پيادهسازي شش سامانه هوشمند در راستاي اجراي برنامه ملي رفع ناترازي انرژي
رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران گفت: برنامه ملي رفع ناترازي انرژي و شفافيت اين حوزه از جمله موضوعاتي است كه از سوي سران قوا پيگيري ميشود و در قالب آن بايد شش سامانه هوشمند پيادهسازي شود.
رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران گفت: برنامه ملي رفع ناترازي انرژي و شفافيت اين حوزه از جمله موضوعاتي است كه از سوي سران قوا پيگيري ميشود و در قالب آن بايد شش سامانه هوشمند پيادهسازي شود. به گزارش ايسنا، محمدمحسن صدر با بيان اينكه وزارت ارتباطات يك وزارتخانه زيربنايي است و زيرساختهاي فني را مهيا ميكند تصريح كرد: اجراي ۱۹ درصد از كل احكام برنامه هفتم بر دوش وزارت ارتباطات است كه بيانگر جايگاه اين وزارتخانه در سطح حاكميت دارد. وي ادامه داد: بر اساس قانون، ۱۵ درصد اين احكام بايد از سوي سازمان فناوري اطلاعات ايران پيگيري و عملياتي شود كه اهميت جايگاه اين سازمان به عنوان حاكميت در فضاي فناوري اطلاعات كشور را نشان ميدهد و ميبايست اجراي وظايف و ماموريتها به شكلي صورت گيرد كه تا اين ماموريتها به درستي عملياتي شود. وي با بيان اين مطلب كه در گذشته كارهاي خوب و تاثيرگذاري صورت گرفته اما تا رسيدن به جايگاه اصلي حاكميتي سازمان فاصله داريم، گفت: در سال ۱۴۰۴ چند پروژه مهم داريم كه بايد با بهرهگيري همه ظرفيتهاي بازيگران حوزه ارتباطات و همكاران سازمان در بخشهاي مختلف اجرايي شود. رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران، برنامه ملي رفع ناترازي انرژي و شفافيت در اين حوزه را يكي از برنامههاي سازمان در سال جاري دانست و گفت: اين برنامه از جمله موضوعاتي است كه از سوي سران قوا پيگيري ميشود و در قالب آن، شش سامانه هوشمند بايد پيادهسازي شود كه حاكميت آن دست وزارت ارتباطات بوده و بهرهبرداري آن برعهده دستگاه مربوطه خواهد بود. وي ادامه داد: توسعه دولت هوشمند و پيادهسازي ابزارهاي تسهيل دسترسي مردم به خدمات مورد نيازهاشان از ديگر پروژههاي اصلي سازمان در سال ۱۴۰۴ است. وي تصريح كرد: ديگر برنامههاي سازمان نظير حوزههاي مديريت زمين، ابر دولت، ارزيابي مراكز داده و همچنين مباحث مرتبط با امنيت سايبري نيز ميبايست در سال جديد با جديت دنبال شود به گونهاي كه در پايان سال شاهد ارتقاء جايگاه سازمان در حوزه حاكميتي باشيم. معاون وزير ارتباطات بابيان اين مطلب كه ارتباط با كسبوكارهاي نوپا و استارتاپها بايد در سال جاي تقويت شود، ادامه داد: ابزارهاي قانوني و حمايتي لازم در قالب تسهيلات تبصره ۱۸ و صندوق نوآفرين تقويت خواهد شد تا امكان رصد و حمايت بيشتر در اين حوزه فراهم شود.