حمايت انجمن صنايع لوازم خانگي از پيوستن به FATF

انجمن لوازم خانگي ايران با تاكيد بر ضرورت پيوستن ايران به گروه ويژه اقدام مالي، تداوم حضور كشور در فهرست سياه اين گروه را زمينه ساز چالش‌هاي جدي براي توليدكنندگان و صادركنندگان اين صنعت دانست. در آستانه بررسي لوايح پالرمو و سي اف تي در صحن مجمع تشخيص مصلحت نظام كه پيش‌نياز عضويت ايران در گروه ويژه اقدام مالي به شمار مي‌رود، انجمن ملي صنايع لوازم خانگي ايران در بيانيه‌اي تاكيد كرد: در شرايطي كه اقتصاد جهاني بر پايه شفافيت، دسترسي آزاد به نظام مالي بين‌المللي، بهره‌مندي از فناوري‌هاي نوين و حضور موثر در زنجيره‌هاي ارزش استوار است، تداوم حضور كشور در فهرست سياه گروه ويژه اقدام مالي (FATF) و عدم پيوستن به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مرتبط، زمينه ساز چالش‌هاي جدي براي بخش خصوصي، توليدكنندگان، صادركنندگان و به‌ويژه صنايع پيشران نظير صنعت لوازم خانگي كشور شده است. اين انجمن به عنوان نماينده بخش خصوصي اين صنعت راهبردي، با ابراز نگراني عميق از تداوم وضعيت فعلي، هشدار مي‌دهد كه عدم برخورداري از روابط بانكي رسمي، شفاف و ايمن با نظام مالي بين‌الملل، فعالان اقتصادي كشور را ناگزير به استفاده از روش‌هاي پرريسك، پرهزينه و غيرقابل اتكا كرده است؛ مسيري كه نتيجه‌اي جز افزايش هزينه‌هاي توليد، كاهش رقابت‌پذيري محصولات ايراني در بازارهاي هدف، حذف از زنجيره‌هاي تأمين جهاني و در نهايت، انزواي اقتصادي نخواهد داشت. در اين ميان، صنعت لوازم خانگي كشور كه نقشي محوري در اشتغال زايي، خلق ارزش افزوده داخلي و جايگزيني واردات ايفا مي‌كند، با موانعي بنيادين در مسير توسعه صادرات، تأمين مالي، جذب سرمايه‌گذاري خارجي و حركت به سمت هوشمندسازي و فناوري روبه رو شده است. تداوم اين وضعيت مي‌تواند منجر به ركود توليد، توقف سرمايه‌گذاري، تضعيف بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و افزايش وابستگي اقتصادي كشور گردد؛ پديده‌اي كه با هيچ يك از اصول توسعه پايدار، امنيت اقتصادي و منافع ملي هم خواني ندارد. انجمن لوازم خانگي ايران ضمن تأكيد بر ضرورت بازنگري در سياست‌هاي مالي و اقتصادي كلان كشور، از مراجع ذي ربط، به ويژه مجمع تشخيص مصلحت نظام، درخواست دارد با نگاهي ملي و آينده نگر، نسبت به تصويب الزامات مرتبط با FATF و تسريع در فرآيند پيوستن به آن اقدام كنند. اين اقدام نه تنها گامي بلند در جهت احياي روابط تجاري، تسهيل تبادلات مالي، تقويت شفافيت اقتصادي و بهبود جايگاه بين‌المللي ايران خواهد بود، بلكه پيام روشني به سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي مبني بر عزم جدي كشور براي تعامل سازنده با اقتصاد جهاني خواهد داد. انجمن لوازم خانگي ايران همچنين آمادگي كامل خود را براي همكاري با نهادهاي قانون‌گذار، اجرايي و تصميم ساز در جهت ارايه ديدگاه‌هاي تخصصي، راهكارهاي اجرايي و تبيين پيامدهاي اقتصادي وضع موجود اعلام كرد.