كاهش حباب، بازگشت ثبات و اعتمادسازي براي سرمايه‌گذاران
با وجود آنكه بخش مهمي از اخبار اقتصادي در جهان در هفته‌هاي گذشته تحت تاثير رييس‌جمهور امريكا و دستورات و برنامه‌هاي اقتصادي او قرار داشته و نرخ طلاي جهاني تا جابه‌جايي‌هاي گسترده در شرايط بازارهاي جهاني اقتصاد تنها بخشي از تحولات بوده، اما اقتصاد ايران در آغاز سال جديد به دنبال رسيدن به اهداف كلان خود بوده و دولت بايد راهي براي رسيدن به اين اهداف و البته دستيابي به شعار سال پيدا كند.
با وجود آنكه بخش مهمي از اخبار اقتصادي در جهان در هفته‌هاي گذشته تحت تاثير رييس‌جمهور امريكا و دستورات و برنامه‌هاي اقتصادي او قرار داشته و نرخ طلاي جهاني تا جابه‌جايي‌هاي گسترده در شرايط بازارهاي جهاني اقتصاد تنها بخشي از تحولات بوده، اما اقتصاد ايران در آغاز سال جديد به دنبال رسيدن به اهداف كلان خود بوده و دولت بايد راهي براي رسيدن به اين اهداف و البته دستيابي به شعار سال پيدا كند.
در هفته‌هاي گذشته، بازار طلا در ايران نيز مانند بسياري از نقاط جهان، دستخوش تحولات گسترده بوده و جدا از رشد ركوردشكن اونس جهاني، برخي تلاطم‌ها و نگراني‌هاي داخلي باعث شده تا فضا براي اوج‌گيري يك حباب جديد در بازار طلاي ايران فراهم شود. هرچند در روزهاي گذشته با رسيدن اخباري از مذاكرات مجدد ميان ايران و امريكا و البته نسبي افق پيش روي اقتصاد كشور اين اميد به وجود آمده تا بازار طلا پس از زماني نسبتا طولاني به آرامشي نسبي برسد.
يك كارشناس اقتصادي گفت: افزايش قيمت ارز و طلا از تنش‌هاي منطقه‌اي، تعرفه‌هاي ترامپ عليه كشورها و رشد قيمت اونس جهاني نشات مي‌گيرد كه دولت مي‌تواند با اعمال ماليات بر عايدي سرمايه، فعاليت‌هاي سفته بازي را كنترل كند. سعيد اشتياقي با اشاره به تحولات جهاني و اتفاقات سياسي اخير اظهار كرد: رشد اونس جهاني طلا، اقدامات ترامپ و تنش‌هاي سياسي خاورميانه باعث ايجاد نوسان در بازارهاي مالي مانند ارز، طلا و سكه شده است كه البته اعمال تعرفه‌هاي ترامپ بر برخي كشورها مانند چين باعث بهبود روابط تجاري ايران با اين كشور نيز مي‌شود.
