آيا مسير نوآوري در ايران بازنگري مي‌خواهد؟
با انتشار گزارش فناوري و نوآوري ۲۰۲۵ از سوي سازمان ملل، جايگاه ايران در ميان كشورهاي جهان در حوزه فناوري‌هاي مرزي و نوآوري ديجيتال بيش از پيش زير ذره‌بين قرار گرفت.
با انتشار گزارش فناوري و نوآوري ۲۰۲۵ از سوي سازمان ملل، جايگاه ايران در ميان كشورهاي جهان در حوزه فناوري‌هاي مرزي و نوآوري ديجيتال بيش از پيش زير ذره‌بين قرار گرفت. ايران با قرار گرفتن در رتبه ۷۲ از ميان ۱۶۶ كشور، گرچه در شاخص‌هايي چون تحقيق و توسعه و تأمين مالي نوآوري عملكرد قابل قبولي داشته، اما در شاخص‌هاي كليدي زيرساخت، مهارت انساني و صنعت، همچنان با چالش‌هاي اساسي مواجه است. در همين حال، هشدارهاي مقامات داخلي از جمله وزير ارتباطات درباره عقب‌ماندگي ايران در سرمايه‌گذاري بر هوش مصنوعي نسبت به كشورهاي منطقه، تصويري دوگانه از فرصت‌ها و ضعف‌هاي ساختاري كشور در مسير اقتصاد ديجيتال ارايه مي‌دهد.
هوش مصنوعي (AI) و فناوري‌هاي نوين به عنوان يكي از مهم‌ترين حوزه‌هاي تحول‌زا در عصر كنوني شناخته مي‌شوند كه تأثيرات عميقي بر تمامي جوانب زندگي انسان‌ها، از جمله صنايع، آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل و حتي هنر گذاشته است. در ايران نيز با توجه به روند جهاني و پيشرفت‌هاي سريع در اين عرصه، تحولات چشمگيري در استفاده و توسعه فناوري‌هاي مرتبط با هوش مصنوعي مشاهده مي‌شود. در چند سال اخير، ايران در زمينه هوش مصنوعي و فناوري‌هاي نوين به‌طور خاص پيشرفت‌هايي داشته است. توسعه استارتاپ‌هاي فناورانه، ايجاد مراكز تحقيقاتي و دانشگاه‌هاي معتبر در حوزه علوم كامپيوتر و هوش مصنوعي، و همچنين جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي در اين حوزه، نشان از توجه جدي كشور به اين فناوري‌ها دارد. علاوه بر اين، ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه هوش مصنوعي، از جمله شبكه‌هاي داده‌اي قدرتمند، مراكز داده و تكنولوژي‌هاي پردازش ابري، از ديگر دستاوردهاي قابل توجه ايران در اين زمينه به شمار مي‌رود. اما ايران با چالش‌هايي نيز در اين مسير روبرو است. محدوديت‌هاي اقتصادي، تحريم‌ها و موانع قانوني، برخي از مشكلاتي هستند كه ممكن است در مسير پيشرفت فناوري‌هاي نوين، از جمله هوش مصنوعي، ايجاد كند. با اين حال، تلاش‌هاي دولت و بخش خصوصي براي رفع اين مشكلات، به ويژه در سال‌هاي اخير، نشان از عزم راسخ براي توسعه اين صنعت دارد. به عنوان مثال، افزايش بودجه‌هاي تحقيقاتي در دانشگاه‌ها، همكاري‌هاي بين‌المللي و توسعه استارتاپ‌ها و شركت‌هاي فناورانه در ايران، بخشي از اين تلاش‌ها هستند. از طرف ديگر، در سال‌هاي اخير استفاده از هوش مصنوعي در حوزه‌هاي مختلف صنعتي، مانند توليد، كشاورزي، بهداشت و درمان و حتي صنايع دفاعي، به‌طور قابل توجهي در ايران گسترش يافته است. براي مثال، در صنعت خودروسازي و ماشين‌آلات، شركت‌هاي ايراني از هوش مصنوعي براي بهبود فرآيندهاي توليد و افزايش كيفيت محصولات استفاده مي‌كنند. همچنين