كاهش و حذف يارانه انرژي گاز و برق پرمصرف‌ها در بخش خانگي
يك نماينده مجلس درباره طرح تعرفه پلكاني يارانه‌هاي انرژي در برنامه هفتم توسعه و ضرورت كاهش يارانه‌هاي پنهان گاز و برق توسط وزارت نيرو و نفت براي اقشار ثروتمند تاكيد كرد.
يك نماينده مجلس درباره طرح تعرفه پلكاني يارانه‌هاي انرژي در برنامه هفتم توسعه و ضرورت كاهش يارانه‌هاي پنهان گاز و برق توسط وزارت نيرو و نفت براي اقشار ثروتمند تاكيد كرد. رضا صديقي، نماينده آذرشهر، تبريز و اسكو در مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با مهر، در ابتداي صحبت‌هاي خود به لزوم اجراي طرح تعرفه‌گذاري پلكاني گاز و برق يارانه‌هاي انرژي در برنامه هفتم توسعه در سال ۱۴۰۴ اشاره كرد و گفت: در برنامه هفتم توسعه، گنجانده شده است كه يارانه پنهان انرژي به ثروتمندان هر سال كمتر و كمتر شود. اين طرح مبني بر تعرفه‌گذاري پلكاني گاز و برق است كه هدف آن كاهش يارانه‌هاي پنهان به افرادي است كه از اقشار ثروتمند جامعه هستند و مصرف انرژي بالايي دارند. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اين طرح به‌ويژه در شرايط كنوني كه با چالش‌هاي بزرگي در حوزه‌هاي انرژي روبه‌رو هستيم، مي‌تواند به‌طور چشمگيري به مديريت بهينه مصرف انرژي و توزيع عادلانه‌تر يارانه‌ها كمك كند. البته اين تغييرات بايد به‌طور منطقي و اصولي انجام شود تا عدالت در تخصيص يارانه‌ها رعايت گردد.
نماينده آذرشهر، اسكو و تبريز در مجلس شوراي اسلامي افزود: ما در مجلس از اين طرح حمايت مي‌كنيم و اعتقاد داريم كه يارانه‌هاي پنهان انرژي نبايد به افرادي كه مصرف بالاي انرژي دارند، اختصاص يابد. اين افراد عمدتا از اقشار ثروتمند جامعه هستند و نمي‌توان پذيرفت كه يارانه‌هايي كه براي حمايت از اقشار ضعيف تخصيص داده شده، به آنها تعلق گيرد. صديقي در ادامه بر اهميت رعايت عدالت در اجراي اين طرح تاكيد كرد و گفت: عدالت ايجاب مي‌كند كه هر كس به اندازه‌اي كه نياز دارد و مصرف مي‌كند، از يارانه‌ها بهره‌مند شود. بنابراين، كساني كه بيشتر انرژي مصرف مي‌كنند، بايد هزينه بيشتري پرداخت كنند. اين امر درنهايت منجر به كاهش مصرف انرژي‌هاي غيرضروري و بهينه‌سازي مصرف خواهد شد. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي درخصوص نحوه تاثير اين طرح بر شركت‌هاي دولتي كه از يارانه انرژي بهره‌مند هستند، توضيح داد: در برخي موارد، حتي شركت‌هاي دولتي نيز از يارانه‌هاي انرژي استفاده مي‌كنند. در حالي كه اين شركت‌ها براي فروش محصولات خود به بازار يا بورس، قيمت‌ها را به‌صورت متفاوت اعلام مي‌كنند. اين ناهماهنگي‌ها بايد برطرف شود و بايد روشن شود كه اگر يك شركت دولتي از يارانه انرژي بهره‌مند مي‌شود، اين يارانه به‌درستي و در راستاي كاهش هزينه‌ها و تقويت بنيه توليدي آن شركت مصرف شود.
نماينده مجلس در ادامه گفت: من معتقدم كه اجراي اين طرح نه‌تنها به كاهش مصرف انرژي كمك خواهد كرد، بلكه باعث ايجاد عدالت بيشتر در پرداخت هزينه‌هاي انرژي خواهد شد. براي مثال، خانواده‌هايي كه مصرف پايين‌تري دارند، بايد از اين يارانه‌ها بهره‌مند شوند، در‌حالي كه كساني كه مصرف بالايي دارند، بايد هزينه بيشتري بپردازند.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس در پاسخ به اين سوال كه آيا مجلس پشتيبان اين طرح است يا خير، گفت: بله، مجلس به‌طور كامل از اين طرح حمايت مي‌كند و تلاش مي‌كند تا در راستاي بهينه‌سازي مصرف انرژي و كاهش يارانه‌هاي پنهان، اين مصوبه به‌طور موثر اجرايي شود، به‌ويژه در شرايط كنوني كه كشور با مشكلات جدي در تامين انرژي روبه‌روست، اين طرح مي‌تواند به عنوان يك راه‌حل مناسب براي كاهش فشار اقتصادي بر اقشار ضعيف و همچنين افزايش كارايي مصرف انرژي در كشور مطرح شود.