افزايش سرمايه نظام بانكي به ۱۰۰۰ همت
رييس كل بانك مركزي سياست تثبيت را محور سياست اين بانك در سال جاري اعلام و تاكيد كرد: هدف بانك مركزي در سال جاري، تثبيت نرخ ارز بازار تجاري در كانال مشخص و پيگيري اهداف سياست‌گذاري شده در قبال كاهش نرخ تورم و نرخ رشد نقدينگي است.
رييس كل بانك مركزي سياست تثبيت را محور سياست اين بانك در سال جاري اعلام و تاكيد كرد: هدف بانك مركزي در سال جاري، تثبيت نرخ ارز بازار تجاري در كانال مشخص و پيگيري اهداف سياست‌گذاري شده در قبال كاهش نرخ تورم و نرخ رشد نقدينگي است. همچنين افزايش سرمايه نظام بانكي به ۱۰۰۰ همت از ديگر برنامه‌هاي مهم اين بانك در سال جاري است. محمدرضا فرزين در جلسه با مديران عامل بانك‌ها ضمن تشريح سياست‌ها و برنامه‌هاي بانك مركزي و شبكه بانكي در راستاي تحقق شعار امسال گفت: عملياتي كردن ريال ديجيتال يكي از برنامه‌هاي بانك مركزي در سال جاري است و برنامه جامعي براي عملياتي كردن و بهره‌برداري از ريال ديجيتال در سال جاري داريم تا از طرفيت‌هاي آن براي حكمراني ريال استفاده كنيم. رييس كل بانك مركزي سياست تثبيت را محور اساسي برنامه‌هاي بانك مركزي در سال ۱۴۰۴ خواند و تصريح كرد: بر مبناي سياست تثبيت، نرخ ارز بازار ارز تجاري را در يك كانال مشخص تثبيت خواهيم كرد. همچنين براي كالاهاي اساسي همچون سال گذشته نيز تامين ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان انجام خواهد شد تا نيازهاي معيشتي مردم با قيمت مناسب به دست آنان برسد. فرزين همچنين از ديگر برنامه‌هاي بانك مركزي را پيگيري اهداف سياست‌گذاري شده در قبال كاهش نرخ تورم و نرخ رشد نقدينگي در راستاي سياست تثبيت اعلام كرد و گفت: هدفگذاري بانك مركزي در دو سال گذشته، بازگشت به نرخ رشد نقدينگي بلندمدت اقتصاد در كانال ۲۵ درصد بوده كه خوشبختانه محقق شده است و امسال نيز تلاش مي‌كنيم در همين كانال حفظ شود. همچنين نرخ رشد پايه پولي در سال ۱۴۰۳ به ۲۲ درصد رسيد كه عدد بسيار خوبي در اين زمينه به شمار مي‌رود. رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه سياست‌هاي پولي در سنوات گذشته تاثير عميقي بر بخش واقعي اقتصاد و تامين مالي آن نداشته است، تشريح كرد: مطالعه آسيب‌شناسانه‌اي كه بانك مركزي انجام داده است نشان مي‌دهد تامين مالي بنگاه‌هاي بزرگ و عدم توجه كافي به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و عدم اصابت به هدف تسهيلات بانكي، مهم‌ترين مشكلات در اين بخش بوده است. فرزين با تاكيد بر اينكه هدايت هدفمند اعتبارات بانكي به سمت توليد در دستور كار بانك مركزي قرار داردتصريح كرد: بر همين اساس بانك مركزي در سال جاري از سياست و برنامه جديدي براي تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي رونمايي خواهد كرد. رييس هيات عالي در تشريح سياست تامين مالي جديد بانك مركزي گفت: اين برنامه تلفيقي از پرداخت تسهيلات اعتباري چرخان همراه با بازپرداخت سريع است كه بر اساس تجربه‌هاي بين‌المللي براي تامين مالي سرمايه در گردش بنگاه‌ها استفاده مي‌شود. فرزين با اشاره به نامگذاري سال جاري به نام سرمايه‌گذاري براي توليد از سوي مقام معظم رهبري گفت: استفاده از اين روش براي تامين مالي سريع بنگاه‌هاي اقتصادي مي تواند منجر به به‌كارگيري تمامي ظرفيت واحدهاي توليدي و تحرك بخش واقعي اقتصاد و تحقق رشد اقتصادي شود. وي با تاكيد بر نظارت بر مصرف تسهيلات و تامين مالي گفت: اين طرح به صورت آزمايشي با نام طرح حساب جهش توليد در بانك ملي از ابتداي سال در حال انجام است و تا سه ماه آينده با برطرف شدن موانع و ايرادات آن به شبكه بانكي در راستاي تامين مالي و سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي كوچك و زودبازده به شبكه بانكي ابلاغ خواهد شد و توليدكننده با ايجاد اين حساب مي‌تواند از مزاياي آن بهره مند شود.