در زمينه بهداشت و درمان، كاربردهاي هوش مصنوعي در تشخيص بيماري‌ها، بهبود فرآيندهاي درماني و مديريت سيستم‌هاي بهداشتي در حال گسترش است. با وجود چالش‌هاي موجود، ايران به عنوان يك بازيگر مهم در حوزه فناوري‌هاي نوين به ويژه هوش مصنوعي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا شناخته مي‌شود. نگاه بلندمدت و استفاده بهينه از منابع داخلي و همكاري‌هاي بين‌المللي مي‌تواند موجب رشد و توسعه هرچه بيشتر اين فناوري‌ها در ايران شود و كشور را در موقعيت رقابتي مناسبي در عرصه جهاني قرار دهد. بر اساس گزارش فناوري و نوآوري ۲۰۲۵، ايران در نسخه ۲۰۲۵ اين گزارش، در رتبه ۷۲ از ميان ۱۶۶ كشور قرار گرفته است و اگرچه در شاخص‌هاي زيرساخت فناوري اطلاعات و ارتباطات و زيرساخت‌هاي صنعتي در رتبه ۹۴ ايستاده، اما در شاخص تأمين مالي نوآوري رتبه ۵۶ جهاني را از آن خود كرده كه نشان مي‌دهد فعاليت صندوق‌هاي نوآوري و رشد اكوسيستم دانش‌بنيان در ايران مثبت بوده است. اميرعباس محمدي كوشكي، سرپرست تيم اختراعات ايران و عضو رسمي ويكي آمار سازمان ملل متحد در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: سازمان كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD) در تازه‌ترين گزارش خود با عنوان «فناوري و نوآوري ۲۰۲۵»، جهان را به تصوير مي‌كشد كه به سرعت تحت تأثير فناوري‌هاي مرزي مانند هوش مصنوعي، بلاك‌چين، رباتيك، زيست‌فناوري و نانوفناوري در حال تغيير است. وي اظهار كرد: اين گزارش، شاخص جديدي تحت عنوان شاخص آمادگي براي فناوري‌هاي نوظهور (Frontier Technologies Readiness Index) معرفي كرده كه ميزان آمادگي كشورها براي بهره‌گيري از اين فناوري‌ها را در پنج محور كليدي ارزيابي مي‌كند. محمدي ادامه داد: بر اساس اين گزارش، كشورهاي توسعه يافته اروپا و امريكاي شمالي در صدر جدول آمادگي براي فناوري‌هاي نوظهور قرار دارند. به گفته وي اين كشورها الگويي از سياست‌گذاري يكپارچه، آموزش فناورانه، سرمايه‌گذاري دولتي و خصوصي و حاكميت داده‌ها ارايه داده‌اند.
جايگاه ايران در شاخص جهاني آمادگي براي فناوري‌هاي نوظهور
سرپرست تيم اختراعات ايران با اشاره به جايگاه ايران در شاخص آمادگي براي فناوري‌هاي نوظهور، گفت: ايران در نسخه ۲۰۲۵ اين گزارش، در رتبه ۷۲ از ميان ۱۶۶ كشور قرار گرفته است. ايران در مــقايسه با سال ۲۰۲۲ كه رتبه ۷۳ را داشت، يك رتبه بـــهبود يافته و در ميان كشورهاي با درآمــد متوسط به بالا (Upper-middle-income countries) طبقه‌بندي شده است. بررسي دقيق‌تر زيرشاخص‌هاي ايران در گزارش فناوري و نوآوري ۲۰۲۵، تصويري چندبُعدي از وضعيت كشور در حوزه فناوري‌هاي نوظهور ارايه مي‌دهد. در شاخص زيرساخت فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT)، ايران با رتبه ۹۴ نشان مي‌دهد كه همچنان با استانداردهاي جهاني فاصله دارد؛ دسترسي ناكافي به اينترنت پرسرعت، توسعه‌نيافتگي مراكز داده و محدوديت در پوشش شبكه ملي اطلاعات از جمله چالش‌هاي اصلي در اين حوزه