ظرفيت يك ميليارد دلاري صنعت نساجي براي جذب سرمايه‌گذاري
دبير انجمن صنايع نساجي ايران گفت: اكنون در صنعت نساجي ۴۰۰ ميليون دلار سرمايه‌گذاري شده است كه اگر حمايت از توليد با اصلاح قوانين و امنيت سرمايه‌گذاري تامين شود تا سرمايه‌گذاري يك ميليارد دلاري دور از دسترس نيست. سيدشجاع‌الدين امامي رئوف در گفت‌وگو با ايرنا در خصوص نامگذاري شعار با عنوان «سرمايه‌گذاري در توليد» اظهار داشت: سرمايه‌گذاري براي توليد از اركان اصلي برنامه هفتم به شمار مي‌رود زيرا سرمايه‌گذاري‌هاي مولد در كشور به بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و توليدي كمك مي‌كند.
دبير انجمن صنايع نساجي ايران گفت: اكنون در صنعت نساجي ۴۰۰ ميليون دلار سرمايه‌گذاري شده است كه اگر حمايت از توليد با اصلاح قوانين و امنيت سرمايه‌گذاري تامين شود تا سرمايه‌گذاري يك ميليارد دلاري دور از دسترس نيست. سيدشجاع‌الدين امامي رئوف در گفت‌وگو با ايرنا در خصوص نامگذاري شعار با عنوان «سرمايه‌گذاري در توليد» اظهار داشت: سرمايه‌گذاري براي توليد از اركان اصلي برنامه هفتم به شمار مي‌رود زيرا سرمايه‌گذاري‌هاي مولد در كشور به بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و توليدي كمك مي‌كند. دبير انجمن صنايع نساجي ايران با بيان اينكه سرمايه‌گذاري در توليد نيازمند امنيت است، گفت: سرمايه مسير امن و سودآور را انتخاب مي‌كند؛ از اين رو بايد فضاي كلان كسب و كار در كشور به سمت توليد داخل اصلاح شود. وي با بيان اينكه در سال‌هاي گذشته حركت‌هاي چشمگيري براي تحقق شعار آن سال انجام نشده است، ابراز اميدواري كرد كه در سال پيش رو شاهد اصلاحات اساسي در جذب سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي و بهبود فضاي مناسب كسب و كار از طريق اصلاح قوانين و مقررات و حمايت از توليد ملي و كالاي ايراني باشيم. امامي رئوف با بيان اينكه صنعت نساجي بازار مصرف ۱۵ ميليارد دلاري دارد، گفت: صنعت نساجي و بازارهاي آن شامل چند بخش پوشاك، كالاي خواب و منسوجات خانگي، پرده و ملحفه و ساير موارد است كه بازار بزرگي را به خود اختصاص داده است. وي با بيان اينكه منسوجات قاچاق بخشي از اين بازار را در اختيار دارند، بيان داشت: توقع توليدكنندگان اين است كه ستاد مبارزه با قاچاق كالا، مبارزه جدي داشته باشد چرا كه برخورد با قاچاق در سال‌هاي گذشته مفيد فايده نبوده است. دبير انجمن صنايع نساجي ايران با تاكيد بر اصلاح و بازنگري در سياست‌ها و برنامه‌هاي مبارزه با قاچاق كالا گفت: صنعت نساجي بازاري است كه مي‌تواند براي توليد داخل كشور تعيين‌كننده باشد و حجم سرمايه‌گذاري را افزايش داده و اشتغال و ارزش افزوده زيادي را نصيب كشور كند. وي ابراز كرد: واحدهاي توليدي با بهره وري بالاتري در توليد مي‌توانند حضور داشته باشند و محصول رقابتي را به بازار عرضه كنند. امامي رئوف يكي از مشكلات بازار نساجي را وجود كالاي داخلي با برچسب خارجي عنوان كرد و گفت: بايد در زمينه فرهنگي و حمايت از كالاي ايراني كار صورت گيرد و توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان را ترغيب به كالاي ايراني كنيم كه تنها به صرف جنس خارجي بودن كيفيت تضمين نمي‌شود. وي تاكيد كرد: اكنون بسياري از كالاهاي ايراني با كيفيت و تنوع بالايي وجود دارد كه قابل رقابت با كالاهاي همجنس خارجي است. دبير انجمن صنايع نساجي ايران اختلاف ارز بازار آزاد و سامانه‌اي را يكي از دلايل واردات غيركارشناسي عنوان كرد و گفت: موضوع ساماندهي واردات بايد مورد توجه قرار گيرد، بخش زيادي از واردات كه انجام مي‌شود به دليل اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه است كه عده‌اي به دنبال استفاده از يارانه ارزي هستند. وي گفت: ساماندهي واردات غيركارشناسي به كشور و محدودسازي واردات موضوعي است كه نبايد آن را ناديده گرفت؛ در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۰۰ ميليون دلار واردات پارچه به كشور داشتيم كه در طول چند سال به سه برابر افزايش پيدا كرده و اين رقم در سال ۱۴۰۳ يك ميليارد دلار شده است. امامي رئوف خاطرنشان كرد: نه تنها وضعيت اقتصادي كشور و نه جمعيت كشور رشد پيدا نكرده است كه نياز به اين حجم از واردات باشد بنابراين تعرفه‌هاي نامتناسب گمركي و اختلاف نرخ ارز تجاري و آزاد به مشوقي براي واردات تبديل شده است وي با بيان اينكه دولت بايد تعرفه‌هاي گمركي را بازنگري كند، گفت: سال گذشته نرخ ارز مبناي محاسبات در گمرك بايد تغيير پيدا مي‌كرد كه امسال انتظار مي‌رود در جهت حمايت از توليد داخل، اين نرخ واقعي‌سازي شود. دبير انجمن صنايع نساجي ايران اضافه كرد: بايد سياست‌ها در بخش واردات اصلاح شود، قوانين، مشوق‌ها و تسهيلات‌ها براي جلب سرمايه‌گذاري‌ها در توليد اصلاح شود و سرمايه‌گذاري‌ها در اين عرصه افزايش يابد. وي با اشاره به اينكه مناطق آزاد ويژه اقتصادي، پيله وري و ته لنجي به پايگاه واردات بي‌رويه پوشاك و منسوجات تبديل شده است، گفت: بايد قوانين در اين نوع مناطق با مشاركت بخش خصوصي بازنگري و اصلاح شود تا از توليد داخل حمايت شود. امامي رئوف عنوان كرد: مجموع افزايش سرمايه‌گذاري‌ها در هر صنعتي به سياست‌ها و استراتژي‌هاي دولت بستگي دارد مشاركت بيشتر بخش خصوصي نيازمند اصلاح قوانين، مانع زدايي از توليد، عمليات‌سازي برنامه‌هاي توسعه كشور و محدودسازي واردات كالاهاي مشابه خارجي است.