شمشير نفتي اوپك تيز مي‌شود؟!
در سال ۲۰۲۵، سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) وارد يكي از جنجالي‌ترين و پرتنش‌ترين دوره‌هاي تاريخ خود شد. در ميان چالش‌هاي ژئوپوليتيكي، فشارهاي انرژي تجديدپذير و نوسانات بازار جهاني، اوپك تصميم گرفت تا سياستي متفاوت اتخاذ كند: برخورد قاطع با اعضاي سركش. به گزارش خبرنگار «تعادل»، از اواخر ۲۰۲۴ نشانه‌هايي از شكاف در درون اوپك پديدار شد.
گلناز پرتوي مهر|
در سال ۲۰۲۵، سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) وارد يكي از جنجالي‌ترين و پرتنش‌ترين دوره‌هاي تاريخ خود شد. در ميان چالش‌هاي ژئوپوليتيكي، فشارهاي انرژي تجديدپذير و نوسانات بازار جهاني، اوپك تصميم گرفت تا سياستي متفاوت اتخاذ كند: برخورد قاطع با اعضاي سركش. به گزارش خبرنگار «تعادل»، از اواخر ۲۰۲۴ نشانه‌هايي از شكاف در درون اوپك پديدار شد. برخي اعضا، به‌ويژه كشورهاي كوچك‌تر يا داراي اقتصاد بحران‌زده، به‌طور مخفيانه و سپس آشكارا، سقف توليد توافق‌شده را نقض كردند. هدف اين كشورها واضح بود: بهره‌گيري فوري از قيمت‌هاي بالاي نفت براي جبران كسري بودجه و پرداخت بدهي‌هاي خارجي. با اين حال، چنين اقداماتي با مخالفت جدي اعضاي بزرگ‌تر، خصوصاً عربستان سعودي و امارات متحده عربي، روبرو شد.
در ژانويه ۲۰۲۵، اوپك تشكيل يك نشست اضطراري داد كه به‌طور كم‌سابقه‌اي، بدون حضور رسانه‌ها و با سكوت خبري شديد برگزار شد. اما يك هفته بعد، بيانيه‌اي با لحن تند و هشدارآميز منتشر شد: «اوپك از اين پس، وحدت را شرط بقا مي‌داند. اعضاي متخلف با پاسخ قاطع مواجه خواهند شد.»
اوپك تصميم گرفت براي نخستين‌بار در تاريخ، از قدرت بازاري خود براي تنبيه درون‌سازماني استفاده كند. دو تصميم كليدي گرفته شد:
افزايش عرضه توسط كشورهاي بزرگ: عربستان و امارات، با هماهنگي روسيه (در قالب اوپك پلاس)، تصميم گرفتند توليد خود را به‌طور موقت بالا ببرند. اين اقدام باعث سقوط كنترل‌شده قيمت نفت شد؛ ضربه‌اي مستقيم به كشورهايي كه روي صادرات بيشتر براي درآمدزايي حساب كرده بودند.
