
راهكار مجلس و فعالان صنعت هوايي براي تنظيم قيمت بليت
روزهاي پاياني تعطيلات نوروزي، دبير انجمن شركتهاي هواپيمايي در مصاحبهاي اعلام كرد كه بليت هواپيما براي همه مسيرها با قيمت متعادل وجود دارد، اين اظهارنظر در شرايطي بيان شد كه بررسيهاي ميداني از قيمت بليت هواپيما و همچنين واكنش برخي سلبريتيها و حتي مسوولان نشان از نارضايتي آنها از جهش قيمت بليت داشت.
روزهاي پاياني تعطيلات نوروزي، دبير انجمن شركتهاي هواپيمايي در مصاحبهاي اعلام كرد كه بليت هواپيما براي همه مسيرها با قيمت متعادل وجود دارد، اين اظهارنظر در شرايطي بيان شد كه بررسيهاي ميداني از قيمت بليت هواپيما و همچنين واكنش برخي سلبريتيها و حتي مسوولان نشان از نارضايتي آنها از جهش قيمت بليت داشت.
نگاهي به قيمت بليت هواپيما در مسيرهاي پرتردد تهران-مشهد و تهران-كيش نشان ميدهد كه نرخ سفر هوايي در اين مسيرها رشد قابل توجهي داشته است، مسير تهران-مشهد در روزهاي ابتدايي فروردين بين ۳ ميليون تا ۳.۶ ميليون تومان، در روز دوم بين ۲.۷ تا ۳.۲ ميليون تومان و در روز چهارم، برخي پروازها با نرخ ۴.۷ ميليون تومان عرضه شدند.
براي مسير تهران-كيش از روز اول تا ششم فروردين، در بسياري از سايتهاي فروش، بليتي براي اين مسير موجود نيست و در روز هفتم، قيمت بليت بين ۴.۱ تا ۴.۳ ميليون تومان عرضه شد.
در اين ميان و با وجود جهش قيمت بليت هواپيما در ايام نوروز، دبير انجمن شركتهاي هواپيمايي ميگويد: مطابق پايش انجام شده، قيمت بليت هواپيما در ايام نوروز ۱۴۰۴ در اكثر موارد نسبت به سقف نرخ تعيين شده از سوي شركتها، پايينتر بود.
مقصود اسعدي ساماني در گفتوگو با ايرنا ميافزايد: مسافران در نوروز امسال از نظر دسترسي به بليت، برخلاف سالهاي گذشته با مشكلي مواجه نشدند و عرضه بليت در سايت شركتها و سايتهاي اينترنتي و دفاتر خدمات مسافرتي انجام ميشد.
اسعدي ساماني اضافه ميكند: اين در حالي است كه در سالهاي قبل زمان انتظار براي دريافت بليت در نوروز طولاني بود، اما امسال با اجراي آزادسازي نرخها مشكلي را در اين زمينه شاهد نبوديم.
اين مقام صنفي با اشاره به افزايش مختصر استقبال از پروازهاي داخلي در نوروز امسال، ميگويد: با اين حال در پروازهاي خارجي به دليل نوسانات نرخ ارز شاهد كاهش مسافر بوديم.
افزايش ٢۴ برابري نرخ سوخت هواپيما
اما داستان به همين جا ختم نميشود، اسعدي ساماني جدا از اينكه معتقد است قيمت بليت هواپيما متعادل است، همچنان از شرايط ناراضي است و ميگويد كه قيمتهاي كنوني به ضرر شركتهاي هواپيمايي است، او اظهار ميكند: نرخ سوخت هواپيما افزايش 24 برابري داشته است و اين درحالي است كه طبق توافق انجام شده با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، مقرر بود نرخ بنزين از ليتري ۶۰۰ به ۶ هزار تومان افزايش يابد.
او ادامه ميدهد: اما در نهايت بر اساس قانون بودجه ١۴٠۴ با احتساب ۳۰ ماليات بر ارزش افزوده، به رقم ۱۴ هزار و ۳۳۹ تومان در هر ليتر رسيد؛ به عبارتي با رشد بيش از ٢۴ برابري در نرخ سوخت از روز نخست امسال مواجه شدهايم.
دبير انجمن شركتهاي هواپيمايي بيان ميكند: اين مساله هزينه هر ساعت صندلي پرواز را بيش از ۵۵٠ هزار تومان افزايش داده است، ضمن اينكه افزايش دستمزد نيروي انساني و تغيير مبناي محاسبه نرخ ارز براي ترخيص قطعات و تجهيزات هواپيما از ابتداي سال جاري در افزايش نرخ بليت تاثيرگذار خواهد بود؛ با اين حال شركتهاي هواپيمايي تاكنون بر اساس رويه سابق به ارايه نرخها پرداختهاند.
