دولت قبل، هزار تومان هم قيمت مسكن را كاهش نداد
عضو هيات‌مديره اتحاديه مشاوران املاك با بيان اينكه شرايط حاكي از آن است كه نرخ اجاره افزايش پيدا مي‌كند، گفت: در دولت گذشته كارگروه ساماندهي بازار مسكن راه‌اندازي و فعال شد، اما بايد پاسخ دهند كه اين كارگروه چه كارايي داشت آيا توانست كه هزار تومان قيمت مسكن و اجاره‌بها را كاهش دهد يا اينكه فقط بودجه‌اي از دولت را به خودشان اختصاص دادند؟
عضو هيات‌مديره اتحاديه مشاوران املاك با بيان اينكه شرايط حاكي از آن است كه نرخ اجاره افزايش پيدا مي‌كند، گفت: در دولت گذشته كارگروه ساماندهي بازار مسكن راه‌اندازي و فعال شد، اما بايد پاسخ دهند كه اين كارگروه چه كارايي داشت آيا توانست كه هزار تومان قيمت مسكن و اجاره‌بها را كاهش دهد يا اينكه فقط بودجه‌اي از دولت را به خودشان اختصاص دادند؟
سعيد لطفي در گفت‌وگو با ايلنا درباره وضعيت بازار اجاره 1404 با توجه به مولفه‌هايي اثرگذار مانند رشد نرخ ارز و افزايش تورم و بهاي مسكن اظهار كرد: قيمت اجاره تابعي از قيمت تمام شده مسكن است، با افزايش نرخ ارز هم تا حدودي شاهد افزايش قيمت‌ها در بازار مسكن بوديم اما مي‌دانيم كه بازار مسكن ترسو است و نسبت به ساير بازارها با افزايش نرخ ارز ديرتر حركت مي‌كند. بانك مركزي هم هنوز گزارشي از تورم مسكن منتشر نكرده است.
او ادامه داد: با افزايش نرخ ارز قيمت نهاده‌هاي ساختماني افزايش پيدا كرده كه به‌طور مستقيم بر روي قيمت تمام شده مسكن اثرگذار است و اين رشد قيمت در بازار مسكن مسري است. مركز آمار در آخرين گزارش خود اعلام كرد كه متوسط قيمت هر متر مربع مسكن در شهر تهران به 90 ميليون تومان رسيده و همين آمار حتما در بازار مسكن و تعيين نرخ اجاره اثرگذار است.
عضو هيات‌مديره اتحاديه مشاوران املاك تهران با بيان اينكه با اين شرايط فصل اجاره مسكن 1404 شاهد افزايش نرخ اجاره خواهيم بود، گفت: متاسفانه دولت‌ها هيچ اقدام حمايتي براي مستاجران انجام نداده‌اند. قانون تعيين نرخ اجاره براساس نرخ تورم هم به هيچ‌وجه در بازار رعايت نمي‌شود. متاسفانه در نمايندگان مجلس قانون وضع مي‌كنند اما پس از وضع قانون، اجراي آن پيگيري نمي‌شود و كسي پيگير نحوه اجراي مصوبات نيست.
لطفي افزود: قرار بر اين بود كه موجراني كه با مستاجران قرارداد دو ساله منعقد مي‌كنند معاف از ماليات شوند اما همين قانون هم به اجرا نرسيد و مالكان هم تمايلي به اجراي اين قانون ندارند. او با تاكيد بر اينكه بانك‌ها و شهرداري عامل افزايش قيمت مسكن در كشورمان هستند، گفت: كوتاهي بانك‌ها در پرداخت وام مسكن چه در وديعه و چه در بخش تسهيلات ساخت مسكن و حتي ارايه وام به نهضت ملي مسكن مشهود است اما هيچ نهاد بالادستي به اين كم كاري و تخلف بانك‌ها رسيدگي نكرده و نمي‌كند.
عدم نظارت بر عملكرد بانك‌ها
عضو هيات‌مديره اتحاديه مشاوران املاك تهران با بيان اينكه نهادهاي بالا دستي نظارت بر عملكرد بانك‌ها در اين حوزه ندارند و بانك‌ها به ضرر مردم كار كردند، اظهار كرد: چرا نهادهاي نظارتي به اين تخلف بانك‌ها درباره عدم اختصاص منابع خود به ارايه تسهيلات به بخش مسكن ورود نمي‌كنند؟ طبق قانون بانك‌ها بايد 20 درصد تسهيلات خود را به حوزه مسكن اختصاص دهند اما چرا به اين قانون عمل نكردند و چرا كسي اقدامي در برخورد با بانك‌ها انجام نمي‌دهد.
او تاكيد كرد: قانون به صراحت اعلام مي‌كند كه خانه‌هاي خالي بايد وارد بازار مسكن شود يا مشمول ماليات شود اما همين خانه‌هاي خالي هم در اختيار بانك‌ها است و بانك‌ها بنگاه‌داري مي‌كنند و آن منابعي كه بايد در قالب وام در اختيار مردم قرار دهند را در ساخت و ساز مسكن سرمايه‌گذاري مي‌كنند، همه هم اين موضوع را مي‌دانند اما رسيدگي نمي‌كنند.
لطفي ادامه داد: يكي از عاملان افرايش قيمت تمام شده مسكن در كشورمان شهرداري است، عوارضي ساخت و ساز افزايش را مي‌دهد و به‌طور مستقيم باعث افزايش قيمت تمام شده مسكن مي‌شود. دولت براي كاهش هزينه تمام شده مسكن مي‌تواند به اين موضوعات ورود كند.
عضو هيات‌مديره اتحاديه مشاوران املاك تهران گفت: هر سال در فصل نقل و انتقال مستاجران مدعي مي‌شوند كه مشاوران املاك عامل گراني مسكن هستند و با افزايش قيمت‌ها به دنبال افزايش حق‌‍العمل و كميسيون خود هستند اما سال گذشته اعلام شد كه بخش قابل توجهي از قراردادها تمديد شده و سامانه خودنويس را راه‌اندازي كردند تا قراردادها بدون ورود مشاوران املاك تنظيم و منعقد شود اما اين وجود تمام اين اقدامات هم شاهد افزايش نرخ افزايش اجاره بها بوديم.