موانع توسعه سرمايه‌گذاري
تعيين شعار «سرمايه‌گذاري براي توليد» براي سال 1404 از سوي مقام معظم رهبري، همراستا با شعار سال‌هاي قبل با محوريت مباحث اقتصادي است و اين خود نشان‌دهنده اين است كه اقتصاد اولويت اول كشور است و چنانچه خواهان اين هستيم كه اين شعارها به سرانجام برسد و در مسير تحقق گام بردارد، بايد زمينه‌سازي، ساختارسازي و نهادسازي مناسب را داشته باشيم تا بتوانيم در مسير پيشرفت گام برداريم.
تعيين شعار «سرمايه‌گذاري براي توليد» براي سال 1404 از سوي مقام معظم رهبري، همراستا با شعار سال‌هاي قبل با محوريت مباحث اقتصادي است و اين خود نشان‌دهنده اين است كه اقتصاد اولويت اول كشور است و چنانچه خواهان اين هستيم كه اين شعارها به سرانجام برسد و در مسير تحقق گام بردارد، بايد زمينه‌سازي، ساختارسازي و نهادسازي مناسب را داشته باشيم تا بتوانيم در مسير پيشرفت گام برداريم.
اما آنچه مشخص است، اين است كه اقتصاد ايران در حال حاضر در وضعيت بي‌ثباتي قرار گرفته كه در نتيجه اين وضعيت، قدرت خريد مردم به شدت كاهش يافته و افق ناخوشايندي از آينده كشور ترسيم مي‌شود. ارزش پول ملي يكي از آسيب‌ديده ترين متغيرهاي اقتصادي در كشور است. بالا رفتن نرخ ارز باعث افزايش هزينه‌هاي توليد و شاخص قيمت توليدكننده شده است كه در نهايت به تورم منجر مي‌شود و در چنين فضايي انگيزه براي سرمايه‌گذاري بسيار كاهش يافته است و ديگر فعاليت‌هاي مولد اقتصادي در اولويت قرار نمي‌گيرند. تداوم روند كاهنده سرمايه‌گذاري و روند فزاينده نرخ استهلاك در سال‌هاي دهه ۹۰، نهايتا موجب شد كه در سال ۹۸ براي اولين‌بار در تاريخ اقتصاد كشور، استهلاك سرمايه از تشكيل سرمايه پيشي بگيرد. در واقع در حال حاضر بخش قابل توجهي از سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده صرف جبران استهلاك سرمايه و حفظ ظرفيت‌هاي توليدي و نه افزايش ظرفيتها مي‌شود. نرخ رشد تشكيل سرمايه در ماشين‌آلات طي 15 سال گذشته يك روند ناپايدار، نوساني و بعضا منفي را تجربه كرده كه به لحاظ ملاحظات توسعه‌اي كشور بسيار نگران‌كننده است. اين رشد منفي گوياي تنگناي شديد بنگاه‌هاي صنعتي به لحاظ مالي و ضعف شديد در سرمايه‌گذاري صنعتي در اقتصاد كشور است.
در اين سال‌ها در سايه تحريم نيز قرار داشتيم؛ تحريم‌هاي مالي در كنار تحريم‌هاي صنعت نفت ضمن آنكه اثرات زيانبار و غيرقابل جبراني بر اقتصاد كشور تحميل كرد، با قطع دسترسي نظام مالي ايران به نظام مالي بين‌المللي توانست به ايجاد شوك ارزي و كاهش منابع ارزي كشور منجر شود و از اين رهگذر محيط كسب‌وكار را نامساعد، بي‌ثبات، ناايمن و غيرقابل پيش‌بيني ساخت. اگر بپذيريم كه مساله تحقق‌بخشي به سرمايه‌گذاري براي توليد و رشد اقتصادي پايدار و درون‌زا، مستلزم تحول در سياستگذاري‌‌هاي اقتصادي و سياسي به نفع توليد و فراهم ساختن پيش نيازهاي لازم به منظور ارتقاي آن است، به نظر مي رسد تنها طريق رشد سرمايه‌گذاري براي توليد، كاهش هزينه توليد و بهبود سمت عرضه اقتصاد و بازاريابي و بازارسازي جهاني است.