كاهش هزينه‌هاي صنايع بورسي با رفع تحريم‌ها
علي حيدري، كارشناس بازار سرمايه گفت: نخستين اثر مذاكرات، كاهش ريسك‌هاي سياسي و اقتصادي است. شروع مذاكرات يا دستيابي به توافق، احساس امنيت سرمايه‌گذاران را تقويت كرده و ريسك سرمايه‌گذاري در ايران را كاهش مي‌دهد.
صداي بورس|علي حيدري، كارشناس بازار سرمايه گفت: نخستين اثر مذاكرات، كاهش ريسك‌هاي سياسي و اقتصادي است. شروع مذاكرات يا دستيابي به توافق، احساس امنيت سرمايه‌گذاران را تقويت كرده و ريسك سرمايه‌گذاري در ايران را كاهش مي‌دهد. اين امر مي‌تواند منجر به افزايش ورود نقدينگي به بازار بورس شود. وي افزود: مذاكرات مي‌تواند انتظارات ارزي را تحت تأثير قرار دهد. احتمال آزادسازي منابع ارزي و كاهش تحريم‌هاي بانكي مي‌تواند منجر به كاهش نرخ ارز شود. اين موضوع اثرات متفاوتي بر شركت‌هاي بورسي خواهد داشت. به‌طور مثال، شركت‌هاي واردكننده مانند خودروسازي‌ها و شركت‌هاي دارويي از كاهش نرخ ارز منتفع مي‌شوند، در حالي كه شركت‌هاي صادركننده مانند پتروشيمي‌ها و صنايع فلزي ممكن است با يك روند كاهشي موقت مواجه شوند. به گفته حيدري، اگر گشايش‌هاي اقتصادي ناشي از توافق منجر به افزايش صادرات شود و رانت‌هاي اقتصادي كاهش يابد، اين اثر منفي مي‌تواند تعديل شود. توافق احتمالي مي‌تواند راه را براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي، انتقال فناوري و توسعه تجارت بين‌المللي هموار كند. بهبود وضعيت اقتصادي ناشي از اين عوامل، اعتماد به بازار سرمايه را افزايش مي‌دهد. مدير تحليل تامين سرمايه اميد به صنايعي كه از توافقات نفع مي‌برند اشاره كرد و گفت: برخي از صنايع مي‌توانند به‌طور خاص از توافق بهره ببرند. به عنوان مثال، صنعت خودروسازي مي‌تواند دسترسي به قطعات و شركاي خارجي را تسهيل كند. بانك‌ها مي‌توانند از رفع تحريم‌ها و تعامل با بانك‌هاي خارجي بهره‌مند شوند. همچنين، در صورت رفع تحريم‌ها، هزينه‌هاي حمل و نقل و كشتيراني كاهش يافته و رونق اين صنايع را به همراه خواهد داشت. به‌طور كلي، بخش‌هاي بيمه و خدمات مالي نيز مي‌توانند از اين وضعيت نفع ببرند. وي درپايان گفت: در مجموع، تأثير اوليه مذاكرات و اخبار مثبت ناشي از آن، جنبه رواني مثبتي دارد كه مي‌تواند منجر به افزايش تقاضا در بورس، رشد شاخص كل و شاخص هم‌وزن و جابه‌جايي سرمايه بين گروه‌هاي مختلف شود. با اين حال، تداوم اين روند مثبت به نتيجه مذاكرات و اجراي مفاد توافق بستگي دارد.