اهميت تصويب اف‌اي‌تي‌اف براي ايران
تصويب لوايح مرتبط با FATF مي‌تواند تاثير بسزايي در بهبود شرايط اقتصادي كشور، به‌ويژه در حوزه صادرات غيرنفتي داشته باشد. اين اقدام مي‌تواند بيش از ۵۰ درصد مشكلات بخش خصوصي را برطرف كند.
تصويب لوايح مرتبط با FATF مي‌تواند تاثير بسزايي در بهبود شرايط اقتصادي كشور، به‌ويژه در حوزه صادرات غيرنفتي داشته باشد. اين اقدام مي‌تواند بيش از ۵۰ درصد مشكلات بخش خصوصي را برطرف كند. پيوستن به FATF با افزايش شفافيت مالي و بهبود تعاملات بانكي، اعتماد جهاني به نظام مالي ايران را تقويت كرده و موانع موجود در مسير تجارت خارجي را كاهش مي‌دهد. اين امر به‌ويژه براي توسعه صادرات غيرنفتي و ورود به بازارهاي بين‌المللي اهميت دارد. با اين حال، بايد توجه داشت كه در كنار تصويب FATF، رفع تحريم‌هاي بين‌المللي نيز ضروري است تا بتوانيم به‌طور كامل از مزاياي اين اقدام بهره‌مند شويم. بنابراين، همزمان با تلاش براي پيوستن به FATF، بايد در جهت رفع ساير موانع، به‌ويژه تحريم‌ها گام برداريم تا شرايط بهتري براي تجارت خارجي و رشد اقتصادي كشور فراهم شود. عدم تصويب لوايح مرتبط با FATF مي‌تواند پيامدهاي منفي متعددي براي اقتصاد كشور به همراه داشته باشد. نپيوستن به اين نهاد بين‌المللي، ايران را در ليست سياه FATF نگه مي‌دارد كه اين امر منجر به افزايش ريسك سرمايه‌گذاري و كاهش تمايل سرمايه‌گذاران خارجي براي ورود به بازار ايران مي‌شود. عدم تصويب لوايح مرتبط با FATF مي‌تواند پيامدهاي منفي متعددي براي اقتصاد كشور به همراه داشته باشد. نپيوستن به اين نهاد بين‌المللي، ايران را در ليست سياه FATF نگه مي‌دارد كه اين امر منجر به افزايش ريسك سرمايه‌گذاري و كاهش تمايل سرمايه‌گذاران خارجي براي ورود به بازار ايران مي‌شود. علاوه بر اين، باقي ماندن در ليست سياه FATF، سيستم بانكي ايران را از تعامل با سيستم بانكي بين‌المللي محروم مي‌كند. اين موضوع مي‌تواند به كاهش مبادلات تجاري بين‌المللي و افزايش هزينه‌هاي مالي براي فعالان اقتصادي منجر شود. در نهايت، عدم تصويب FATF مي‌تواند به انزواي بيشتر اقتصادي ايران و كاهش رقابت‌پذيري در بازارهاي جهاني منجر شود. بنابراين براي بهبود شرايط اقتصادي و تسهيل در تعاملات بين‌المللي، پيوستن به اين نهاد ضروري به نظر مي‌رسد. موضوع اصلي و امتياز ويژه در حل اين چالش، گفت‌وگو با نهادهاي تصميم‌گير است. در اين راستا، اتاق بازرگاني مي‌تواند با برقراري ارتباط مستمر با نهادهاي قانونگذار و تصميم‌گير، از جمله مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديدگاه‌هاي بخش خصوصي را منتقل كرده و بر اهميت موضوع تاكيد كند. اين تعاملات مي‌تواند در تسريع روند تصميم‌گيري موثر باشد. براي نيل به اين هدف، تجربه‌نگاري از ساير كشورها نيز از اهميت بالايي برخوردار است.
مطالعه و ارايه تجربيات كشورهاي مشابه كه به FATF پيوسته‌اند، به روشن شدن ابعاد مختلف موضوع و رفع نگراني‌ها كمك مي‌كند. با اجراي مجموع اين راهكارها، به شرط آنكه اراده جدي براي حل اين معضل وجود داشته باشد، اتاق بازرگاني نيز مي‌تواند نقش موثري در رفع سوءتفاهم‌ها و تسهيل فرآيند تصميم‌گيري درباره FATF ايفا كند.