است. در شاخص مهارت‌هاي انساني نيز ايران در جايگاه ۸۲ قرار گرفته؛ هرچند دانشگاه‌هاي كشور در حوزه‌هاي مهندسي عملكرد خوبي دارند، اما آموزش مهارت‌هاي عملي در زمينه‌هايي مانند يادگيري ماشين، كلان‌داده و هوش مصنوعي همچنان نيازمند توسعه و سرمايه‌گذاري جدي است. در حوزه تحقيق و توسعه (R&D)، ايران با رتبه ۳۵، بهترين عملكرد خود را به ثبت رسانده است. انتشار مقالات علمي، تأسيس مراكز نوآوري و تربيت پژوهشگران، موقعيتي نسبتاً قوي براي كشور فراهم كرده‌اند كه در مقايسه با ساير حوزه‌ها مزيت محسوب مي‌شود. اما در شاخص زيرساخت‌هاي صنعتي، مجدداً شاهد تكرار رتبه ۹۴ هستيم؛ چرا كه بسياري از صنايع ايران همچنان با فناوري‌هاي روز، اتوماسيون و هوشمندسازي فاصله داشته و ساختار توليد در كشور عمدتاً سنتي و با بهره‌وري پايين باقي مانده است. در نهايت، در شاخص تأمين مالي نوآوري، ايران با رتبه ۵۶ عملكردي نسبتاً مطلوب داشته است. فعاليت صندوق‌هاي نوآوري و توسعه اكوسيستم دانش‌بنيان از نقاط مثبت محسوب مي‌شوند، هرچند همچنان چالش‌هايي همچون محدود بودن دسترسي به سرمايه خارجي، نبود سرمايه‌گذاري خطرپذير گسترده و تعامل مالي محدود با نظام بين‌المللي مانع از شكوفايي كامل اين ظرفيت‌ها شده‌اند.
ايران و گروه بريكس؛ فرصت يا چالش؟
محمدي ادامه داد: ايران به‌تازگي به گروه BRICS+ پيوسته است؛ مجموعه‌اي از اقتصادهاي نوظهور شامل چين، هند، روسيه، برزيل و آفريقاي جنوبي كه به‌دنبال بازطراحي نظام جهاني اقتصاد و فناوري هستند. عضويت ايران در اين گروه، فرصت‌هاي بالقوه‌اي چون «تبادل دانش و الگوريتم‌هاي هوش مصنوعي»، «بهره‌گيري از زيرساخت مشترك ابري و آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي» و «حضور در بازارهاي نوآورانه جهاني» را فراهم مي‌كند. اما اين فرصت‌ها در صورتي محقق مي‌شود كه ايران زيرساخت داخلي خود را براي مشاركت فعال ارتقاء دهد. به گفته وي چالش‌هاي ايران در توسعه فناوري‌هاي مرزي و هوش مصنوعي شامل «ضعف زيرساخت اينترنت، شبكه‌هاي انتقال داده و مراكز ابري»، «نبود سياست ملي جامع در حوزه هوش مصنوعي و داده‌هاي عمومي»، «خروج نخبگان و محدود بودن ارتباط دانشگاه با صنعت» و «نبود حمايت كافي از استارتاپ‌ها و شركت‌هاي دانش‌بنيان در حوزه Deep Tech» است. محمدي خاطرنشان كرد: جمعيت جوان و تحصيل‌كرده، با علاقه به فناوري‌هاي نو، حضور فعال در توليد علم در حوزه‌هايي مانند مهندسي برق، مكانيك، نانوتكنولوژي، ظرفيت دانشگاه‌ها و پارك‌هاي فناوري براي تبديل پژوهش به محصول و ارتباطات جديد بين‌المللي در قالب BRICS+ و UNCTAD از جمله فرصت‌هاي ايران در توسعه فناوري‌هاي مرزي و هوش مصنوعي به شمار مي‌رود. عضو رسمي ويكي آمار سازمان ملل متحد خاطرنشان كرد: گزارش فناوري ۲۰۲۵ نشان مي‌دهد كه آينده رقابت جهاني بر مبناي ظرفيت بهره‌برداري از فناوري‌هاي مرزي شكل مي‌گيرد. ايران با وجود محدوديت‌ها، داراي ظرفيت‌هايي است كه با سياست‌گذاري هوشمند مي‌تواند آنها را به مزيت رقابتي تبديل كند.