رييس كل بانك مركزي همچنين بر استفاده از ابزارهاي ديگر تامين مالي بخش توليد كه غيرتورمي هم هستند تاكيد كرد و گفت: ابزارهايي مانند اوراق گام، برات الكترونيكي، كارت رفاهي متصل به اوراق گام و اعتبار اسنادي داخلي مي‌تواند نقش موثري در تامين مالي توليد داشته باشد و با توجه به اينكه اين تامين مالي در زنجيره توليد انجام مي‌شود اصابت به هدف تسهيلات نيز با نرخ بالاتري انجام خواهد شد. رييس كل بانك مركزي در ادامه اين نشست، افزايش سرمايه بانك‌ها را از برنامه‌هاي بانك مركزي در راستاي اصلاح نظام بانكي خواند و گفتك در سال جاري افزايش سرمايه كل نظام بانكي به ۱۰۰۰ همت، مهم‌ترين برنامه اين بانك است. فرزين تاكيد كرد: افزايش سرمايه بانك‌ها، توان تامين مالي آنها را افزايش مي‌دهد و وضعيت ترازنامه بانك‌ها و كفايت سرمايه بانك‌ها را نيز بهبود خواهد داد. رييس كل بانك مركزي همچنين از برنامه اين بانك براي ايجاد و راه‌اندازي شركت مديريت دارايي در سال جاري خبر داد و گفت: مديريت دارايي‌ها مي‌تواند در كاهش اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي موثر باشد و با اين روش ضمن مديريت اضافه برداشت ها؛ شاهد روند نزولي آن و كاهش ناترازي بانك‌ها خواهيم بود. وي همچنين كاهش ناترازي بانك‌ها را از سياست‌هاي جدي بانك مركزي در سال جاري عنوان كرد و گفت: امسال شبكه بانكي بايد به سمت فروش دارايي‌هاي خود به منظور كاهش ناترازي‌ها بروند. فرزين همچنين با اشاره به اهميت گسترش همكاري‌هاي بانكي در سطح منطقه و بين‌الملل مجددا بر ضرورت حضور و ايجاد شعب بانكي در كشورهاي مختلف به منظور جذب سرمايه‌هاي خارجي و تامين مالي خارجي تاكيد كرد و گفت: در سال‌هاي اخير بانك‌ها در منطقه حضوري خوب داشته‌اند و مي‌توانند به عنوان سكويي براي جذب سرمايه‌هاي خارجي عمل كنند.
رييس هيات عالي بانك مركزي در ادامه اين نشست، ارز را يك متغير مهم در اقتصاد كشور خواند و گفت: با توجه به هم پيوندي اقتصاد و امنيت، تمركز دشمن بر قطع نظام مالي ايران با نظام مالي بين‌الملل است و عمده تحريم‌ها در سال‌هاي اخير به دنبال تحريم نظام بانكي بوده است.
وي افزود: دشمن همچنين عمليات رواني گسترده‌اي به صورت برنامه‌ريزي شده براي بهم ريختن بازارهاي مالي از طريق پخش شايعات و تهديدات سياسي و نظامي است و ما بايد آمادگي كامل براي مقابله با اين ترفندها با تقويت تامين مالي ارزي، انتقال ارزها در مسير تجارت بين‌الملل در راستاي مقابله با تحريم داشته باشيم. رييس كل بانك مركزي با اشاره به تامين بالغ بر ۶۶ ميليارد دلاري ارزي در سال گذشته گفت: تامين مالي ارزي براي واردات كالاهاي اساسي مورد نياز كشور و نيازهاي صنايع به خوبي انجام شده است و نظام بانكي در اين نقل و انتقال نقشي مهم ايفا كرده است و اميدواريم اين نقش آفريني در سال جاري نيز تقويت شود. فرزين همچنين در خصوص نرخ ارز گفت نرخ ارز بازار تجاري، نرخ ارز رسمي كشور است و مطالعات و تحقيقات نشان مي‌دهد كه اين نرخ بر نرخ تورم اثرگذار است و با آن همبستگي دارد و تلاش ما اين است با تثبيت اين نرخ و حفظ نرخ ارز كالاهاي اساسي تورم را كنترل كنيم. وي تصريح كرد: يكي از دلايل افزايش تورم در دي و بهمن ماه پارسال، افزايش نرخ در سامانه نيما بود اما سياست و برنامه كنوني بانك مركزي؛ تثبيت نرخ ارز در بازار ارز تجاري است تا برنامه‌هاي پولي اين بانك نيز طبق اهداف پيش بيني شده در دستور كار قرار گيرد رييس كل بانك مركزي همچنين با تاكيد بر اهميت مبارزه با پولشويي در شبكه بانكي گفت: بانك‌ها بايد اهتمام ويژه‌اي بر سرمايه‌گذاري براي تجهيز سامانه‌هاي نظارتي مرتبط با مبارزه با پولشويي داشته باشند تا از اين طريق براي تشخيص تخلفات در اين حوزه و اقدام به موقع بهره ببرند.