زنگ خطر كاهش توليد

تعادل |

فعالان اقتصادي در نشست با قاضي القضات تهران عنوان كردند كه با مجموعه‌اي از مشكلات ساختاري و اجرايي از كمبود تسهيلات بانكي، ناترازي انرژي گرفته تا موانع قانوني، تعدد سامانه‌ها، دشواري در تأمين مواد اوليه، سهميه‌بندي واردات، ناتواني در جذب سرمايه‌گذاري خارجي و كندي در وصول مطالبات مواجه‌اند؛ مشكلاتي كه رييس دادگستري استان تهران قول داده همراهي كند تا آنها در استان تهران حل شوند.

عقب‌نشيني سرمايه‌گذاران

در يكصدو‌نهمين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران، فعالان بخش خصوصي ايران از موانع قانوني و اجرايي در زمينه توليد، كمبود تسهيلات بانكي، چالش‌هاي تأمين انرژي و ناترازي آن، ضعف زيرساخت‌ها در شهرك‌هاي صنعتي، و مشكلات تأمين مواد اوليه صحبت كردند. از نگاه آنها ركود در بخش مسكن، ضعف در قوانين معدن، و ناتواني در جذب سرمايه‌گذاري خارجي از ديگر چالش‌هاي اساسي بخش موجود است كه حل آنها نيازمند همكاري جدي‌تر و موثرتر ميان بخش دولتي و خصوصي است. ايرج رهبر، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، به مشكلات جدي در بخش مسكن پرداخت و با اشاره به اجراي ناكافي قانون ساخت يك ميليون مسكن، گفت: ۱۰ درصد از قانون ساخت يك ميليون مسكن تاكنون در كشور اجرا شده است و قراردادهاي تسهيلات بانكي در اين حوزه اقتصادي هنوز عملياتي نشده است. رهبر همچنين اشاره كرد كه تعدد سامانه‌ها يكي از موانع صدور مجوز پروانه ساخت است و قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي نيز باعث عقب‌نشيني سرمايه‌گذاران از اين بخش شده است. وي تاكيد كرد كه براي حل اين مشكلات، اصلاحات قانوني و حذف موانع ضروري است.

ناترازي در شهرك‌هاي صنعتي

داود نوده فراهاني، عضو هيات‌مديره شهرك صنعتي شمس‌آباد، با اشاره به مشكلات انرژي در شهرك‌هاي صنعتي گفت: عدم دسترسي به انرژي كافي منجر به كاهش بهره‌وري توليد، افزايش هزينه‌هاي توليد و اثر منفي بر اشتغال و سرمايه‌گذاري شده است. صنايع در شهرك‌ها استقرار پيدا كرده‌اند بدون آنكه زيرساخت كافي در اختيار آنها قرار گرفته باشد؛ گويي واحدهاي توليدي در شهرك‌ها گروگان هستند. او پيشنهاد كرد كه براي كاهش تبعات كمبود انرژي، بهينه‌سازي مصرف و توسعه شبكه برق بايد در اولويت قرار گيرد.

تامين مواد اوليه و چالش‌هاي ارزي

مريم تاج‌آبادي ابراهيمي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، به قانون جهش توليد دانش‌بنيان اشاره كرد و اظهار داشت: اعتبارات مالياتي، زنجيره‌اي ميان صنعت و دانش ايجاد مي‌كند، اما فعالان اقتصادي نياز به حمايت و اطمينان‌بخشي كافي دارند. او همچنين پيشنهاد كرد كه واحدهاي قضايي ويژه براي رسيدگي به مسائل حوزه دانش‌بنيان‌ها تشكيل شود. مصطفي رهگذر، مديرعامل شركت خدماتي شهرك صنعتي صفادشت، نيز از مشكلات زيرساختي در اين شهرك‌ها سخن گفت و تاكيد كرد كه ضعف در زيرساخت‌ها مانع شروع فعاليت واحدهاي صنعتي جديد در اين نواحي شده است. وي از مقامات قضايي خواست كه مشكلات اين نواحي را به صورت تخصصي و ويژه بررسي كنند. محمد عبده‌زاده، رييس كميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران نيز به لزوم كاهش دوره وصول مطالبات در حوزه سلامت اشاره كرد و گفت: براي آنكه توليد سودآور شود و سرمايه‌گذاري اتفاق بيفتد، بايد جذابيت ايجاد شود و يكي از الزامات تحقق سودآوري، كاهش دوره وصول مطالبات است. او پيشنهاد كرد كه تخصيص ارز و پرداخت منظم بودجه به كادر درمان، اصلاح شيوه قيمت‌گذاري و اجراي سياست‌هاي كاهش پرداخت از جيب مردم از جمله راهكارهاي كاهش وصول مطالبات است. علي‌اصغر گرشاسبي، مديرعامل شركت سيمان تهران نيز از شرايط سخت صنعت سيمان در نتيجه مشكلات تأمين انرژي و محدوديت‌ها سخن گفت و خواستار واگذاري شركت‌هاي سيماني به بخش خصوصي شد. رضايي، مديرعامل شركت خدماتي شهرك صنعتي دهك نيز در اين نشست، با بيان اينكه واحد‌هاي توليدي در نواحي صنعتي به درستي نمي‌دانند وضعيت تامين انرژي مورد نياز آنان براي امسال چگونه است، تصريح كرد كه وزارت نيرو برنامه مشخص براي تامين برق شهرك‌هاي صنعتي طي امسال را هنوز اعلام نكرده است. كاوه زرگران، رييس هيات‌مديره كانون عالي كارفرمايي ايران، به چالش‌هاي تامين مواد اوليه اشاره كرد و گفت: انرژي ماده اوليه همه صنايع كشور است و سال گذشته به خاطر ناترازي انرژي و قطعي‌هاي مكرر برق و گاز، واحدهاي توليدي شرايط بسيار سختي را پشت سر گذاشتند.» زرگران همچنين افزود كه سياست‌هاي سهميه‌بندي واردات، به ويژه در بخش مواد اوليه، باعث شده تا اين كالاها به موقع و با قيمت مناسب به كارخانجات نرسد.

