تورم سوار بر اسب رهوار و مردم پیادهاند
یکی از دغدغههای اصلی مردم در هفتهها و روزهای منتهی به نوروز ۱۴۰۴ و ایام پس از آن، گرانی ارز و نرخهای عجیبی بود که در بازار کالا و خدمات مصرفی مردم جولان میداد. صعود نرخ ارز و سکه به قلههای بالای ۱۰۰ هزار و ۱۰۰ میليون تومانی، دورنمای مبهمی در سال جدید پیش روی مردم ایجاد کرد. متعاقب گرانی ارز و سکه و خودرو و... قیمت مجموعه اقلام اساسی و مصرفی مردم هم در دالان صعود مستمر قرار گرفتند.
یکی از دغدغههای اصلی مردم در هفتهها و روزهای منتهی به نوروز ۱۴۰۴ و ایام پس از آن، گرانی ارز و نرخهای عجیبی بود که در بازار کالا و خدمات مصرفی مردم جولان میداد. صعود نرخ ارز و سکه به قلههای بالای ۱۰۰ هزار و ۱۰۰ میليون تومانی، دورنمای مبهمی در سال جدید پیش روی مردم ایجاد کرد. متعاقب گرانی ارز و سکه و خودرو و... قیمت مجموعه اقلام اساسی و مصرفی مردم هم در دالان صعود مستمر قرار گرفتند. قیمت سیب و پرتقال و پیاز و سیبزمینی و گوشت و مرغ و... به محدودههایی رسید که شاید تا پیش از این هیچ عقل سلیمی آن را پیشبینی نمیکرد. اما دلیل این نوسانات چیست و چرا اقتصاد ایران با یک چنین شرایطی روبهرو شده است؟ امروز پاسخ به این پرسش حتی برای مردمان عادی و دانشآموزان دبیرستانی هم روشن شده است. مردم میدانند معضل تحریمها و قطع ارتباط با جهان پیرامونی کار را به اینجا رسانده است. از سوی دیگر نرخ تورم هم در اقتصاد ایران افزایشی است و این عامل مضاعفی برای نوسانات ارزی و کالایی است. مناقشهای بیحاصل و قدیمی در اقتصاد ایران در مورد تاثیر تورم بر گرانی ارز یا تاثیر گرانی ارز بر رشد تورم وجود دارد که به نظر من بحث بیحاصلی است. نرخ ارز و نرخ تورم بر یکدیگر اثر متقابل دارند و نمیتوان یکی را علت و دیگری را معلول دانست. هر کدام در برههای ممکن است علت بروز نوسان و تکانه در اقتصاد باشند و زمان دیگر، معلول. جدای از این دو شاخص مهم (نرخ ارز و نرخ تورم) مشکلاتی در نظام تصمیمسازیهای اقتصادی هم وجود دارد که بر آشفتگیها دامن میزند. هر چند سوءمدیریتهای داخلی هم در بروز شرایط فعلی اثرگذار است، اما ریشه اصلی بحران سالهای اخیر را باید در تحریمها جستوجو کرد. شاید به دلیل همین اثرگذاریهاست که دولت هم و غم خود را بر ازسرگیری مذاکرات گذاشته و تلاش میکند از طریق گفتوگو با طرف مقابل، امکانی برای رفع تحریمها به دست بیاورد.
در عین حال، نمیتوان تاثیر برخی کمبودها و مشکلات داخلی را در بروز مشکلات منکر شد. یکی از این مشکلات داخلی عدم تصویب FATFاست که باعث شده نقل و انتقال بانکی برای فعالان اقتصادی یا دشوار شود و یا امکانپذیر نشود و ازسوی دیگر فساد و رانت میز در اقتصاد افزایش پیدا کند. در عرصه داخلی به نظر میرسد بانک مرکزی دیگر برنامهای برای سرکوب نرخ ارز ندارد. اگر تا به امروز هم مقاومتی شده بود برای بهبود شاخصهای معیشتی و رشد اقتصادی بود. ازسوی دیگر نرخ ارز ترجیحی هم با ایجاد بازار توافقی بالا رفت. ایده تک نرخی شدن ارز هم عملا به بایگانی سپرده شده است. دلایل مختلفی برای این رهاسازي میتوان برشمرد. از یکسو دولت با یک کسری بودجه بالا مواجه است و از طریق رهاسازي نرخ ارز حداقل میتواند بخشی از این کسری را جبران کند. دولت بیشتر تمرکز خود را روی حل مساله تحریمها گذاشته است.
در شرایط فعلی به دلیل کمبود ورودی ارز و محدودیتهایی که در مسیر نقل و انتقال بانکی به دلیل FATFوجود دارد، بازار با محدودیت منابع ارزی روبهرو است. وقتی ارزی وجود نداشته باشد یا محدود باشد، بازار واکنش نشان داده و انتظارات تورمی شکل میگیرد. در این شرایط دولت باید یک دستور کار مهم و کلیدی برای خود تعریف کند و آن مهار تورم است. بدون مهار تورم هر تصمیمی در حوزه اقتصاد به ضد خود بدل شده و باعث افزایش نوسان میشود. وقتی نرخ تورم بالا باشد و اقلام اساسی مردم هر روز گرانتر از قبل شود، طبیعی است که بازار ارز هم واکنش نشان داده و بالا میرود. اگر از من بپرسند که برای رفع این مشکلات چه راهکار اقتصادی را میتوان پیشنهاد کرد؟ من میگویم دولت هر چه سریعتر از طریق مذاکره فرآیند رفع تحریم یا کاهش آن را تسریع بخشد و در عرصه داخلی هم زمینههای تصویب لوایح مقابله با پولشویی را فراهم کند. در غیر این صورت با دست فرمان فعلی، نرخ دلار و سایر ارزها سواره خواهد بود و مسوولان ایرانی پیاده به دنبال آن. طبیعی است که پیاده به سوارهای که با یک توسن سریع در حال حرکت است، نمیرسد.