آيا قانون جديدي در راه است؟
به نظر ميرسد نارضايتي از افزايش چشمگير قيمت بليت هواپيما از زمان آزادسازي تاكنون فقط محدود به انتقاد و اظهارنظر نبوده و رييس كميسيون عمران از ورود مجلس به تعيين قيمت بليت هواپيما خبر ميدهد و ميگويد: بنده به عنوان يك نماينده مجلس، براي ايام نوروز نتوانستم بليت هواپيما خريداري كنم و بليت هواپيما براي خانواده من هم گران بود و با اين ناوگان و سطح كيفيت خدمات، آزادسازي نرخ بليت معنا ندارد.
به گزارش ايلنا، محمدرضا رضايي كوچي، ميافزايد: در اين شرايط با توجه به افزايش قيمتها مجلس به دنبال اين است كه با برگزاري جلسات و هم انديشي به يك قيمت مشخص براي بليت هواپيما برسد.
او اظهار ميكند: در گذشته قيمت بليت هواپيما در شوراي عالي هواپيمايي تعيين و تصويب ميشد اما از ابتداي سال گذشته ديوان عدالت اداري راي به اين داد كه دولت حق قيمتگذاري و مداخله را ندارد و قيمتها بايد در بازار رقابتي تنظيم شوند.
به گفته رضايي كوچي، بايد توجه داشت كه وقتي قيمتها از حدي هم بالاتر برود، خود شركتهاي هواپيمايي هم ضرر ميكنند و مشتري سفرهاي هوايي را از دست ميدهند.
رييس كميسيون عمران تاكيد ميكند: افزايش قيمت بليت هواپيما ساير مشاغل را از جمله گردشگري را تحت تاثير ميگذارد و مشاغل مرتبط به حمل و نقل هم از اين موضوع آسيب ميبينند. از اين رو در مجلس براي ساماندهي بازار بليت هواپيما در كوتاهمدت و بلندمدت برنامههايي را در دستور اجرا قرار داديم.
مجلس، هزينه تمام شده هر ساعت پرواز را
تعيين ميكند
رضايي كوچي با بيان اينكه مجلس در حال بررسي هزينه تمام شده هر ساعت پرواز است، ميگويد: بايد مشخص شود هزينه ارزي و ريالي هر ساعت پرواز چقدر تمام شود و ايرلاينها را مكلف كنيم كه بر مبناي همين عدد تعيين شده، با سودي متعارف بليت هواپيما را تعيين كنند تا قيمت واقعي بليت مشخص باشد.
رييس كميسيون عمران مجلس اظهار ميكند: بايد سازمان هواپيمايي هم مكلف شود كه بر روي همين قيمت مشخص نظارت كند و اين برنامه كوتاهمدت مجلس براي ساماندهي بازار بليت هواپيما است.
او با اشاره به برنامه بلندمدت مجلس براي ساماندهي بازار بليت هواپيما اظهار ميكند: براي ساماندهي صنعت هوايي، نوسازي ناوگان هوايي كشور، ارتقاي ايمني، رشد كيفيت خدمات و كاهش تاخيرات منتظر ارايه لايحهاي از سوي دولت هستيم و اگر تاخير در ارايه لايحه ايجاد شود، مجلس ديت به كار خواهد شد و طرحي را تدوين و تنظيم ميكند. رييس كميسيون عمران مجلس با اشاره به بررسي قيمت تمام شده هر ساعت پرواز در كميته تشكيل شده در مجلس ادامه ميدهد: فعلا در قيمت تمام شده براي ساعت پرواز در كانال 30 دلار تا سقف 40 دلار اختلاف نظر وجود دارد.
رضايي كوچي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه ديوان به آزادسازي نرخ بليت هواپيما راي داده است، تعيين قيمت هر ساعت پرواز در مجلس جنبه قانوني دارد و آيا قابل اجرا است، ميگويد: تمام اين موضوعات بر مبناي توافق است. با وجود راي ديوان، به هر حال بليت هواپيما بايد سقفي داشته باشد و بر آن نظارت شود.