محروميت از سهميه صادراتي: كشورهايي مثل نيجريه، آنگولا و عراق كه متهم به نقض توافقات بودند، از برخي امتيازات در معاملات منطقه‌اي محروم شدند. حتي برخي محموله‌هاي نفتي آنها، در بنادر خليج فارس و درياي سرخ، با تأخير در بارگيري مواجه شدند. مخالفت‌ها به سرعت علني شد. وزير نفت عراق در يك مصاحبه جنجالي گفت: «اوپك ديگر سازماني براي همكاري نيست، بلكه ابزار فشار براي سياست‌هاي منطقه‌اي است.» نيجريه نيز اعلام كرد كه ممكن است همكاري خود را با اوپك بازنگري كند. اين اظهارات باعث نگراني در بازارهاي جهاني شد. اما واقعيت اين بود كه كشورهايي مانند عراق و نيجريه، بدون حمايت بازار جهاني و نهادهاي مالي، نمي‌توانستند مدت زيادي در برابر فشار قيمت‌هاي پايين دوام بياورند. تحليل‌گران معتقدند سياست تنبيهي اوپك تنها براي حفظ نظم نبود. بلكه اين تصميمات بخشي از بازي قدرت كشورهاي بزرگ‌تر بود. عربستان و امارات در سال‌هاي اخير ميلياردها دلار در پروژه‌هاي انرژي جايگزين سرمايه‌گذاري كرده‌اند و در تلاش‌اند تا در عصر پسانفت نيز قدرت اقتصادي خود را حفظ كنند. كنترل رفتار ساير اعضا، نه‌تنها براي حفظ قيمت بلكه براي تثبيت جايگاه ژئوپليتيكي‌شان ضروري بود. در ماه مارس ۲۰۲۵، پس از سه ماه درگيري، جلسه‌اي ديگر در وين برگزار شد. اين‌بار با حضور همه اعضا. در اين جلسه، توافق‌نامه‌اي جديد به امضا رسيد كه در آن بندهاي تنبيهي رسمي وارد اساسنامه اوپك شد. از اين پس، هر كشوري كه بيش از سه ماه سقف توليد را رعايت نكند، به‌صورت خودكار سهميه‌اش در قراردادهاي سال بعد كاهش مي‌يابد. اگرچه سياست‌هاي تنبيهي اوپك باعث كنترل رفتار اعضا در كوتاه‌مدت شد، اما شكاف‌هاي ايدئولوژيك و اقتصادي همچنان باقي است. بسياري از كشورهاي عضو به دنبال يافتن جايگزين‌هايي براي وابستگي به اوپك هستند. از سوي ديگر، ظهور توليدكنندگان جديد در آفريقا و امريكاي لاتين نيز تهديدي براي سلطه اوپك به شمار مي‌رود. در نهايت، آنچه سال ۲۰۲۵ را در تاريخ اوپك متمايز مي‌كند، نه‌فقط تصميمات نفتي، بلكه تغيير ماهيت اين سازمان از يك باشگاه مذاكره، به يك ساختار انضباطي با ابزارهاي تنبيه و پاداش است. سه منبع آگاه در اوپك پلاس گفتند عصبانيت عربستان سعودي از قزاقستان و كشورهايي ديگري كه به توافق نفتي پايبند نبوده‌اند، عامل اصلي تصميم شوكه‌كننده پنجشنبه گذشته اين گروه براي باز كردن شيرهاي نفت بود و ممكن است حتي اگر قيمت نفت كاهش بيشتري پيدا كند، بازبيني نشود. عربستان سعودي در پنج سال گذشته، حامي جدي محدوديت داوطلبانه توليد براي ايجاد تعادل در بازار نفت بوده است، زيرا بودجه اين كشور به قيمت نفت حدود ۹۰ دلار در هر بشكه نياز دارد. اما تصميم پنجشنبه گذشته، نشانه تغيير بزرگ از اين سياست‌هاست. عربستان سعودي در چند ماه گذشته، قزاقستان و عراق را براي بهبود پايبندي به كاهش توليد، تحت فشار قرار داده و تهديد كرده است كه در غير اين صورت، توليد نفت خود را افزايش خواهد داد. در عوض، توليد قزاقستان هر ماه، با افزايش توليد شركت‌هاي امريكايي شورون و اكسون موبيل در بخش كليدي اين كشور، بالاتر رفته است. عراق نيز در كاهش حجم توليد خود، عملكرد آهسته‌اي داشته است. اين هشدار به متخلفان يك ماه پيش داده شد؛ زماني كه اوپك پلاس تصميم گرفت توليد ماهانه خود را به ميزان متوسط ۱۳۰ هزار بشكه در روز از آوريل افزايش دهد و برخلاف انتظارات بازار، توليد را ثابت نگه دارد. سوال اصلي اين است: آيا اوپك با تيز كردن شمشير خود، توانسته سپري براي ثبات بازار نفت بسازد؟ يا اينكه اين شمشير در نهايت باعث شكاف‌هاي عميق‌تر خواهد شد؟ كه زمان، پاسخ را خواهد داد.