شمشير دو لبه تعرفه‌هاي ترامپي!
چند روز پس از اعلام رسمي آغاز جهاني اعمال تعرفه‌هاي اقتصادي ترامپ عليه ساير كشورها، رييس‌جمهور امريكا روز گذشته كار خود را با تهديد اقتصاد چين آغاز كرد. دولت پكن كه در پاسخ به اقدام ترامپ، دور جديدي از تعرفه را عليه كالاهاي امريكايي اعمال كرده حالا بايد براي اقدامات جديد امريكا خود را آماده كند زيرا ترامپ گفته كه كار چين اشتباه بوده و او پكن را نسبت به اين موضوع پاسخگو خواهد كرد.
چند روز پس از اعلام رسمي آغاز جهاني اعمال تعرفه‌هاي اقتصادي ترامپ عليه ساير كشورها، رييس‌جمهور امريكا روز گذشته كار خود را با تهديد اقتصاد چين آغاز كرد. دولت پكن كه در پاسخ به اقدام ترامپ، دور جديدي از تعرفه را عليه كالاهاي امريكايي اعمال كرده حالا بايد براي اقدامات جديد امريكا خود را آماده كند زيرا ترامپ گفته كه كار چين اشتباه بوده و او پكن را نسبت به اين موضوع پاسخگو خواهد كرد.
جنگ تجاري ميان امريكا و چين كه از سال‌ها پيش آغاز شده و به نظر مي‌رسد كه به دوران حساس خود رسيده، تنها نگراني كاخ سفيد نخواهد بود زيرا پس از اعمال تعرفه‌هاي جديد حتي اتحاديه اروپا به عنوان متحد تاريخي امريكا نيز با نگراني‌هاي جدي مواجه شده و به نظر مي‌رسد كه به دنبال پيدا كردن راهي براي عبور از مشكلات كوتاه‌مدت خود خواهد بود. همزمان اما مسوولان دولت ترامپ معتقدند كه اين اقدام جديد در‌نهايت به نفع اين كشور تمام خواهد شد و نخستين نشانه‌ها نيز در اين زمينه پديدار شده‌اند. يك مشاور ارشد اقتصادي دونالد ترامپ اعلام كرد كه پس از اعمال تعرفه‌هاي سراسري عليه كشورهاي جهان، بيش از ۵۰ كشور براي شروع مذاكرات تجاري تماس گرفته‌اند. «كوين هسِت» مدير شوراي اقتصادي ملي كاخ سفيد در گفت‌وگو با اي‌بي‌سي اين موضوع را رد كرد كه اين تعرفه‌ها بخشي از استراتژي ترامپ براي سقوط بازارهاي مالي براي تحت فشار قرار دادن بانك مركزي امريكا براي كاهش نرخ بهره است. بر‌خلاف ساير اقتصاددانان، هسِت بر اين عقيده است كه انتظار وارد آمدن ضربه بزرگ به مصرف‌كنندگان را ندارد زيرا احتمالاً صادركنندگان قيمت‌ها را پايين مي‌آورند. او گفت هيچ «اجبار سياسي» از سوي بانك مركزي وجود نخواهد داشت. ترامپ در يك پست در شبكه اجتماعي تروث در روز جمعه ويديويي را به اشتراك گذاشت كه در آن پيشنهاد كرد كه هدف از تعرفه‌ها ضربه زدن عمدي به بازار سهام در تلاش براي كاهش نرخ بهره است. «اسكات بسنت»، وزير خزانه داري امريكا، در مصاحبه جداگانه‌اي با ان‌بي‌سي نيوز، افت بازار سهام را كم اهميت جلوه داد و گفت كه هيچ دليلي براي پيش بيني ركود بر اساس تعرفه‌ها وجود ندارد. ترامپ پس از اعلام تعرفه‌هاي گسترده بر كالاهاي وارداتي به امريكا در روز چهارشنبه، اقتصاد سراسر جهان را به لرزه انداخت كه باعث اعمال عوارض تلافي‌جويانه ازسوي چين و ايجاد ترس از جنگ تجاري و ركود جهاني شد.
مدير شوراي اقتصاد ملي كاخ سفيد در پاسخ به سوال اي‌بي‌سي در مورد اينكه چرا ترامپ روسيه را در فهرست تعرفه‌ها قرار نداد؟ بيان كرد: بديهي است كه مذاكراتي با روسيه و اوكراين در حال انجام است و من فكر مي‌كنم رييس‌جمهور تصميم گرفت كه اين دو موضوع را با هم تلفيق نكند. هسِت با اينحال تاكيد كرد: اين بدان معنا نيست كه با روسيه، در همه مواقع، به‌طور متفاوت نسبت به هر كشور ديگري رفتار شود. اين مقام ارشد كاخ سفيد تصريح كرد: روسيه در بحبوحه مذاكرات صلح است كه واقعاً بر زندگي هزاران هزار نفر تأثير مي‌گذارد. اين همان چيزي است كه رييس‌جمهور ترامپ در حال حاضر روي آن تمركز كرده است.
