مسير تجارت رسمي هموار شد

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس سازمان توسعه تجارت ايران گفت: با برگزاري نشست ملي كارگروه «ماده ۴ قانون ساماندهي و نظارت بر تجارت مرزي (كولبري و ملواني) » در بوشهر، بخش ديگري از مشكلات و دغدغه‌هاي لنج‌داران اين استان برطرف شد.

به گزارش ايرنا، محمدعلي دهقان دهنوي در حاشيه نشست ملي كارگروه «ماده ۴ قانون ساماندهي و نظارت بر تجارت مرزي (كولبري و ملواني) » و شوراي مبادلات مرزي استان بوشهر در جمع خبرنگاران افزود: برخي از لنج‌داران نگراني‌هايي درباره قانون جديد ته‌لنجي دارند، اما اين قانون براي افزايش رفاه آنان تدوين شده است.
وي بيان كرد: شأن قانون‌گذاري در اين سطح نيست كه مردم در حوزه معيشت دچار مشكل شوند.
رييس سازمان توسعه تجارت ايران ادامه داد: فلسفه قانون جديد ته‌لنجي دو بُعد دارد؛ يكي ساماندهي تجارت غيررسمي و تبديل آن به تجارت رسمي و ديگري توسعه اشتغال پايدار با استفاده بهينه از ظرفيت دريا. هدف اين است كه در پايان پنج سال، لنج‌داران از تجارت غيررسمي بي‌نياز شوند.
دهقان دهنوي افزود: بسياري از نكاتي كه در آيين‌نامه جديد مطرح شده، پيشنهاد خود لنج‌داران بوده است و حتي برخي از بندهاي آن نسبت به گذشته قوي‌تر و گسترده‌تر شده است.
وي گفت: نمايندگان لنج‌داران دغدغه‌هايي در حوزه ماليات عملكرد داشتند كه با تفسيري كه سازمان امور مالياتي ارايه داد، اين موضوع رفع شد و ماليات عملكرد بر لنج‌داران تعلق نمي‌گيرد. دهقان دهنوي اظهار كرد: لنج‌داران همچنين نگراني‌هايي بابت ماليات بر ارزش افزوده داشتند كه در اين زمينه نيز شفاف‌سازي شد كه لنج داران نيازي به ثبت اطلاعات صورتحساب فروش در سامانه مالياتي ندارند و با هماهنگي انجام شده با رييس سازمان امور مالياتي كشور، جريمه عدم ثبت اطلاعات اين اشخاص نيز بخشيده مي‌شود.
وي يادآورشد: همچنين يك نقش جديد به عنوان كارگزار رويه تجارت ملواني تعريف شد تا افرادي كه متخصص‌تر هستند و مي‌توانند امور اظهار و پرداخت ماليات بر ارزش افزوده را به‌صورت سيستماتيك انجام دهند، از طريق كارگزاري اين كار را براي لنج‌داران انجام دهند.
رييس سازمان توسعه تجارت ايران تصريح كرد: براي سفر اول لنج‌ها، هيچ سقف وارداتي وجود ندارد و اگر ظرفيت يك لنج ۵۰۰ تن باشد، به همان ميزان اجازه واردات دارد. دهقان دهنوي افزود: در گذشته، كالاهاي واردشده به استان اجازه خروج نداشتند، اما در آيين‌نامه جديد، اين محدوديت برداشته شده و امكان انتقال كالا به ساير استان‌ها فراهم شده است. وي گفت: در حوزه ته‌لنجي، يكي از مشكلات اساسي، كمبود زيرساخت‌هاي لازم براي ارزش‌گذاري، نگهداري و انبارداري كالاها در اسكله‌ها بود كه بر اين اساس، تصميم گرفته شد كه اجازه حمل يكسره داده شود.
دهقان دهنوي عنوان كرد: در مجموع، نه‌تنها رويه‌هاي گمركي در اين حوزه محدود نشده، بلكه تسهيل و ساده‌تر نيز شده است. وي ادامه داد: در بحث ساماندهي لنج‌هايي كه در گذشته ساخته شده‌اند، مقرر شد موضوع آنها در كارگروه مطرح شده و اصلاحاتي در آيين‌نامه به دولت پيشنهاد شود.
دهقان دهنوي افزود: مجموعه مصوبات از جنس تسهيل امور بود و اين تصميمات مي‌توانند به رونق كسب‌وكار بوشهري‌ها در حوزه ته‌لنجي كمك كنند.
وي عنوان كرد: تعيين بازه زماني پنج‌ساله براي قانون جديد ساماندهي تجارت مرزي، به دغدغه‌اي براي فعالان اقتصادي تبديل شده بود و نگراني‌هايي وجود داشت كه ممكن است منجر به از بين رفتن اشتغال مردم در اين حوزه شود.
دهقان دهنوي ادامه داد: با اين حال به لنج‌داران توضيح داده شد كه اين قانون مشخص است و درآمد حاصل از عوارض پرداختي مردم بايد صرف ايجاد اشتغال پايدار شود. در واقع، هدف اين است كه در پايان پنج سال، ديگر نيازي به تجارت غيررسمي وجود نداشته باشد.
وي افزود: به مردم اطمينان مي‌دهم كه با اجراي گام‌به‌گام اين قانون و توسعه اقتصاد استان، شاهد شكوفايي اقتصادي و افزايش رفاه عمومي خواهيم بود.