مقدمات سرمايه‌گذاري جديد
تجربه كشورهايي مانند مالزي، تركيه و اخيرا بنگلادش كه در مقاطعي داراي شرايطي نسبتا مشابه ايران بودند، ثابت كرده است كه ايجاد بستر مناسب براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد، مسير توسعه را هموار مي‌كند.
تجربه كشورهايي مانند مالزي، تركيه و اخيرا بنگلادش كه در مقاطعي داراي شرايطي نسبتا مشابه ايران بودند، ثابت كرده است كه ايجاد بستر مناسب براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد، مسير توسعه را هموار مي‌كند. اين كشورها با اصلاح سياست‌هاي مالي، كاهش موانع اداري و حمايت هدفمند از بخش خصوصي، توانستند از ركود عبور كنند و وابستگي خود را به منابع طبيعي كاهش دهند. ايران نيز با اتخاذ چنين رويكردي، مي‌تواند شرايط اقتصادي را متحول سازد و شرايط جذب سرمايه‌هاي كلان را در توليدات صنعتي، معدني و غذايي فراهم كند. سرمايه‌گذاري در توليد، ميزان عرضه كالاها را افزايش مي‌دهد و از فشارهاي تورمي مي‌كاهد. در مقابل، هدايت نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد، تورم را تشديد كرده و فرصت‌هاي اقتصادي را از بين مي‌برد. نوسانات شديد ارزي، سياست‌هاي نامطمئن اقتصادي، مداخلات گسترده دولت و نبود حمايت‌هاي كافي از توليد، سرمايه‌گذاران را از فعاليت‌هاي مولد دور كرده و سرمايه را به سمت بازارهاي سوداگرانه سوق مي‌دهد.
براي اصلاح اين وضعيت، سياست‌هاي مالياتي، بانكي و ارزي بايد به‌گونه‌اي بازطراحي شود كه بخش توليد، دسترسي بهتري به منابع مالي داشته باشد و فعاليت‌هاي غيرمولد محدود شوند. ارايه تسهيلات كم‌بهره به صنايع، تضمين بازگشت سرمايه در پروژه‌هاي توليدي و اعمال ماليات‌هاي بازدارنده بر دلالي، مسير سرمايه‌گذاري را اصلاح خواهد كرد. ايجاد ثبات در نرخ ارز و اجراي سياست‌هاي اقتصادي پيش‌بيني‌پذير، اعتماد سرمايه‌گذاران را افزايش داده و امكان برنامه‌ريزي بلندمدت را فراهم مي‌كند. در اين ميان، نقش بخش خصوصي در عبور از اين چالش‌ها و هدايت سرمايه‌گذاري به مسير درست، غيرقابل انكار است. بخش خصوصي اهميت ويژه‌اي براي بهره‌وري، رقابت‌پذيري محصول در بازارهاي داخلي و خارجي و نوآوري مستمر در فرآيندهاي توليد قائل است و در صورت برخورداري از شرايط مناسب، اين اهداف را محقق كرده، بازدهي نرخ سرمايه را افزايش داده و موجب تعميق سهم كالاهاي ايراني در بازارها خواهد شد.
ازسوي ديگر، افزايش نرخ پس‌انداز و هدايت سرمايه‌هاي مردمي به بخش‌هاي مولد، نقش مهمي در بهبود شرايط اقتصادي دارد. در اين ميان، بازار سرمايه جايگاه ويژه‌اي دارد. اصلاح ساز و كارهاي بورس و تبديل آن از بستري براي سفته‌بازي و نوسان‌گيري به ابزاري براي تامين مالي پروژه‌هاي توليدي، سرمايه‌هاي خرد مردم را به سمت فعاليت‌هاي مولد هدايت خواهد كرد. اين تغيير رويكرد، علاوه بر تامين منابع مالي براي توليد، نوسانات اقتصادي را كاهش داده و منجر به افزايش امنيت سرمايه‌گذاري مي‌شود. اجراي اين اصلاحات، مسير رشد اقتصادي را هموار كرده و فضاي سرمايه‌گذاري را بهبود مي‌بخشد. توسعه پايدار، افزايش توليد داخلي و كاهش فشارهاي اقتصادي، با ايجاد بستر مناسب براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد و توانمندسازي بخش خصوصي، امكان‌پذير خواهد شد. به همين دليل، افزايش سهم بخش خصوصي نسبت به شركت‌هاي عمومي يا خصوصي شده در بورس، مي‌تواند علاوه بر كاهش ريسك و تسهيل فرآيند تامين مالي توليد، چشم‌انداز روشن‌تري از آينده بازار سرمايه، پيش روي شهروندان بگشايد.