با اين وجود فعلا به نظر مي‌رسد مسيري كه چين در اين حوزه دنبال خواهد كرد تا حد زيادي تكليف اين جنگ تعرفه‌اي را مشخص مي‌كند. اعمال تعرفه‌هاي سنگين ازسوي ايالات متحده بر كالاهاي چيني، موجب تغييرات قابل‌توجهي در سياست‌هاي تجاري چين و امريكا خواهد شد. اين جنگ تعرفه‌اي به‌طور غيرمستقيم به ساير كشورهاي آسيا، به ويژه ژاپن، كره‌جنوبي و هند، تأثيرات خود را وارد كرده و در برخي موارد حتي باعث نزديك شدن اين كشورها به هم در مقابله با سياست‌هاي تجاري امريكا شده است. در سطح جهاني، اين سياست‌ها احتمالا پيامدهايي چون اختلال در زنجيره‌هاي تأمين، افزايش هزينه‌هاي توليد براي شركت‌هاي چندمليتي و فشار بر صنايع فناوري و كشاورزي ايالات‌متحده به همراه خواهد داشت. بسياري از تحليلگران بر اين باورند كه اين وضعيت مي‌تواند به نوعي «جنگ سرد اقتصادي» ميان دو قدرت تبديل شود، به ويژه آنكه روابط پكن و واشنگتن در سال‌هاي اخير در زمينه‌هاي مختلفي همچون تايوان، فناوري و امنيت سايبري دچار تنش‌هايي بوده است.
چين در سال‌هاي اخير تلاش كرده تا از وابستگي به بازار امريكا رهايي يابد و به سمت توسعه بازارهاي داخلي و منطقه‌اي از طريق توافق‌هايي مانند «مشاركت اقتصادي جامع منطقه‌اي» RCEP)) حركت كند. در مقابل، ايالات‌متحده نيز به دنبال بازسازي زنجيره تأمين خود و كاهش وابستگي به چين است. اين تلاش‌ها در قالب افزايش سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها و نوآوري‌هاي داخلي و حمايت از كشورهايي نظير هند، ويتنام و مكزيك براي جانشيني چين در برخي حوزه‌هاي توليدي دنبال مي‌شود. با اين حال، بسياري از كارشناسان اقتصادي هشدار داده‌اند كه سياست‌هاي تعرفه‌اي مي‌تواند به ضرر هر دو كشور تمام شود. افزايش هزينه‌هاي واردات، كاهش رشد اقتصادي، تضعيف قدرت خريد مصرف‌كنندگان و بي‌ثباتي بازارهاي مالي از جمله پيامدهاي احتمالي اين تقابل‌هاست. همچنين اين اقدامات مي‌تواند تلاش‌هاي جهاني براي بازيابي رشد اقتصادي پس از بحران‌هاي ناشي از همه‌گيري كوويد-۱۹ را با چالش روبه‌رو كند.
تعرفه‌هاي اعمال‌شده بر كالاهاي وارداتي از چين و ساير كشورها منجر به افزايش قيمت محصولات در بازار امريكا شده است. اين افزايش قيمت‌ها به‌ويژه در كالاهاي مصرفي مانند پوشاك، كالاهاي الكترونيكي و خودرو محسوس است. به عنوان مثال، پيش‌بيني مي‌شود قيمت خودروهاي ارزان‌قيمت امريكايي بين ۲ هزار و ۵۰۰ تا پنج هزار دلار و برخي مدل‌هاي وارداتي تا ۲۰ هزار دلار افزايش يابد. اين افزايش هزينه‌ها مي‌تواند منجر به كاهش قدرت خريد مصرف‌كنندگان و تغيير الگوهاي مصرفي آنها شود.