وي افزود: زماني كه تجار چيني با تجار ايراني وارد همكاري شوند، وضعيت اقتصادي كشور بهتر از گذشته مي‌شود؛ به همين دليل، اعمال تعرفه‌هاي ترامپ عليه ساير كشورها يك فرصت براي ايران هم به حساب مي‌آيد و نبايد از آن غافل شد؛ به عنوان نمونه در حوزه صادرات خشكبار با ايجاد شرايط جديد، تست‌هاي استاندارد ايران مي‌تواند جايگزين تست‌هاي امريكا شود و اين يك مزيت صادراتي براي كشور ماست. اشتياقي گفت: در شرايط فعلي كه شاهد نوسانات شديد در بازار ارز و طلا هستيم، نبايد از نقش قيمت جهاني طلا و اثرات آن بر بازار داخلي به سادگي گذشت؛ در اين ميان اما دولت بايد با اجراي درست قانون ماليات بر عايدي سرمايه، نقش موثري در كاهش سفته‌بازي و سوداگري ايفا كند، به‌طور مثال اعمال ماليات بر خودروهاي لوكس يا معاملات مكرر و مبلغ بالا در حوزه طلا و ارز اگر به‌درستي و شفاف اجرا شود، مي‌تواند مسير بازار را به سمت فعاليت‌هاي مولد هدايت كند. اين كارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به اين موضوع كه بانك مركزي بايد به‌طور فعال و جدي مديريت بازار را در دست گيرد و نرخ ارز را تثبيت كند، تاكيد كرد: دولت بايد صندوق پروژه‌هايي مطمئن با نرخ سودي حداقل معادل با تورم راه‌اندازي كند تا هم مردم براي حفظ ارزش پول خود سراغ بازارهاي غير مولد نروند و هم اينكه رونقي براي تامين مالي توليد خواهد بود. اشتياقي تصريح كرد: دولت براي مقابله با تورم بايد ابزارهاي مالي موثري طراحي كند و در اين صورت مي‌تواند زمينه‌ساز سالي پربار براي سرمايه‌گذاري در حوزه توليد باشد به‌طوري كه ما شاهد رشد توليد در بخش كالا و خدمات و حتي صادرات باشيم و اين امر در صورتي محقق مي‌شود كه دولت سرمايه‌هاي مردم را در قالب صندوق‌هايي با بازدهي مناسب جذب كند. وي تاكيد كرد: در شرايط بحراني، همراستايي با سياست‌هاي كلان حاكميت اهميت بالايي دارد و بايد در اين زمينه فرهنگ‌سازي شود، البته اين وظيفه تنها بر دوش يك نهاد مثل بانك مركزي يا وزارت اقتصاد نيست، بلكه نيازمند همكاري نهادهاي مختلف و سياستگذاري هماهنگ در حوزه‌هاي پولي، مالي و تجاري است.
نگاهي به روند قيمت‌ها در روزهاي گذشته نشان مي‌دهد كه با وجود كاهش قيمت، همچنان بازار سكه حبابي قابل توجه دارد. باوجود سير صعودي طلا در بازار جهاني، بازار سكه و طلا در نخستين هفته كاري امسال، فعاليت خود را با ريزش قيمت آغاز كرد، اما به گفته رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران، باوجود كاهش قيمت‌ها هنوز هر قطعه سكه ۱۵ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان حباب دارد و اين صنعت در ركود به سر مي‌برد و بازار پرشور پر معامله‌اي شكل نگرفته است. نادر بذرافشان در رابطه با وضعيت بازار سكه و طلا در هفته اخير اظهار كرد: طي اين هفته نوسانات در بازار جهاني بسيار بود و از بعدازظهر روز (پنجشنبه) افزايش قابل توجهي را در بازار شاهد بوديم، اما در كل از ابتداي هفته كه اونس جهاني طلا ٣٠٣٨ دلار بود، در طول هفته، نوسانات افزايشي و كاهشي بسياري داشت و در مجموع ۱۸۱ دلار افزايش هر اونس جهاني طلا را داشتيم و آخرين قيمت به ٣٢١٧ دلار رسيد. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران ادامه داد: در بازار داخلي هم به صورت كلي نوسانات افزايشي و كاهشي داشتيم، اما در مجموع به‌رغم افزايش ۱۸۱ دلاري اونس جهاني، بازارهاي داخلي روند كاهشي قيمت را داشتند و هر گرم طلاي ۱۸ عيار با ۸۸ هزار تومان كاهش، هفت ميليون و ۷۴۰ هزار تومان معامله شد.
وي خاطرنشان كرد: در بازار سكه هم روند كاهشي ديده شد؛ سكه تمام طرح جديد با دو ميليون و ٨٠٠ هزار تومان كاهش در طول هفته به ۹۱ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان و سكه طرح قديم با6ميليون و ۳۰۰ هزار تومان كاهش، ۸۲ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان فروخته شد. نيم سكه با دو ميليون تومان كاهش در آخرين قيمت ۵۹ ميليون و ٣٠٠ هزار تومان معامله شد و ربع سكه هم با ۳۰۰ هزار تومان كاهش، ۳۱ ميليون تومان قيمت خورد. سكه يك گرمي بانك مركزي نيز با ۵۰۰ هزار تومان كاهش، آخرين قيمت آن ۱۴ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان ثبت شد.
رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران در رابطه با آخرين وضعيت حباب سكه نيز گفت: حباب سكه هم در اين هفته حدود دو ميليون و ۶۰۰ هزار تومان كاهش داشت، اما هنوز هر قطعه سكه ۱۵ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان حباب دارد. بذرافشان تصريح كرد: با اين وجود، طبق بررسي كه در طول هفته اخير صورت گرفته، در مجموع قيمت طلا و سكه بسته به نوسانات افزايشي و كاهشي (اونس جهاني طلا و ارز در داخل) روند كاهشي داشت، اما همكاران ما با ركورد بسيار روبه‌رو هستند كه اين شرايط متاسفانه از سال گذشته برقرار بوده و تا روزهاي پاياني سال هم ادامه داشت؛ كاهش تقاضا داشتيم و با كاهش‌ها و نوسانات امسال هم از ابتداي سال هنوز رونق در صنعت ما شكل نگرفته و هنوز مبادلات و فروش مصنوعات طلا و سكه خيلي جدي و پرشور آغاز نشده است. همزمان با اين روند و دشواري كار دولت و بانك مركزي براي كاهش حباب، در روزها و هفته‌هاي آتي بايد برنامه‌هاي اجرايي دقيقي نيز براي دستيابي به شعار سال پيدا شود، موضوعي كه كارشناسان معتقدند از دل بهبود شاخص‌هاي كلان اقتصادي و بازگشت ثبات امكان پذير است. يك اقتصاددان گفت: بايد موانع ورود به فضاي كسب و كار تسهيل شود تا سرمايه‌گذار بتواند جذب شود و به رشد توليد كمك كند. وحيد شقاقي با اشاره به موضوع نامگذاري سال ۱۴۰۴ به «سرمايه‌گذاري براي توليد» به اهميت مساله اقتصاد در كشور در سال‌هاي اخير اشاره و اظهار كرد: موضوع توليد و سرمايه‌گذاري طي سال‌هاي اخير بارها مطرح شده و اين نشان‌دهنده اولويت و نياز به حركت به اين سمت است كه مقام معظم رهبري نيز در سال جديد بر آن تاكيد داشته است. وي افزود: امروز و در شرايط فعلي اقتصادي كشور و بر اساس اولويت بايد سه سياست ايجابي از جمله «تقويت رقابت‌پذيري اقتصادي ملي»، «بهبود محيط كسب و كار» و «هدايت اعتبارات از بخش بانكي به بخش‌هاي مولد اقتصادي و سرمايه‌گذاري براي توليد» اتخاذ شود. وي افزود: همچنين، بايد سه سياست سلبي از جمله «اعمال و تحقق حكمراني ريال»، «شناسنامه‌دار كردن دارايي‌هاي مالي به خصوص طلا و ارز» و «اجراي قانون ماليات بر عايدي سرمايه» اعمال شود تا بتوانيم به سمت محقق شدن سرمايه‌گذاري براي توليد حركت كنيم.
