قوانين براي تسهيل‌گري ايجاد شدند نه مچ‌گيري
معاون اول رييس‌جمهور در جمع فعالان اقتصادي خراسان رضوي روايت جالبي از قوانين موجود در كشور ارايه كرد. عارف معتقد است هرچند وظيفه قوانين تسهيل‌گري است، اما در كشور ما قوانين براي مچ‌گيري تعريف شده‌اند.
معاون اول رييس‌جمهور در جمع فعالان اقتصادي خراسان رضوي روايت جالبي از قوانين موجود در كشور ارايه كرد. عارف معتقد است هرچند وظيفه قوانين تسهيل‌گري است، اما در كشور ما قوانين براي مچ‌گيري تعريف شده‌اند.
از سوي ديگر در ديدار با فعالان اقتصادي، معاون اول رييس‌جمهور ضمن اشاره به تضاد بين وظيفه تسهيل‌گري دولت و رويكرد مچ‌گيرانه برخي قوانين، بر لزوم تصويب قوانين با رويكرد حمايت‌گرانه و تسهيل‌كننده تاكيد كرد و از حمايت دولت از اين موضوع خبر داد. معاون اول رييس‌جمهور معتقد است، قوانين بسيار خوبي در كشور وجود دارد كه بايد عملياتي شود و مهم‌ترين مساله در حال حاضر، ايجاد تسهيل‌گري و بهبود نظام حكمراني است و در اين راستا بايد اختيارات لازم به استانداران داده شود تا وزارتخانه‌ها بتوانند در حوزه حاكميتي و رفع موانع توليد اقدامات خود را به خوبي انجام دهند.عارف افزود: براي تحقق اين امر نياز به اصلاح قوانين داريم و اميدواريم در هفته‌هاي آينده اين مهم نيز محقق شود. استانداران بايد اختيارات داشته باشند به خصوص در استان‌هاي مرزي كه راهبرد دولت چهاردهم، فراهم كردن روابط و ارتباط با كشورهاي همسايه است و در اين ارتباط بايد به توسعه تجارت تهاتري و استفاده از پول ملي توجه بيشتري شود.ژبراساس گزارش اتاق بازرگاني ايران، عارف همچنين با اشاره به اينكه نگاه دولت چهاردهم بهره‌گيري از نخبگان است، اظهار كرد: نه اينكه دولت برنامه‌اي براي اجرا نداشته باشد؛ اما اين شجاعت و شهامت را داريم كه با پيشنهاد سازنده نخبگان و كارشناسان بتوانيم راه را تغيير دهيم تا پاسخ مناسبي به مشكلات موجود در كشور داده شود. معاون اول رييس‌جمهور گفت: در شرايط عادي بايد قوانين اجرا شود ولي گاهي با توجه به نياز و در شرايط خاص، قوانين براي اجرا اصلاح مي‌شود و از اين رو نشست‌هاي سران سه قوه براي تصميم‌گيري برگزار مي‌شود. به عنوان مثال براي مديريت و تنظيم بازار در اسفند ماه سال گذشته نياز به مداخله در بازار طي مدت كوتاه بوديم كه با مشاركت اصناف و در آرامش كامل، سبدهاي كالا براي دهك‌هاي مختلف بدون ايجاد تورم در بازار توزيع شود. عارف گفت: در ابتداي انقلاب اسلامي و بنا بر ضرورت، تمركز اقدامات اقتصادي در اختيار دولت بود و سپس با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسي و تاييد رهبرانقلاب اسلامي، نگاه به بخش خصوصي تغيير كرد.
وابستگي اقتصاد خراسان رضوي به بخش خصوصي
غلامحسين مظفري، استاندار خراسان رضوي نيز در بخشي از اين جلسه گفت: حدود ۹۰ درصد اقتصاد خراسان رضوي به بخش خصوصي متكي است. اين آمار نشان مي‌دهد كه دولت سهم كمتري در سرمايه‌گذاري‌هاي كلان داشته و اين بخش خصوصي بوده كه بار اصلي اقتصاد استان را به دوش كشيده است.
استاندار خراسان رضوي با اشاره به پتانسيلهاي استان در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي اضافه كرد: با علم به الزام وجود نگاه ملي و يكپارچه در كشور، معتقديم بخشي از مسائل و مشكلات مي‌توانند با تمركززدايي و تفويض اختيار در استان‌ها حل‌وفصل شوند.