وزارت صمت مسوول صدور كارت بازرگاني است

رييس اتاق ايران گفت: طبق قانون و روند جاري، اتاق فقط در صدور نهايي كارت مسوول است و تمام ارزيابي، دريافت اسناد و مدارك و… توسط وزارت‌خانه انجام مي‌شود. صمد حسن‌زاده رييس اتاق ايران در حاشيه مراسم ديدوبازديد نوروزي با روساي تشكل‌ها، كميسيون‌ها، اتاق‌هاي استاني اظهار كرد: رهبري درباره شعار سال با تدبير علمي و متناسب با نياز كشور، موضوع سرمايه‌گذاري در توليد را مطرح كردند و به دنبال آن از اولين روز شروع سال، مسوولان اتاق ايران، اعضاي كميسيون‌ها، انجمن‌ها و مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران، اقدامات كارشناسي درباره اين موضوع را آغاز كردند تا بر اساس نقشه راهي كه تدوين مي‌شود، فعالان اقتصادي ماموريت خود را در قبال مردم انجام دهند. او ادامه داد: معتقديم با توجه به ظرفيت‌هاي كشور اگر برنامه اساسي براي عملياتي كردن شعار سال تهيه شود و در تمامي حوزه‌ها، همكاري با بخش خصوصي اتفاق بيفتد و شاهد اعتماد دولت به بخش خصوصي باشيم، مي‌توانيم نسبت به تحقق شعار سال و كسب موفقيت در مسير بهبود اقتصادي، اميدوار باشيم. حسن‌زاده از ارزيابي خود نسبت به وضعيت صدور كارت بازرگاني در سال ۱۴۰۳ صحبت كرد و با انتقاد از بي‌نظمي‌هايي كه در اين مسير شاهد بوديم، تأكيد كرد: به دليل الزام برخي موضوعات در روند تجارت، بيشتر مردم نسبت به دريافت كارت بازرگاني علاقه‌مند شدند. وي تاكيد كرد: البته علي‌رغم اينكه تمامي برنامه‌هاي مربوط به رسيدگي‌ها در صدور كارت بازرگاني توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه جامع تجارت دنبال مي‌شود، گاهي اين طور به نظر مي‌رسد كه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي مسوول آن است؛ اما طبق قانون و روند جاري، اتاق فقط در صدور نهايي كارت مسوول است و تمام ارزيابي، دريافت اسناد و مدارك و ... توسط وزارت‌خانه انجام مي‌شود. حسن‌زاده افزود: براي مقابله با بي‌نظمي‌هايي كه وجود دارد، نشست‌هايي را با مسوولان كنترل صدور كارت برگزار كرديم و اميدواريم برنامه اساسي براي ارزيابي‌ها و نظم دهي به روند صدور كارت، اتفاق افتد. رييس اتاق ايران همچنين به توسعه تجارت در سال ۱۴۰۴ و لزوم تشويق به توليد، سرمايه‌گذاري و تجارت و تقويت اقتصاد كشور صحبت كرد و گفت: پيشنهادات اصلاحي درباره زيرساخت‌ها، قوانين و آنچه توسط حاكميت تدوين شده است را مطرح كرده و خواهيم كرد و اميدواريم مسوولان با توجه به شعار سال، همكاري و همدلي با بخش خصوصي و استفاده از نظرات كارشناسانه بخش خصوصي را در اولويت قرار دهند.