براي كاهش تأثير تعرفه‌ها، بسياري از شركت‌هاي امريكايي مستقر در چين به دنبال انتقال توليدات خود از اين كشور به كشورهاي ديگر هستند. كشورهاي جنوب‌شرقي آسيا مانند ويتنام، كامبوج و بنگلادش به مقاصد محبوبي براي اين انتقال تبديل شده‌اند. اين موضوع بخشي از تلاش امريكا براي كاهش قدرت توليد و صادرات چين است، كه ساير كشورهاي آسيايي به‌ويژه آسياي جنوب‌شرقي را به رقيبي براي چين تبديل خواهد كرد. با اين حال، اعمال تعرفه‌هاي جديد بر واردات از اين كشورها، شركت‌هاي امريكايي را با چالش‌هاي جديدي مواجه كرده است. غول‌هاي فناوري از ماه‌ها پيش تحت فشار قرار داشتند تا بخشي از توليدات خود را از چين به هند، برزيل، تايلند، ويتنام و همچنين داخل امريكا منتقل كنند. در مجموع، جنگ تجاري ميان چين و امريكا نه‌تنها بر دو كشور، بلكه بر اقتصاد جهاني تأثيرات قابل‌توجهي خواهد داشت و به تغييرات اساسي در زنجيره‌هاي تأمين، سياست‌هاي تجاري و رفتار مصرف‌كنندگان منجر خواهد شد. استمرار اين وضعيت بدون بازگشت به ميز مذاكره و يافتن راه‌حل‌هاي سازنده مي‌تواند نه‌تنها براي چين و امريكا، بلكه براي كل اقتصاد جهاني زيان‌بار باشد.
همزمان سخنگوي وزارت امور خارجه چين وضع «تعرفه‌هاي متقابل» دونالد ترامپ، رييس‌جمهوري امريكا را قلدرمآبانه توصيف و تاكيد كرد كه تهديد و فشار راه درستي براي مقابله با پكن نيست. لين جيان روز دوشنبه در يك نشست خبري گفت: اين تعرفه‌ها «يكجانبه‌گرايي و حمايت‌گرايي معمول و قلدري اقتصادي» است و تعرفه‌هاي امريكا با نام عمل متقابل، تنها به نفع ساير كشورها است. لين با اشاره به شكاف فزاينده بين ثروتمندان و فقيرها در هر كشور و كشورهاي كمتر توسعه يافته كه تأثير بيشتري را مي‌پذيرند، گفت: سوءاستفاده امريكا از تعرفه‌ها، مساوي است با محروم كردن كشورها، به ويژه كشورهاي جنوب جهاني، از حق توسعه آنها. او گفت كه همه كشورها بايد از مشورت، ساخت و ساز و اشتراك‌گذاري مشترك و چندجانبه گرايي واقعي حمايت كنند. لين همچنين از كشورها خواست به‌طور مشترك با همه اشكال يكجانبه‌گرايي و حمايت‌گرايي مخالفت و از نظام بين‌المللي و نظام تجاري چندجانبه بر اساس ارزش‌هاي سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهاني محافظت كنند.
در اروپا اما به نظر مي‌رسد كه نگراني‌ها فعلا مانع ازآن شده كه ايده‌اي براي جبران شرايط ارايه شود. «يانيس استورنارس»، يكي از سياست‌گذاران ارشد بانك مركزي اروپا و رييس بانك مركزي يونان در واكنش به تعرفه‌هاي دولت ترامپ در مصاحبه‌اي با فايننشال تايمز هشدار داد كه جنگ تجاري جهاني در آينده بر رشد اقتصادي اروپا تأثير زيادي خواهد گذاشت. وي همچنين اذعان داشت كه اين جنگ در آينده هم رشد اقتصادي و هم تورم را كاهش مي‌دهد. ترامپ هفته گذشته اعلام كرد كه واشنگتن بر اكثر كالاهاي وارداتي اتحاديه اروپا تعرفه ۲۰درصدي وضع خواهد كرد. ايالات‌متحده بزرگ‌ترين بازار براي كالاهاي ساخت اتحاديه اروپا است و نزديك به ۲۱ درصد از كل صادرات اين اتحاديه در سال ۲۰۲۴ را به خود اختصاص داده است.
