ركود شديد در بازار
رييس اتحاديه فروشندگان چرم و لوازم كفش گفت: يكي از چالش‌هاي اصلي توليدكنندگان، سرمايه در گردش است. مواد اوليه از جمله چرم طبيعي، به‌شدت گران شده و بسياري از توليدكنندگان به دليل نوسان قيمت ارز نمي‌توانند برنامه‌ريزي مشخصي داشته باشند.
رييس اتحاديه فروشندگان چرم و لوازم كفش گفت: يكي از چالش‌هاي اصلي توليدكنندگان، سرمايه در گردش است. مواد اوليه از جمله چرم طبيعي، به‌شدت گران شده و بسياري از توليدكنندگان به دليل نوسان قيمت ارز نمي‌توانند برنامه‌ريزي مشخصي داشته باشند.
سعيد حياتي، رييس اتحاديه فروشندگان چرم و لوازم كفش، در گفت‌وگو با ايلنا اظهار كرد: «در حال حاضر بازار در شرايط بسيار مبهمي قرار دارد. با آغاز سال ۱۴۰۳، بسياري از مغازه‌داران و صاحبان كارگاه‌ها هنوز به محل كار بازنگشته‌اند و برخي نيز قرارداد اجاره خود را تمديد نكرده‌اند. علت اين موضوع، افزايش شديد اجاره‌ها و كاهش تقاضاست كه باعث شده توان مالي اجاره‌نشينان كاهش پيدا كند.
وي ادامه داد: «در سال‌هاي گذشته، مالكان مغازه‌ها و كارگاه‌ها بدون در نظر گرفتن شرايط اقتصادي، اجاره‌ها را به‌صورت سالانه افزايش داده‌اند، در حالي كه بسياري از اين واحدها ديگر سودده نيستند و همين مساله منجر به خالي شدن بسياري از مغازه‌ها در شروع سال جديد شده است. وضعيت ركود، به‌ويژه در سه‌ماهه پاياني سال گذشته، بسيار شديد بوده و امسال هم نشانه‌اي از بهبود سريع ديده نمي‌شود.»
رييس اتحاديه فروشندگان چرم و لوازم كفش در ادامه گفت: يكي از چالش‌هاي اصلي توليدكنندگان، سرمايه در گردش است. مواد اوليه از جمله چرم طبيعي، به‌شدت گران شده و بسياري از توليدكنندگان به دليل نوسان قيمت ارز نمي‌توانند برنامه‌ريزي مشخصي داشته باشند. از طرفي، بيمه و دستمزد نيز افزايش پيدا كرده و فشار مضاعفي بر كارگاه‌ها وارد مي‌كند. براي مثال؛ هزينه بيمه براي يك كارگاه با ۵۰ كارگر به مبلغ قابل‌توجهي مي‌رسد كه تنها بايد نقدي پرداخت شود.
حياتي افزود: در شرايط فعلي، چرم طبيعي به كالايي لوكس تبديل شده و به همين دليل مصرف‌كنندگان و حتي توليدكنندگان به سمت چرم مصنوعي رفته‌اند. توليد چرم طبيعي هم به دلايل مختلفي مانند گراني گوشت، كاهش كشتار دام و مشكلات واردات مواد شيميايي لازم براي دباغي با محدوديت مواجه شده است. وي ادامه داد: در حال حاضر توليد داخل توان تأمين همه مواد اوليه را ندارد. بخشي از چرم مصرفي وارداتي است و واردات آن هم تحت تأثير نرخ ارز و تعرفه‌هاي گمركي قرار دارد. برخي مواد اوليه مانند چسب، نخ، زيپ، فنر و... نيز كه در صنعت كفش كاربرد دارند، به‌شدت تحت تأثير قيمت‌هاي جهاني هستند. از آن‌سو صادرات چرم ايران نيز كاهش يافته و بسياري از برندها كه قبلاً به بازارهايي مثل مسكو صادر مي‌كردند، امروز فعاليت‌شان محدود شده است.
وي در ادامه با اشاره به مشكلات سامانه‌هاي متعدد اداري گفت: سامانه‌هايي مثل سامانه نوين اصناف، سامانه مديان مالياتي، سامانه شهرداري‌ها و... به جاي تسهيل امور، باعث پيچيدگي و كندي فرآيندها شده‌اند. بسياري از اين سامانه‌ها هوشمند نيستند و كاربر را درگير فرآيندهاي وقت‌گير و غيرشفاف مي‌كنند. براي مثال، براي دريافت جواز كسب، بايد مراحل زيادي را طي كرد كه بعضاً با عدم همخواني بين سامانه‌ها، بارها بايد تكرار شوند. اين موضوع باعث اتلاف وقت و هزينه و بي‌اعتمادي فعالان صنفي به اين سيستم‌ها شده است.
او به وضعيت صادرات چرم نيز اشاره كرد و گفت: صادرات چرم ايران به‌ويژه به كشورهايي مثل روسيه كاهش يافته و در حال حاضر چند برند محدود به‌صورت فعال در اين حوزه باقي مانده‌اند. افزايش قيمت‌ها در بازار داخلي نيز يكي ديگر از عوامل كاهنده صادرات است.
رييس اتحاديه فروشندگان چرم و لوازم كفش در خصوص تاثير نرخ ارز در اين صنف عنوان كرد: ثبات در بازار تنها با كاهش تنش‌هاي سياسي، بهبود روابط بين‌المللي و تثبيت نرخ ارز ممكن است. اگر قيمت ارز به يك عدد مشخص برسد و همان‌جا بماند، هم توليدكننده و هم مصرف‌كننده مي‌توانند برنامه‌ريزي كنند. در شرايط نوساني، هيچ‌كس نه چكي جنس مي‌خرد، نه چكي مي‌فروشد و عملاً بازار فلج مي‌شود.»
او در پايان با اشاره به پيش بيني از وضعيت اين صنف در سال جاري گفت: با وجود تمام مشكلات، صنعت چرم و كفش ايران صنعتي بومي، اشتغال‌زا و غيرقابل تحريم است. اگر حمايت لازم صورت گيرد و سياست‌گذاري‌ها منطقي باشد، اين صنعت مي‌تواند دوباره رونق بگيرد. اميدواريم سال جديد با كاهش تنش‌ها، ثبات اقتصادي و افزايش توليد همراه باشد.