خروج يك‌سوم صنايع ايران از چرخه توليد

۱۴۰۴/۰۱/۲۰ - ۰۱:۳۷:۱۳
|
کد خبر: ۳۳۹۲۱۸

براساس آمارهاي رسمي، يك‌سوم صنايع ايران كه اتفاقا سرمايه‌گذاري‌هاي فراواني براي آنها صورت گرفته، در وضعيت راكد قرار داشته و از چرخه فعاليت‌هاي توليدي دورند. يعني ايران، قبلا دامنه وسيعي از سرمايه‌گذاري در صنايع را صورت داده اما 30 الي 35درصد آنها به دلايل گوناگون راكد شده و متوقف مانده‌اند.

مجیدرضا حریری

براساس آمارهاي رسمي، يك‌سوم صنايع ايران كه اتفاقا سرمايه‌گذاري‌هاي فراواني براي آنها صورت گرفته، در وضعيت راكد قرار داشته و از چرخه فعاليت‌هاي توليدي دورند. يعني ايران، قبلا دامنه وسيعي از سرمايه‌گذاري در صنايع را صورت داده اما 30 الي 35درصد آنها به دلايل گوناگون راكد شده و متوقف مانده‌اند. چقدر بايد زحمت كشيد كه ۳5درصد به حجم صنايع كشور افزوده شود؟ اگر واقعا شرايط رشد توليد در كشور وجود دارد چرا اين ۳۰درصد خوابيده‌اند و ارزش افزوده ايجاد نمي‌كنند؟ بدون پاسخ به اين پرسش و ساير پرسش‌هايي از اين دست، نمي‌توان در دورنماي پيش رو گام رو به جلويي برداشت و توليد و صادرات را ارتقا داد.

1) به نظرم به جاي بحث درخصوص سرمايه‌گذاري براي توليد، بايد پرونده توسعه اقتصادي در ايران باز شده و مورد توجه قرار بگيرد. در توسعه اقتصادي، توليد كشاورزي، صنعتي، خدماتي و... وجود دارد. ازسوي ديگر، بايد مشخص شود اگر قرار است سرمايه‌گذاري توليدي صورت گيرد، مزيت‌هاي توليدي ايران در كدام حوزه و بخش‌هاست؟ چه رشته‌هاي توليدي در ايران قابليت عرضه به بازارهاي خارجي را دارند؟ واقع آن است كه بازار داخلي ايران به اندازه‌اي قوي نيست كه بتواند همه توليد كشور را هضم كند. درآمد سرانه ايرانيان با نرخ ارز آزاد به زير ۲ هزار دلار سقوط كرده و با اين درآمد اندك طبيعي است كه مردم نمي‌توانند مايحتاج خود را تهيه كنند. در واقع مردم قدرت خريد ندارند. تورمي كه در ايران وجود دارد از طرف كمبود عرضه كالا نيست، مردم به دليل گراني كالا در حوزه مصرف (چه كالاهاي عمومي و مصرفي و كالاهاي با دوام‌تر مانند لوازم خانگي خودرو و...) نمي‌توانند كالا خريداري كنند. صنعت خودروسازي ايران ۸ سال پيش به ركورد توليد ۲ ميليون خودرو رسيد، اما امروز ظرفيت توليد خودرو به يك ميليون دستگاه رسيده است. يعني كاهشي 50درصدي در توليد خودروي كشور رخ داده است. بنابه دلايل گوناگون ازجمله كيفيت، عدم واردات تجهيزات لازم و... اين حجم توليدي كاهش يافته است. در يك چنين شرايطي چرا بايد سرمايه‌گذاري در صنعت خودرو را به صورت زيربنايي افزايش دهيم؟ قبلا به دو برابر حجم توليدي فعلي رسيده‌ايم و باز هم مي‌توانيم، برسيم. بنابراين وقتي از توليد صحبت مي‌كنيم، توليد صادراتي بايد مدنظرمان باشد. اگر قرار باشد بدون توجه به مزيت‌هاي توليدي و توسعه بازار اقدام به سرمايه‌گذاري كنيم، جز زيان دستاوردي نخواهيم داشت.

2) افراد و گروه‌هايي كه سال گذشته در توليد ايران سرمايه‌گذاري كرده بودند براساس آمارهاي مراجع صنفي و رسمي، بين ۳۰ تا ۹۰ روز به دليل نداشتن برق و گاز فعاليت نكردند و  دست از كار كشيدند، يعني بين ۱۴ تا ۲۰درصد از توان توليدي كشور به دليل ناترازي انرژي نتوانسته كار كنند. حالا شما تصور كنيد من هم كنار اينها كارخانه تازه‌اي بزنم، وقتي ظرفيت‌هاي تخصيص انرژي در گونه‌هاي مختلف وجود ندارد اين سرمايه‌گذاري چه فايده‌اي دارد؟ در ايران فقط سوله و كارخانه ساخته مي‌شود بدون اينكه به ضرورت تامين زيرساخت‌ها توجه شود. حال بياييد به سال ۹۵ باز مي‌گرديم كه خروج از برجام توسط ترامپ و مشكلات منطقه‌اي و... وجود نداشت. ما يك اقتصاد با حدود ۴۰۰ ميليارد دلار ارزش داريم. اگر قرار باشد ۸درصد رشد افق برنامه‌ها محقق شود حداقل ۳۳ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز است. آيا يك چنين نقدينگي در كشور وجود دارد؟ ما كل درآمد سالانه‌مان ۱۰۰ميليارد دلار است كه آن هم صرف تامين نيازهاي ضروري مردم شامل گندم، دارو و... مي‌شود. پس چه بايد كرد؟

3) در نبود امكان سرمايه‌گذاري دولتي، ۲ امكان سرمايه‌گذاران داخلي بخش خصوصي و دوم سرمايه ايرانيان خارج از كشور باقي مي‌ماند. سرمايه‌گذار داخلي امروز سرمايه خود را به سمت حوزه‌هاي رانتي و سوداگرانه مي‌برد و حاضر به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي پرريسك و مبهم نيست. ايرانيان خارج از كشور هم دو تيپ هستند. گروهي در سال‌هاي ابتدايي انقلاب از ايران كوچ كرده‌اند. يا وابسته به رژيم قبلي بودند يا تشكيل جمهوري اسلامي را تاب نياورده و مهاجرت كردند. اين گروه ديگر در كشورهاي خارجي ثبات پيدا كرده و توجهي به داخل ندارند. بخش ديگري هم در نيمه‌هاي دهه ۸۰ به بعد كوچ كرده‌اند كه يا اختلاس كرده‌اند يا جوانان نخبه‌اي بوده‌اند كه جذب شركت‌هاي بزرگ شده‌اند. تشويق اين طيف‌هاي ايراني به سرمايه‌گذاري در ايران نيازمند برنامه‌هاي دقيق و اصولي است. 

4) پيشنهاد من اين است كه ايده برخورد با مفاسد اقتصادي بدون ملاحظه به عنوان يك هدف بنيادين مدنظر مسوولان قرار گيرد. معتقدم اگر مردم احساس رانت، فساد و تبعيض نكنند سرمايه‌هاي خود را وارد ميدان كرده و موتور محرك اقتصاد ايران صنايع كوچك و متوسط و كسي و كار خرد مي‌شود. اين وضعيتي است كه مي‌تواند ايران را به سمت توسعه موردنظر هدايت كند.