مورد فراهم آوردن شرايط براي درمان رايگان بازنشستگان به خصوص و امكان اين مهم براي جامعه كارگري وعده‌ها داده‌اند. اما در شرايط كنوني آنچه اتفاق افتاده است، خارج شدن بازنشستگان و كارگران از گردونه درمان به دليل عدم توانايي در تامين هزينه‌هاي آن است. اشكان طيبي، كارشناس بيمه در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: قطعا با اين شرايط سازمان‌هاي بيمه‌گر توانايي پوشش افزايش هزينه‌هاي درماني و دارويي را ندارند. همين الان هم مساله ميلياردها تومان بدهي دولت به اين سازمان‌ها و بدهي اين سازمان‌ها به مراكز درماني و داروخانه‌ها و ... مطرح است. او مي‌افزايد: متاسفانه مشكلات اقتصادي به بخش درمان هم نفوذ كرده و از پيش پا افتاده‌ترين داروها تا تجهيزات پزشكي و ... همگي شامل افزايش قيمت چشمگيري بوده‌اند. حداقل افزايش قيمت در اين حوزه 50 درصد بوده در حالي كه برخي داروها حتي با اينكه توليد داخل هستند به دليل بالا رفتن هزينه‌هاي توليد با افزايش قيمت بي‌سابقه همراه بوده‌اند. اين كارشناس بيمه اظهار مي‌دارد: قطعا سازمان‌هاي بيمه‌گر كه برخي از آنها در آستانه ورشكستگي قرار دارند نمي‌توانند اين افزايش قيمت‌ها را پوشش دهند و بيماران بايد اين هزينه‌ها را از جيب پرداخت كنند.

تامين شرايط درمان افراد بر عهده دولت است

او ادامه مي‌دهد: متاسفانه الان مساله تامين هزينه‌هاي درمان بيش از معيشت افراد در خطر است، چرا كه نياز به درمان يك امر حياتي است و افرادي كه مجبور به خروج از چرخه درمان مي‌شوند در واقع با جان خود معامله مي‌كنند. فراهم كردن شرايط درمان براي افراد جامعه بر عهده دولت است و نمي‌توان اين امر حياتي را ناديده گرفت.

طيبي با اشاره به شرايط معيشتي و درآمدي بازنشستگان و كارگران مي‌گويد: متاسفانه بسياري از اين افراد به دليل اينكه ديگر توانايي تامين هزينه‌هاي درماني خود را ندارند، ترجيح مي‌دهند ادامه درمان را متوقف كنند. وقتي دريافتي بازنشستگان و كارگران در طول سال يك رقم ثابت است، اما افزايش قيمت‌ها به صورت روزانه، هفتگي و ماهانه اتفاق مي‌افتد و سازمان‌هاي بيمه‌گر هم به بهانه‌هاي مختلف از بار مسووليت شانه خالي مي‌كنند ديگر چاره‌اي جز خارج شدن از چرخه درمان براي اين افراد باقي نمي‌ماند.

او در پايان مي‌افزايد: مساله جان و سلامت افراد جامعه است و نمي‌توان اين مساله مهم را با وعده و وعيد به تعويق انداخت. خيلي از افراد دارو برايشان امري حياتي است و عدم تامين آن مي‌تواند به قيمت جانشان تمام شود. اين شرايط بايد به هر شكلي ساماندهي شده و وضعيت براي ادامه درمان تمامي افراد نيازمند به درمان فراهم شود.

مردم به دردسر مي‌افتند

همچنين عليرضا حيدري، كارشناس رفاه و تامين اجتماعي در اين رابطه به ايلنا گفت: به احتمال زياد هزينه‌هاي ناشي از افزايش تعرفه‌ها و قيمت‌هاي حوزه درمان از سوي سازمان‌هاي بيمه‌گر پوشش داده نمي‌شود؛ تجربه نشان مي‌دهد كه در شرايط آزادسازي و افزايش نرخ تعرفه‌هاي درمان، پرداخت از جيبِ مردم افزايش مي‌يابد و به نظر مي‌رسد كه اين اتفاق تلخ در سال جديد با شدت بيشتر تكرار خواهد شد.

وي با بيان اينكه «دولت پذيرفته كه تعرفه‌هاي درمان به‌طور متوسط ۴۶ درصد افزايش يابد»، افزود: بار اصلي اين افزايش بر دوش مردم و دهك‌هاي فرودست است؛ البته اين ۴۶ درصد متوسط افزايش تعرفه‌هاست و در برخي بخش‌ها افزايش قيمت بسيار بيشتر است؛ علاوه بر اين برخي بخش‌هاي درمان مثلا مراكز خصوصي يا پزشكان متخصص به تعرفه‌هاي اعلامي پايبند نمي‌مانند و معمولا مبالغ بيشتري از خدمت‌گيرندگان مطالبه مي‌كنند. در نتيجه بحران درمان در سال جديد تشديد مي‌شود. در سال ۱۴۰۴، سطح پوشش هزينه‌هاي درمان از ناحيه دولت و صندوق‌هاي بيمه‌گر كاهش مي‌يابد و طبيعتا كسري اين هزينه‌ها بايد از جيب مردم پرداخت شود كه موجب بروز مشكلات جدي خواهد شد. به گفته حيدري، مخاطرات بحران درمان از بحران معيشت بيشتر است، چرا كه معيشت را مي‌توان با تغيير الگو در سطحي پايين‌تر به گونه‌اي پوشش داد، اما درمان انحصاري است؛ فرد ناچار است خدمات را با قيمتي كه در بازار عرضه مي‌شود خريداري كند؛ گزينه ديگر، انصراف از دريافت خدمات و توقف درمان است كه جان و سلامت خانواده‌ها را به خطر مي‌اندازد.

آزادسازي درمان، حيات خانواده‌هاي فرودست و متعلق به طبقه كارگر را به بازي گرفته؛ از يك طرف، ارز دولتي دارو و تجهيزات پزشكي حذف مي‌شود و از سوي ديگر هنوز سال آغاز نشده، دولت با ابلاغيه‌هايي كه به نفع مافياهاي واردات و عرضه خدمات تنظيم شده، به پيشواز گراني بيشتر رفته است. دولت خود باب گراني اساسي‌ترين نيازمندي‌هاي زندگي مردم را گشوده است و خدمات‌دهندگان از مجوز گراني به نفع سودجويان حوزه درمان كه ظاهراجيب‌هايشان هرگز پر نمي‌شود به خوبي بهره مي‌برند؛ اين وسط مزدبگيران و كم‌درآمدها چاره‌اي ندارند جز اينكه قيد درمان را بزنند و به زندگي فرمان ايست بدهند... .