در‌حالي كه اين تعرفه‌ها احتمالاً تقاضا را در ايالات‌متحده كاهش مي‌دهد، اقتصاددانان همچنين نگران هستند كه تعرفه‌هاي بالاتر عليه چين نيز مي‌توانند منجر به تغيير مسير كالاهاي ساخت چين به اروپا شود كه اين امر نيز مي‌تواند تورم را حتي بيشتر كاهش دهد. كريستين لاگارد، رييس بانك مركزي اروپا، ماه گذشته گفته بود كه تورم در منطقه يورو در يك جنگ تجاري به دليل اقدامات تلافي‌جويانه اتحاديه اروپا و ضعيف‌تر شدن نرخ ارز يورو ممكن است نيم درصد افزايش يابد. استورنارس مخالفت خود با اين ديدگاه را اعلام كرد و گفت كه تعرفه‌ها قطعاً منجر به كاهش تورم در منطقه يورو مي‌شوند. بورس‌هاي جهاني اما فعلا تحت‌تاثير تصميم ترامپ با شدت زيادي منفي شده‌اند و به نظر مي‌رسد كه رييس‌جمهور امريكا از اين موضوع بسيار خرسند است. ژاپن به عنوان يكي از نزديك‌ترين متحدان واشنگتن در آسيا، از جمله كشورهايي است كه اميدوار به دستيابي به توافقي است. اما شيگرو ايشيبا، نخست‌وزير اين كشور، روز دوشنبه گفت كه نتايج يك شبه مشخص نخواهد شد. با اين حال، سرمايه‌گذاران منتظر نماندند. در‌حالي كه ايشيبا در پارلمان صحبت مي‌كرد، شاخص نيك‌كي ژاپن ۶.۶ درصد سقوط كرد و به پايين‌ترين حد خود در يك سال و نيم گذشته سقوط كرد و سهام بانك‌هاي اين كشور كه در زمره بزرگ‌ترين وام‌دهندگان جهان از نظر دارايي قرار دارند، پيشتاز اين سقوط بود. بانك‌هاي ژاپن تقريبا يك‌چهارم ارزش بازار خود را در سه روز معاملاتي گذشته از دست داده‌اند. شاخص سهام كره‌جنوبي نيز پنج درصد نزول كرد. شاخص‌ام اس سي‌اي بازارهاي سهام آسيا اقيانوسيه، ۷.۸ درصد كاهش يافت و در مسير ثبت بزرگ‌ترين كاهش روزانه از سال ۲۰۰۸ قرار گرفت. سهام شركت‌هاي بزرگ چيني نيز در شرايطي كه بازار منتظر اقدامات محرك مالي بيشتر پكن بود، سقوط كردند. شاخص بازار تايوان كه روزهاي پنجشنبه و جمعه تعطيل بود، حدود ۱۰درصد سقوط كرد. در وال استريت، شاخص اس‌اند پي ۵۰۰، در معاملات پرنوسان، ۳.۵درصد نزول كرد. معاملات نزدك، ۴.۴ درصد كاهش يافتند و به ريزش حدود ۶ تريليون دلاري هفته گذشته افزودند. معاملات يورو استاكس ۵۰، به ميزان ۴.۴ درصد كاهش يافت و همزمان، معاملات اف تي اس ئي، كاهش ۲.۲ درصدي و معاملات داكس آلمان، افت ۴.۲ درصدي داشتند. به موازات ريزش گسترده بازارهاي سهام در روز دوشنبه، قيمت نفت هم به‌شدت كاهش يافت. سرمايه‌گذاران پيش‌بيني مي‌كنند كه خطر فزاينده ركود، مي‌تواند منجر به كاهش نرخ بهره امريكا در اوايل ماه مه شود.
«كوين‌هاست»، مشاور اقتصادي كاخ سفيد، براي كاهش نگراني‌ها مبني بر اينكه تعرفه‌ها بخشي از استراتژي تحت فشار قرار دادن فدرال رزرو امريكا براي كاهش نرخ‌هاي بهره است، گفت: هيچ «اجبار سياسي» براي بانك مركزي وجود نخواهد داشت. براساس گزارش رويترز، اكنون دو بانك وال استريت جي‌پي مورگان و گلدمن ساكس، ريسك ركود جهاني را به ترتيب ۶۰ و ۴۵ درصد مي‌بينند. اين عدم اطمينان، چشم‌انداز را براي سياست‌گذاران جهاني تيره كرده است. بانك مركزي نيوزلند، اولين بانك مركزي بزرگي است كه پس از اعلام تعرفه‌هاي ترامپ، تشكيل جلسه مي‌دهد و قرار است روز سه‌شنبه نرخ‌هاي بهره را كاهش دهد. به گفته اقتصاددانان، اين كاهش نرخ بهره، مي‌تواند اولين كاهش از چندين كاهش امسال باشد. ترامپ اميدوار است كه اين فشارهاي اقتصادي به مذاكره كشورها براي اجراي درخواست‌هاي او منجر شود و مخالفان نيز به دنبال آن هستند كه با هويدا شدن نشانه‌هاي تاثيرات منفي تعرفه‌ها بر اقتصاد امريكا، ترامپ از خواسته خود كوتاه بيايد. دو خواسته‌اي كه سرنوشت‌شان احتمالا ظرف ماه‌هاي آينده روشن خواهد شد.