الزام اجراي ضوابط جديد حفاظتي ساختمان‌ها از ارديبهشت
مديركل دفتر مقررات ملي ساختمان وزارت راه و شهرسازي گفت: اجراي ضوابط حفاظتي- انتظامي ساختمان‌ها از جمله نصب دوربين از ارديبهشت ماه ۱۴۰۴ لازم‌الاجراست.
مديركل دفتر مقررات ملي ساختمان وزارت راه و شهرسازي گفت: اجراي ضوابط حفاظتي- انتظامي ساختمان‌ها از جمله نصب دوربين از ارديبهشت ماه ۱۴۰۴ لازم‌الاجراست. حامي ماني‌فر در گفت‌وگو با تسنيم، اظهار كرد: اين موضوع در راستاي بند «پ » ماده 108 قانون برنامه ششم توسعه قرار دارد و يك الزام قانوني است. او ادامه داد: بر اساس ماده 3، وزارت راه و شهرسازي موظف است به منظور ارتقاي ايمني و امنيت شهرك‌ها و مجتمع‌هاي اداري، تجاري، مسكوني، صنعتي و همچنين مراكز عمومي، براي پيشگيري از سرقت، پيوست‌هاي حفاظتي-انتظامي تدوين شده توسط نيروي انتظامي را به عنوان مبحثي از مقررات ملي ساختمان لحاظ و براي اجرايي شدن به مراجع موضوع ماده (4) اين آيين نامه ابلاغ كند. به گفته مديركل دفتر مقررات ملي ساختمان، ماده 4 هم مي‌گويد كه وزارت راه و شهرسازي و ساير مراجعي كه مسووليت صدور مجوز يا پروانه تأسيس و پروانه بهره‌برداري از شهرك‌هاي مسكوني، توليدي، تخصصي و صنعتي را بر عهده دارند مكلفند پيوست‌هاي حفاظتي ـ انتظامي مرتبط با زمان احداث را در حين فرايند صدور، لحاظ نموده و به متقاضيان مجوز و پروانه ابلاغ نمايند. ماني فر يادآور شد: در جلسات مشتركي كه با مسوولان نيروي انتظامي داشتيم به توافق رسيديم كه جنس اين مقررات بايد متناسب با شرايط باشد و سخت‌گيري زياد نداشته باشد تا در قالب قانون مقررات ملي ساختمان جاي گيرد. بر اين اساس موارد اوليه نوشته شده كنار گذاشته شد و پس از حدود 30 جلسه مشترك با نيروي انتظامي و كميته‌هاي تخصصي، متن نهايي تنظيم شد. او گفت: آخرين مكاتبه از دادستاني كل كشور در خصوص اين موضوع بود كه ضوابط حفاظتي-انتظامي ساختمان‌ها به‌كجا رسيد و چرا هنوز ابلاغ نشده است. ماني‌فر با اشاره به ابلاغ ضوابط حفاظتي-انتظامي ساختمان‌ها در آبان‌ماه سال گذشته توسط وزير راه و شهرسازي، اضافه كرد: اين ضوابط به عنوان پيوست مبحث 4 مقررات ملي ساختمان با هدف كاهش موقعيت‌هاي مجرمانه و افزايش امنيت فضاهاي شهري از ارديبهشت 1404 لازم‌الاجراست و تخطي از آن در پروژه‌هاي ساخت‌وساز به عنوان تخلف قانوني تلقي مي‌شود. اوافزود: بر اين اساس شهرداري‌ها بايد هنگام صدور پايان كار به اين موارد توجه كنند. دامنه شمول اين مقررات شامل شهرك‌ها و مجتمع‌هاي مسكوني است. براي ساختمان‌هاي صنعتي و تجاري، همچنين مجتمع‌هاي تجاري و ساختمان‌هاي عمومي با چهار واحد و بالاتر اين مقررات الزامي است.
اما براي ساختمان‌هاي با كمتر از چهار واحد، لازم‌الاجرا نخواهد بود.