مذاكرت با امريكا و تضمين سرمايه‌گذاري هزار ميليارد دلاري
انتشار خبر احتمال زمينه‌سازي براي سرمايه‌گذاري هزار ميليارد دلاري در ايران در بخش‌هاي انرژي و ساير حوزه‌هاي مولد اقتصادي، بازخوردهاي مثبتي در افكار عمومي و فعالان اقتصادي پيدا كرده است.
انتشار خبر احتمال زمينه‌سازي براي سرمايه‌گذاري هزار ميليارد دلاري در ايران در بخش‌هاي انرژي و ساير حوزه‌هاي مولد اقتصادي، بازخوردهاي مثبتي در افكار عمومي و فعالان اقتصادي پيدا كرده است. واقع آن است كه يكي از حلقه‌هاي مفقوده اقتصاد ايران كه مانعي بر سر راه توسعه و رشد اقتصادي محسوب مي‌شود، فقدان سرمايه‌گذاري‌هاي مولد اقتصادي است. بر اساس اعلام متوليان وزارت نفت، ايران تنها در حوزه نفت و گاز به سرمايه‌گذاري حداقل 250ميليارد دلاري نياز دارد. اين نياز به سرمايه‌گذاري براي بخش‌هاي صنعت برق به حدود 100ميليارد دلار سرمايه‌گذاري و براي توسعه راه‌ها و تكميل كريدور‌هاي كشورمان به حدود 400 ميليارد دلار بالغ مي‌شود. اساسا مبتني بر اين نيازهاست كه در برنامه هفتم توسعه دورنماي جذب سرمايه هزار ميليارد دلاري براي بخش‌هاي مولد اقتصادي ايران در نظر گرفته شده تا رشد اقتصادي 8درصدي محقق شود. با توجه به اهميت موضوع در قالب اين يادداشت تلاش مي‌كنم به ضرورت‌هاي اين نوع سرمايه‌گذاري‌ها اشاره كنم.
1) ايران به سرمايه‌گذاري نياز دارد و متوليان و مسوولان بيشتر از هر فرد ديگري به اين ضرورت‌ها آگاه هستند. اساسا مبتني بر اين نيازهاست كه سال 1404 به نام سال سرمايه‌گذاري براي توليد نامگذاري شده است. جذب سرمايه‌گذاري به‌طور كلي به 3روش جذب سرمايه‌هاي داخلي، جذب سرمايه‌هاي ايرانيان خارج از كشور و جذب سرمايه‌هاي خارجي امكان‌پذير است. از هر طريقي كه بتوان اين نياز هزار ميليارد دلاري را تامين كرد، مطلوب است. در عين حال بايد توجه داشت كه پول و سرمايه به سمتي مي‌رود كه در آن امنيت وجود داشته باشد. اقتصاددان‌ها سرمايه را به كبوتري تشبيه مي‌كنند كه تنها در بام‌هاي ايمن‌تر مي‌نشيند. ايران براي جذب اين ميزان سرمايه بايد تضامين لازم براي سرمايه‌گذاري را چه به طرف‌هاي خارجي و چه سرمايه‌گذاران داخلي اعطا كند. از منظر اقتصادي حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري ايران حقيقتا بكر و قابل توجه هستند. مثلا در حوزه نفت، ايران يكي از 3كشور برتر از نظر ذخاير و از منظر گازي در رتبه‌هاي اول يا دوم قرار دارد. با اين ظرفيت‌ها بدون ترديد ايران مي‌تواند فضايي را براي سرمايه‌گذاران فراهم كند كه ضمن ايجاد ارزش افزوده براي كشورمان، سود قابل توجهي نيز كسب كند. در واقع معادله برد- بردي شكل بگيرد كه در آن دو طرف منتفع شوند. ميادين تازه اكتشاف شده نفت و گاز در ايران و حتي ميادين مشترك، ظرفيت‌هاي بكري هستند كه بايد هر چه سريع‌تر براي آنها فكري شود.
2) ايران با معضل ناترازي انرژي روبه‌رو است . اين ناترازي‌ها در بخش‌هايي چون برق و بنزين و... واقعا جدي است. بر اساس اعلام مسوولان وزرت نيرو در نخستين گام ايران به سرمايه‌گذاري حداقل 80 تا 100ميليارد دلاري براي احداث نيروگاه‌هاي برق خود نياز دارد. اين سرمايه‌ها را مي‌توان از طريق جذب سرمايه‌هاي خارجي كشورهاي اروپايي، چين، روسيه و حتي امريكا تامين كرد. ايجاد كنسرسيوم‌هايي خاص در زمينه توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير براي توليد برق، اين امكان را ايجاد مي‌كند كه ايران از يك طرف نيازهاي داخلي خود را تامين كند و از سوي ديگر زمينه‌هاي صادرات برق را به كشورهاي همسايه چون عراق، پاكستان، افغانستان و... فراهم سازد.
3) ايران از موقعيت استراتژيك در زمينه‌هاي ارتباطي و راه‌ها برخوردار است. كريدور شمال به جنوب به محوريت سواحل مكران، يكي از طرح‌هايي است كه مي‌تواند ترانزيت منطقه را با تحولات چشمگيري مواجه كند. بخشي از ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران بدون ترديد به توسعه راه‌ها اختصاص دارد. همچنين ايران نيازمند نوسازي ناوگان حمل و نقل هوايي خود است. خريد هواپيما از بويينگ و ايرباس فرصت ويژه‌اي هم براي ايران و هم براي اين شركت‌ها ايجاد مي‌كند كه بازارهاي خود را گسترش دهند. نهايتا بايد توجه داشت، ايجاد ضمانت‌هاي اقتصادي در مذاكرات، فضايي را شكل مي‌دهد كه در آن خروج و پشت پا زدن به توافقات به راحتي امكان‌پذير نباشد. به نظرم طرح اين ايده در دولت چهاردهم مي‌تواند زمينه‌هاي توسعه مناسبات ارتباطي با جهان پيراموني را براي ايران فراهم سازد.