برقراري تعادل بين عرضه و تقاضا
او با تاكيد بر اينكه آزادسازي نرخ بليت هواپيما در شرايطي قابليت اجرا دارد كه بين عرضه و تقاضا تعادلي برقرار باشد، ميافزايد: در شرايطي كه كشور نياز به 500 فروند هواپيما دارد اما در ناوگان فقط 100 هواپيما فعال است، آزادسازي قيمت بليت هواپيما معنا ندارد.
به گفته رييس كميسيون عمران، آزادسازي نرخ بليت هواپيما براساس كيفيت ارايه خدمات است، با اين هواپيماي موجود چه كيفيتي در خدمات وجود دارد كه نرخ بليت هواپيما هم آزاد شود. با توجه به عمر 35 ساله برخي از هواپيماها حتما بايد اين هواپيماها و ايرلاينها رتبهبندي شوند و كيفيت خدمات مشخص شود.
رضايي كوچي ادامه ميدهد: ما به راي ديوان هم نقد داريم و با توافق با شركتهاي هواپيمايي به دنبال تعيين قيمت مناسب براي بليت هواپيما هستيم. ديوان نبايد چنين رايي ميداد اما به هر حال راي صادر شده و ديوان ميگويد از آنجايي كه قانوني در اين باره وجود ندارد، دولت اجازه قيمتگذاري ندارد به همين دليل ما در مجلس به دنبال طرحي هستيم كه در قالب قانون دولت اجازه نرخگذاري براي بليت هواپيما را داشته باشد.
او با اشاره به گرانفروشي بليت هواپيما در ايام نوروز اظهار ميكند: در كنار افزايش قيمت بليت هواپيما، قدرت خريد مردم هم كاهش پيدا كرده و عمده مردم با خودروي شخصي و اتوبوس به سفر رفتند.
رييس كميسيون عمران با بيان اينكه از سالهاي گذشته سفر هوايي از سبد هزينههاي خانوار كارمند حذف شده است، ميگويد: در حال حاضر مشتري بليت هواپيما دستگاهها و سازمانها براي انجام ماموريتها و جابهجايي مديران هستند كه هزينه آن را دولت ميپردازد و بخشي از مشتريان بليت هواپيما هم قشر مرفه كشور هستند كه امروز ميتوانند بليت هواپيما خريداري كنند.
راهكاري بدون قيمتگذاري دستوري
از تابستان سال گذشته و با راي ديوان عدالت اداري، قيمت بليت هواپيما آزاد شد و دولت ديگر امكان دخالت قيمتي در بازار فروش بليت هواپيما را ندارد، البته در اواخراسفند و به دنبال افزايش شديد قيمت بليتهاي نوروزي، وزير راه و شهرسازي شركتهاي هواپيمايي كه بيحساب و كتاب نسبت به افزايش قيمت بليت هواپيما اقدام كردهاند تهديد به برخورد قهري و لغو مجوز كرد. در اين ميان صاحب نظران صنعت هوانوردي معتقدند دولت ميتواند بدون توسل به قيمتگذاري دستوري نقش رگولاتوري خود را از طريق نظارت بر وضعيت بهره وري ايرلاينهاي خصوصي و تنظيم قيمت بليت ايرلاينهاي دولتي ايفا كند. درواقع دولت ميتواند در قامت «رگولاتور» بدون اينكه در قيمتگذاري بليت دخالت مستقيم داشته باشد، نقش تنظيمگري خود را ايفا كند و مانع از تلاطم در اين بازار شود، اين نقش تنظيمگري بايد عمدتا از طريق شركتهاي هواپيمايي دولتي تحقق يابد. به عبارت ديگر، شركتهاي هواپيمايي دولتي بايد سياستهاي دولت را درخصوص تنظيم بازار، عرضه صندلي و نرخگذاري عملياتي كنند. در اين شرايط افزايش عرضه صندلي از سوي شركتهاي هواپيمايي دولتي و احياي ناوگان زمينگير ميتواند موجب ميشود كه شركتهاي دولتي بهطور موثرتر سياستهاي سازمان هواپيمايي كشوري را در تنظيم بازار اعمال كنند. در چنين شرايطي، وقتي كه شركتهاي هواپيمايي دولتي نرخهاي مدنظر دولت را در مسيرهاي پروازي اعمال كنند، شركتهاي هواپيمايي خصوصي يا ديگر شركتهاي غيردولتي ناچار خواهند شد كه يا نرخهاي خود را نزديك به نرخ شركتهاي دولتي تنظيم كنند يا كيفيت خدمات خود را براي جذب مسافران افزايش دهند كه در هر دو حالت، اين وضعيت به نفع بازار و كشور خواهد بود.