چهار كارگروه ويژه در دادگستري

در واكنش به اين اظهارات، علي القاصي رييس دادگستري استان تهران گفت: به دليل گستردگي مسائل حوزه توليد، امكان اتخاذ تصميم كلي درباره اين مسائل وجود ندارد. اما براي پيگيري ميداني و عملياتي حل اين مشكلات پيشنهاد اين است كه چهار كارگروه ويژه متشكل از نمايندگان بخش خصوصي، قوه قضاييه و دولت شود كه عناوين آن شامل «كارگروه شناسايي و رفع مشكل واحد‌هاي توليدي در نظام بانكي»، «كارگروه بهبود فضاي كسب و كار از طريق رفع مشكلات مالياتي، تامين اجتماعي و مجوز‌هاي قضايي»، «كارگروه شناسايي و رفع مشكلات شهرك‌ها و نواحي صنعتي، دامداري» و «كارگروه شناسايي و رفع مشكلات صنعت ساختمان، احداث، معدن و شركت‌هاي دانش بنيان» خواهد بود و اين كارگروه‌ها براي پيگيري مسائل توليد به‌طور مرتب تشكل جلسه خواهند داد. او در عين حال از برگزاري جلسه‌اي با سازمان‌هاي خدمات رسان براي بررسي ناترازي برق و گاز و كاهش اثرات اين ناترازي بر صنايع خبر داد و گفت: كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز نسبت به اصلاح قوانين و مقررات مرتبط با توليد اعلام آمادگي كرده است و ما از فعالان اقتصادي درخواست داريم كه حداكثر ظرف يك هفته پيشنهادات خود را ارايه كنند. رييس كل دادگستري استان تهران همچنين با اشاره به اعلام آمادگي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در جهت اصلاح قوانين و مقررات و رفع خلا‌هاي قانوني موجود، از توليدكنندگان، فعالان اقتصادي و صنعت‌گران دعوت به‌عمل آورد تا پيشنهادات خود به‌منظور اصلاح قوانين دست و پاگير در خصوص توليد و رفع خلا‌هاي قانوني موجود در اين زمينه را ظرف يك هفته به‌منظور انعكاس به كميسيون مذكور به ستاد اقتصاد مقاومتي دادگستري كل استان تهران انتقال دهند. محمود نجفي عرب رييس اتاق تهران هم در اظهاراتي گفت: دادگستري كل استان تهران با همكاري دبيرخانه شوراي گفت‌وگوي استان در اتاق تهران، ۱۲ كارگروه براي رفع موانع كسب‌وكار راه‌اندازي كرد كه در سال گذشته جلسات متعددي برگزار كرده و به‌طور مستقيم مشكلات فعالان اقتصادي را شنيده و در حد توان حل كردند. وي افزود: اقتصاد ايران طبق برنامه هفتم بايد رشد متوسط سالانه ۸ درصدي را تجربه كند و اين مساله بدون رفع موانع توليد و چالش‌هاي فضاي كسب‌وكار، ارتقا بهره‌وري و جذب سرمايه محقق نمي‌شود. اين در حالي است كه نرخ تشكيل سرمايه در سال‌هاي اخير بسيار اندك بوده و ما هنوز در اين شاخص به ميزان سال ۱۳۹۰ نرسيده‌ايم. ضمن اينكه در مواقعي نرخ استهلاك از نرخ تشكيل سرمايه پيشي گرفته است.

امنيت سرمايه‌گذار بايد حفظ شود

رييس اتاق تهران با اشاره به اينكه فضاي توليد در كشور ضعيف شده است، گفت: براي جذب سرمايه بايد امنيت سرمايه‌گذاري تقويت شود و اين عامل مي‌تواند با همكاري بيشتر و نزديك‌تر دستگاه قضا و اتاق تهران به عنوان نماينده بخش خصوصي بهبود يابد. در شرايطي كه نرخ ارز چندگانه است و بسياري از كالا‌ها توسط دولت به صورت دستوري قيمت‌گذاري مي‌شوند، هيچ سرمايه‌گذاري احساس امنيت سرمايه ندارد. وي با اشاره به اينكه دولت‌ها به وظايف خودشان در گذشته جامه عمل نپوشانده‌اند، توضيح داد كه روند خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي بايد در سال ۱۳۹۳ به پايان مي‌رسيد، اما با گذشت يك دهه از آن تاريخ، نه‌تنها خصوصي‌سازي انجام نشده بلكه مداخلات دولت بيشتر شده و آن دسته از بنگاه‌هايي كه واگذار شده هم به بخش خصولتي داده شده و خصوصي‌سازي واقعي بسيار كم صورت گرفته است. نجفي عرب افزود: در كشور قوانين پيشرفته اي مانند بهبود مستمر محيط كسب‌وكار را داريم كه اگر همه بند‌ها و تبصره‌هاي آن به درستي اجرا شود، بخشي از مشكلات موجود حل خواهد شد.