تفاهم بين سه قوه در بهترين شرايط است
معاون اول رييس‌جمهوري با بيان اينكه دولت چهاردهم بر اجراي برنامه هفتم توسعه اصرار دارد، گفت: در برخي شرايط هم نياز به اصلاحاتي داريم تا سرنوشت برنامه هفتم توسعه همانند عملكرد برنامه‌هاي قبلي نباشد و اكنون تفاهمي بين سران سه قوه وجود دارد كه به اعمال برخي اصلاحات در راستاي اجراي برنامه هفتم توسعه كمك مي‌كند.
معاون اول رييس‌جمهوري با بيان اينكه دولت چهاردهم بر اجراي برنامه هفتم توسعه اصرار دارد، گفت: در برخي شرايط هم نياز به اصلاحاتي داريم تا سرنوشت برنامه هفتم توسعه همانند عملكرد برنامه‌هاي قبلي نباشد و اكنون تفاهمي بين سران سه قوه وجود دارد كه به اعمال برخي اصلاحات در راستاي اجراي برنامه هفتم توسعه كمك مي‌كند. به گزارش ايسنا، محمدرضا عارف در جلسه با فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران استان خراسان رضوي با اشاره به اينكه بر اساس ضرورت‌هاي اوايل پيروزي انقلاب اسلامي از يك بخش محدود دولتي كارها و اقدامات را شروع كرديم، افزود: ذات انقلاب‌ها و انقلاب اسلامي تمركز دولتي بود اما در ادامه اين تفكر با موانع قانون اساسي روبرو شديم كه با ابلاغ سياست‌هاي اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبري و همچنين تصويب سياست‌هاي كلي در مجلس شوراي اسلامي اين بن بست رفع و مقدمه حضور بخش خصوصي در اداره اقتصادي كشور فراهم شد. معاون اول رييس ادامه داد: بايد در بخش‌هايي از اقتصاد كه بخش خصوصي و سرمايه‌گذار بنا به دلايلي انگيزه ورود ندارد، بخش‌هاي دولتي در اقتصاد كشور وارد شوند چرا كه بايد به اين نكته توجه داشت كه سرمايه‌گذاران در كنار انگيزه‌هاي ملي به سود آوري نيز مي‌انديشند و در برخي اوقات دولت به ناچار است در برخي از بخش‌هاي اقتصادي ورود كند.
عارف تصريح كرد: محور كار اقتصادي بايد بخش خصوصي باشد و اگر بخواهيم به دولت محدود بشويم در نتيجه به اهداف برنامه هفتم توسعه نمي‌توانيم عمل كنيم و امروز دولت چهاردهم بر اجراي برنامه هفتم توسعه اصرار دارد اما در برخي شرايط نياز به اصلاحاتي داريم تا سرنوشت برنامه هفتم توسعه همانند عملكرد برنامه‌هاي قبلي نباشد و مهم‌ترين دليل تجربه موفق اجراي برنامه سوم توسعه، تفاهم دولت و مجلس شوراي اسلامي در آن زمان بود كه امروز نيز همين تفاهم بين سران سه قوه وجود دارد كه اين تفاهم بهترين شرايط است كه بايد با همان رويكرد و با برخي اصلاحات در راستاي اجراي برنامه هفتم توسعه گام برداريم.
وي اظهار كرد: بايد براي اجراي موفقيت آميز برنامه هفتم توسعه، تجارب ساير كشورها را در چارچوب شعارها اختيارات و قوانين داخلي ترجمه و استفاده كنيم.
معاون اول رييس‌جمهوري با بيان اينكه يكي از چالش‌هاي جدي كشور ورود سرمايه است، ادامه داد: در اوايل تشكيل دولت چهاردهم اين چالش را به عنوان يك هشدار اعلام كرديم كه بايد با ميدان دادن به سرمايه‌گذاران داخلي و در صورت نياز سرمايه ايرانيان خارج از كشور و سرمايه‌گذاري خارجي منابع مورد نياز براي اجراي برنامه هفتم توسعه را تامين كنيم كه در دولت به اين نتيجه رسيديم براي رشد ۸ درصد سالانه تا ۲۰۰ ميليارد دلار به سرمايه‌گذاري نياز داريم.
عارف با اشاره به اينكه در نام‌گذاري سال جاري توسط مقام معظم رهبري، دو چالش سرمايه و توليد همواره به عنوان مهم‌ترين چالش‌هاي كشور مطرح شده است، تصريح كرد: در دهه ۶۰ شمسي در بخش توليدات صنعتي با صنعت مونتاژ روبرو بوديم كه با مصوبات دولتي نتوانستيم پيوند دانشگاه و صنعت را به خوبي عملياتي كنيم كه امروز اين مساله حل شده و توليد در شعار سال جاري مدنظر رهبر معظم انقلاب قطعاً توليد تنها براي نيازهاي داخلي نبوده و با ارتباطات منطقه‌اي ايجاد شده در دولت چهاردهم حداقل كشورهاي منطقه را بايد در محاسبات لحاظ كنيم. وي افزود: با ارتباطات ايجاد شده در دولت وفاق ملي بازار ۳۰۰ ميليون نفري پيش روي بخش خصوصي داخلي وجود دارد كه توليد تنها بخش سخت‌افزار نيست چرا كه مهم‌ترين مزيت كشور خدمات فني مهندسي و شركت‌هاي دانش بنيان و توليد نرم‌افزاري در اين حوزه است كه سرمايه مدنظر مقام معظم رهبري براي توليد در بخش نرم‌افزاري است.
معاون اول رييس‌جمهوري تاكيد كرد: دولت از همان ساعات و روز اول نام‌گذاري سال براي اجراي آن وارد عمل و كارگروهي از دستگاه‌هاي ذي‌ربط تشكيل داد تا در پايان سال جاري كارنامه موفقي از اجراي شعار سال داشته باشيم كه مي‌توانيم با جذب سرمايه‌هاي خرد و سرمايه‌هاي بزرگ داخلي، سرمايه مورد نياز براي توليد را تامين كنيم. معاون اول رييس‌جمهوري در ابتداي سخنان خود با تاكيد بر اينكه راهبرد دولت چهاردهم بر اساس تجربه دولت‌هاي قبلي اتكا به نخبگان است، گفت: اين بدان معنا نيست كه دولت برنامه و نظر ندارد اما اين شهامت و شجاعت را داراست كه با پيشنهادهاي سازنده در مسير اصلاح گام‌برداريم چرا كه هدف مشترك ما تعالي كشور، پاسخ به مطالبات مردم، حل مشكلات معيشتي و حل چالش‌هاي اقتصادي است.