اين استاد اقتصاد گفت: در حوزه سياست‌هاي ايجابي واقعيت آن است كه محيط اقتصادي كشور به‌شدت غير رقابتي و انحصاري است و متاسفانه در سال‌هاي اخيز نيز «شبه دولتي‌ها» نيز به اين مساله اضافه شده‌اند كه همين مساله باعث مي‌شود كه وقتي فضا غير رقابتي و شبه دولتي است، همان مديران دولتي در قالبي جديدتر به مديريت بخش‌هاي اقتصادي مي‌پردازند و متاسفانه شاهد هستيم كه وضعيت رانت اقتصادي نيز در سال‌هاي اخير شدت يافته در حالي كه زماني كه اين افراد مديران بخش‌هاي صرفا دولتي بودند، زير چتر نظارت قرار داشتند و امروز برخي مديران دولتي سابق به مديران بخش‌هاي شبه دولتي بدل شده‌اند كه بايد در اين رابطه و ايجاد پويايي در بخش مديريت اقتصادي چاره‌اي براي آن انديشيده شود. شقاقي خاطرنشان كرد: همان‌طور كه گفته شد، فضاي اقتصاد كشور غير رقابتي و انحصاري است و ذي‌نفعان زيادي در اين فضا وجود دارند كه اجازه رقابتي شدن اقتصاد كشور را نمي‌دهند. رانت‌ها و گردش‌هاي مالي غير شفاف در بخش‌هاي شبه دولتي نيز وجود دارد كه ناشي از انحصاري شدن برخي بخش‌هاي اقتصادي است. وي ادامه داد: در طرف ديگر، امروز محيط كسب و كار براي ورود و جذب سرمايه‌گذار، فضايي سخت است و سرمايه‌گذار بايد كفش آهنين و صبر ايوب داشته باشد تا بتواند به نتيجه برسد. براي مثال عريض و طويل بودن بروكراسي اداري در مجوزها از ثبت شركت گفته تا تامين اعتبارات و زيرساخت‌ها همگي باعث مي‌شود كه راه سرمايه‌گذاري با موانعي روبه‌رو شود. اين در حالي است كه بسياري از مجوزهاي حوزه سرمايه‌گذاري در كشوري مثل امارات متحده عربي در كمتر از يك روز صادر مي‌شوند. بنابراين، بايد شرايط فعاليت و سرمايه‌گذاري و فضاي كسب و كار براي همه فعالان اقتصادي تسهيل شود. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: از سوي ديگر، نظام بانكي كشور آن‌گونه كه بايد و رسالت آن يعني تامين سرمايه است، عمل نمي‌كند و خود در برخي موارد به بنگاه‌داري مي‌پردازد كه همين موضوع باعث مي‌شود هدايت جريان نقدينگي به بخش‌هاي مولد و سرمايه‌گذاري در اين حوزه با چالش روبه‌رو باشد. به گفته شقاقي، در طرف ديگر اما، بايد گردش ريال در اقتصاد كشور مديريت شود تا حاكميت پول ملي در جريان باشد، اين اقدام باعث مي‌شود پولشويي مهار شده و منشا پول مشخص و شفاف باشد. همچنين دارايي‌هاي مالي مانند طلا و ارز بايد شناسنامه‌دار باشد. براي مثال در هيچ كشور پيشرفته‌اي كه نظارت شفاف وجود دارد، مبادلات ارز و طلا بدون شناسه هويتي صورت نمي‌گيرد. وي در پايان اظهار كرد: در مورد ديگر موضوع ماليات بر عايدي سرمايه چند سال است كه به نتيجه نرسيده و قانوني كه بايد طي سه الي چهار ماه اجرايي مي‌شد نزديك به سه سال است كه بلاتكليف مانده و به نتيجه نرسيده است. اين در حالي است كه زمان زيادي براي اجرايي كردن اين سياست‌ها در حال از دست رفتن است و تا زماني كه اين اقدامات اجرايي و به نتيجه نرسد، امر مهمي مانند سرمايه‌گذاري و تسهيل جذيب سرمايه و همچنين جهت دادن به حركت سرمايه به بخش‌هاي مولد و توليدي كه به رشد اقتصادي و بزرگ شدن اقتصاد كشور كمك مي‌كند، محقق نمي‌شد.
به اين ترتيب صرف نظر از اينكه در فضاي جهاني چه تحولاتي رخ مي‌دهد و از جنگ تعرفه‌اي گرفته تا مذاكرات با ترامپ به كجا ختم مي‌شود، دولت چهاردهم بايد در سال 1404، راهي طولاني را طي كند و رسيدن به ثبات و بازگشت اعتماد كارشناسان در اين مسير بيشترين اهميت را خواهد داشت.