حل ناترازي برق با مشاركت بخش خصوصي
توليد برق به وسيله بخش خصوصي در كل ايده مناسبي است، چراكه مي‌تواند بخشي از ناترازي برق كشور را جبران كند. اما اجراي اين ايده زماني ممكن و مطلوب خواهد بود كه دولت، اجازه دهد اين فرآيند به دست فعالان بخش خصوصي صورت گيرد.
توليد برق به وسيله بخش خصوصي در كل ايده مناسبي است، چراكه مي‌تواند بخشي از ناترازي برق كشور را جبران كند. اما اجراي اين ايده زماني ممكن و مطلوب خواهد بود كه دولت، اجازه دهد اين فرآيند به دست فعالان بخش خصوصي صورت گيرد. پرسش مهم ريشه‌هاي بروز ناترازي انرژي در ايران است. دليل شكل‌گيري اين ناترازي‌ها اين است كه دولت طي سال‌هاي قبل جلوي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اين حوزه را گرفته بود. اين مانع‌تراشي‌ها باعث شد روند توليد برق در ايران با كمبودهاي فراوان مواجه شده و نهايتا ناترازي‌هاي فعلي شكل بگيرد. امروز بر ضرورت ورود و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اين بخش پي برده بايد ملزومات آن را نيز پذيرفته و همه شوون آن را جدي بگيرد و اين حضور را تنها به سرمايه‌گذاري در صنعت برق محدود نكند. در واقع دولت بايد متوجه اين واقعيت شود كه مشاركت بخش خصوصي براي رونق و رشد اقتصادي ضروري است. هر جا كه بخش خصوصي وارد شده و سرمايه‌گذاري كرده ناترازي‌ها جاي خود را به رونق و رشد توليد داده است. دولت بايد بپذيرد كه اقتصاد زماني با رشد همراه مي‌شود كه بخش خصوصي ميدان‌دار باشد. اما سرمايه‌گذاري و مشاركت بخش خصوصي به بسترها و زمينه‌هايي نياز دارد. دولت نبايد آويزان فعالان اقتصادي و بخش خصوصي شود تا نيازهايش را برطرف سازند و پس از رفع ناترازي‌ها، بخش خصوصي را فراموش كند. اگر قرار باشد فعالان اقتصادي و توليد‌كنندگان، برق توليد كرده، جاده بكشند، آب مورد نيازشان را تامين كنند و...بايد پرسيد وظيفه حاكميتي دولت در توسعه زيرساخت‌هاي دولت چه مي‌شود؟ از سوي ديگر بايد ديد دولت قرار است در قبال اين نوع سرمايه‌گذاري‌ها چه مشوق‌هايي ارايه كند؟ به عقيده من اگر قرار باشد بخش خصوصي وارد حوزه زيرساخت‌ها شود، بايد مشوق‌هاي لازم هم براي بخش خصوصي در نظر گرفته شود. اما طي سال‌هاي اخير دولت‌ها همواره برخلاف اين ضرورت‌ها عمل كرده‌اند. سال‌ها قبل براي رشد شاخص‌هاي اقتصادي به صادركنندگان و تجار مشوق‌ها و جوايز صادراتي داده مي‌شد. امروز اين مشوق‌ها برداشته شده است و حتي مشوق‌هاي مالياتي قبلي هم كنسل شده‌اند. امروز در بسياري از مناطق معافيت‌هايي كه قبلا معافيت‌هاي مالياتي براي توليد‌كنندگان در نظر گرفته مي‌شد، برداشته شده است. اين وضعيت باعث شده اعتماد بخش خصوصي به حداقل برسد. اما اگر دولت كمك كند و بخش خصوصي وارد فرآيند مشاركت در پروژه‌هاي زيرساختي و اين مشاركت‌ها باعث افزايش توليد شود به نفع كشور و اقتصاد ايران است. اما اگر بخش خصوصي سرمايه‌گذاري كند، بعد شبكه انتقال برق افت داشته باشد و با مشكل مواجه و خسارت‌هاي اين افت به حساب بخش خصوصي گذاشته شود.
طبيعي است كه بخش خصوصي ديگر ميلي به افزايش سرمايه‌گذاري پيدا نمي‌كند. براي رفع مشكلات موجود نخستين مورد ثبات در رويكردها و رويه‌هاي قانوني است. فعال اقتصادي بايد بداند در دورنماي آينده چه شرايطي قرار است شكل گيرد و چه فضايي حاكم مي‌شود. از ابتدا اگر قرار بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي باشد بايد مشخص باشد اين سرمايه‌گذاري‌ها در چه زمينه‌هايي باشد. بازگشت سرمايه در كدامين حوزه‌ها و ذيل چه مكانيسمي قرار است صورت گيرد؟ نرخ برق توليد شده براي فروش چگونه محاسبه مي‌شود؟ آيا دولت قرار است پول برق فروخته شده به صنايع را پرداخت كند يا اينكه اين هزينه‌ها مستقيما توسط واحدهاي توليدي كه برق را خريداري كرده‌اند، پرداخت مي‌شود. با اين مشخصات معتقدم ورود بخش خصوصي به حوزه سرمايه‌گذاري برق مي‌تواند دستاوردهاي قابل توجهي به دنبال داشته باشد.