ريزش ادامه‌دار بورس

۱۴۰۴/۰۱/۱۸ - ۲۳:۱۴:۴۳
|
کد خبر: ۳۳۹۰۹۵

ادامه روند منفي در بازار سرمايه و كاهش شاخص‌هاي بورس، نگراني‌هاي جدي درباره تاثير مذاكرات بين‌المللي بر اقتصاد ايران را افزايش داده است. به نظر مي‌رسد ابهامات پيرامون اين مذاكرات و عدم شفافيت در اطلاع‌رساني به مردم، يكي از عوامل اصلي بي‌ثباتي در بازار سرمايه است.

مريم محبي

ادامه روند منفي در بازار سرمايه و كاهش شاخص‌هاي بورس، نگراني‌هاي جدي درباره تاثير مذاكرات بين‌المللي بر اقتصاد ايران را افزايش داده است. به نظر مي‌رسد ابهامات پيرامون اين مذاكرات و عدم شفافيت در اطلاع‌رساني به مردم، يكي از عوامل اصلي بي‌ثباتي در بازار سرمايه است. روز گذشته خبري مبني بر توافق پشت سردرهاي بسته مطرح شد، اما اين خبر مجدد به گونه‌اي ديگر بيان شد كه در مجموع مي‌توان گفت هنوز شرايط مذاكرات مشخص نيست.

سوالات اساسي درباره نحوه حل ناترازي‌هاي اقتصادي و برنامه‌هاي وزارت اقتصاد در اين زمينه مطرح است. همچنين پرسش‌هايي درباره علني‌ نشدن جزييات مذاكرات وجود دارد؛ اين در حالي است كه بازار سرمايه ذاتا نيازمند شفافيت است و عدم پاسخگويي مي‌تواند به بي‌اعتمادي بيشتر دامن بزند.

به نظر مي‌رسد واكنش منفي بازار سرمايه، ناشي از كاهش اعتماد عمومي به مسوولان است. انتقادها حاكي از آن است كه برخي تصميم‌گيران نه تنها مسووليت‌پذير نيستند، بلكه حتي در قبال نوسانات شديد نرخ ارز نيز پاسخگو عمل نمي‌كنند. اين در حالي است كه نزديك شدن نرخ دلار آزاد به نرخ نيما در گذشته منجر به استيضاح مسوولان شد، اما امروز شاهد افزايش بي‌سابقه نرخ ارز بدون هيچ واكنش رسمي هستيم. از سوي ديگر، هشدارها درباره ناترازي آب، برق و گاز در تابستان امسال، نگراني‌ها را درباره تعطيلي اجباري صنايع افزايش داده است. اين موضوع مي‌تواند ضربه‌اي جدي به توليدكنندگان و كارآفريناني وارد كند كه با وجود تمام مشكلات، در تلاش براي حفظ چرخه توليد هستند. بازگشت بازار بورس به مدار مثبت، مستلزم جلب اعتماد مجدد سهامداران و مردم به تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي مسوولان است. با اين حال به نظر مي‌رسد احياي اين اعتماد از دست‌رفته، زمانبر و نيازمند اقدامات عاجل و شفاف از سوي نهادهاي تصميم‌گير است. با اين حال، يكي از نكات اميدواركننده از ديد اين تحليلگر، عقب‌ماندگي محسوس بازار سرمايه نسبت به كاهش ارزش پول ملي است. در صورت فروكش كردن ريسك‌هاي غيراقتصادي و بهبود فضاي گفت‌وگو مي‌توان اميدوار بود كه ادامه روند منفي در بازار سرمايه و كاهش شاخص‌هاي بورس، نگراني‌هاي جدي درباره تاثير مذاكرات بين‌المللي بر اقتصاد ايران را افزايش داده است. به نظر مي‌رسد ابهامات پيرامون اين مذاكرات و عدم شفافيت در اطلاع‌رساني به مردم، يكي از عوامل اصلي بي‌ثباتي در بازار سرمايه است. روز گذشته خبري مبني بر توافق پشت سردرهاي بسته مطرح شد، اما اين خبر مجدد به گونه‌اي ديگر بيان شد كه در مجموع مي‌توان گفت هنوز شرايط مذاكرات مشخص نيست.

سوالات اساسي درباره نحوه حل ناترازي‌هاي اقتصادي و برنامه‌هاي وزارت اقتصاد در اين زمينه مطرح است. همچنين پرسش‌هايي درباره علني‌ نشدن جزييات مذاكرات وجود دارد؛ اين در حالي است كه بازار سرمايه ذاتا نيازمند شفافيت است و عدم پاسخگويي مي‌تواند به بي‌اعتمادي بيشتر دامن بزند.

به نظر مي‌رسد واكنش منفي بازار سرمايه، ناشي از كاهش اعتماد عمومي به مسوولان است. انتقادها حاكي از آن است كه برخي تصميم‌گيران نه تنها مسووليت‌پذير نيستند، بلكه حتي در قبال نوسانات شديد نرخ ارز نيز پاسخگو عمل نمي‌كنند. اين در حالي است كه نزديك شدن نرخ دلار آزاد به نرخ نيما در گذشته منجر به استيضاح مسوولان شد، اما امروز شاهد افزايش بي‌سابقه نرخ ارز بدون هيچ واكنش رسمي هستيم. از سوي ديگر، هشدارها درباره ناترازي آب، برق و گاز در تابستان امسال، نگراني‌ها را درباره تعطيلي اجباري صنايع افزايش داده است. اين موضوع مي‌تواند ضربه‌اي جدي به توليدكنندگان و كارآفريناني وارد كند كه با وجود تمام مشكلات، در تلاش براي حفظ چرخه توليد هستند. بازگشت بازار بورس به مدار مثبت، مستلزم جلب اعتماد مجدد سهامداران و مردم به تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي مسوولان است. با اين حال به نظر مي‌رسد احياي اين اعتماد از دست‌رفته، زمانبر و نيازمند اقدامات عاجل و شفاف از سوي نهادهاي تصميم‌گير است. با اين حال، يكي از نكات اميدواركننده از ديد اين تحليلگر، عقب‌ماندگي محسوس بازار سرمايه نسبت به كاهش ارزش پول ملي است. در صورت فروكش كردن ريسك‌هاي غيراقتصادي و بهبود فضاي گفت‌وگو مي‌توان اميدوار بود كه اين عامل، جرقه‌اي براي بازگشت تدريجي تقاضا در بازار ايجاد كند.بورس در آغاز هفته جديد، نه نشانه‌اي از رونق فوري داشت و نه توان شكل‌دهي به روند نزولي عميق‌تر را. بنابراين در شرايط فعلي به نظر مي‌رسد تصميم‌هاي اقتصادي كشور نه بر پايه كارشناسي، بلكه تحت تاثير عوامل غيرتخصصي گرفته مي‌شود كه اين امر مي‌تواند پيامدهاي بلندمدتي براي اقتصاد ايران داشته باشد.