دليل عقب ماندن ايران از امارات و عربستان
در اين ميان سيد ستار هاشمي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌گويد گرچه ايران در رتبه ۶۰ هوش مصنوعي در دنيا قرار دارد؛ اما با توجه به سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ كشورهاي منطقه و بودجه كمتر از ۵۰ ميليون دلاري ايران در اين زمينه، جايگاه ايران در حوزه توسعه هوش مصنوعي در حال نزول است. آيين امضاي تفاهمنامه حكمراني هوشمند با محوريت هوش مصنوعي روز گذشته (۲۳ فرودين) با حضور وزير ارتباطات و رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي برگزار شد. ستار هاشمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با تاكيد بر اينكه وضعيت ايران در شاخص جهاني هوش مصنوعي در منطقه مناسب نيست، گفت: در حالي كه ايران در رتبه ۶۰ هوش مصنوعي در جهان قرار دارد، كشورهاي امارات و عربستان در رتبه‌هاي بهتري قرار دارند. با وجودي كه ميزان سرمايه‌گذاري در عربستان ۲۰ ميليارد دلار و در امارات ۱.۴ ميليارد دلار برآورد شده، اما ميزان سرمايه‌گذاري در ايران كمتر از ۵۰ ميليون دلار است. بر اين اساس لازم است سرمايه‌گذاري در اين حوزه را به صورت جدي دنبال كنيم. اين تفاهمنامه مي‌تواند به ما در تحقق شعار سال نيز كمك كند. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در بخشي ديگر از اين جلسه به مشكلات ناشي از ناترازي برق در ارايه سرويس پرداخت و گفت: ما ورود جدي به حوزه برق انجام داديم كه از بعد اقتصادي نيز به آن توجه ويژه‌اي داريم. برآوردهاي ما نشان مي‌دهد يارانه انرژي ۱۲۷ ميليارد دلاري را در حوزه انرژي را به‌صورت مستقيم يا غير مستقيم پرداخت مي‌كنيم. هوش مصنوعي در بحث انرژي اقتصادي حدودا، ۲۰ ميليارد دلاري را در بر مي‌گيرد. بر اين اساس توافقنامه‌هايي را با وزاراي صمت، نيرو و نفت در دست داريم كه برخي از آنها امضا شده. حضور صندوق ملي توسعه با توجه به تجربياتي كه دارد مي‌تواند براي ما راهگشا و كمك‌كننده باشد. ستار هاشمي با تاكيد بر اينكه بايد سهم اقتصاد ديجيتال در حوزه انرژي افزايش پيدا كند گفت: در بحث اقتصاد ديجيتال عمده ورودي كه در دهه ۹۰ انجام شده در حوزه خدمات است و امروزه ميزان ورودي در اين بخش به سقف خود رسيده. اگر بخواهيم سهم اقتصاد ديجيتال را دو برابر كنيم از طريق ورود به حوزه خدمات موفق نمي‌شويم و بايد به بخش‌هاي ديگر مانند انرژي ورود كنيم. در وزارت ارتباطات ظرفيت تبصره ۱۸ را با عامليت پست بانك وجود دارد. بر اساس اينكه منابع امروز براي نگاه جديد و اين طرح كافي نيست قصد داريم تا از ظرفت صندوق توسعه ملي استفاده كنيم. ما در تلاشيم با استفاده از اين تفاهمنامه بخش خصوصي حوزه ICT بزرگ شده و به پيش رود. مهدي غضنفري، رييس هيات عامل صندوق ملي توسعه، با اشاره به اينكه صندوق ملي توسعه با استفاده از جلساتي با وزارتخانه‌ها و بهره از راه‌حل‌هاي ارايه شده، بررسي مي‌كند كه چگونه بايد تامين مالي وزارتخانه‌ها انجام شود، ادامه داد: هرچند امضاي تفاهمنامه به اين معني نيست كه منابع صندوق در اختيار وزارتخانه‌ها قرار بگيرد. بودجه آنها از جاي ديگر تامين مي‌شود و ما همكاري مي‌كنيم كه منابع در جاي درستي مصرف شود. ۵.۶ دهم همت از طريق صندوق توسعه به واسطه بانك به شركت دانش‌بنيان تسهيلات داده شده است. براي سال ۱۴۰۴ همچنين ۱.۵ همت در نظر گرفته شده. رييس هيات عامل صندوق ملي توسعه، با اشاره به اينكه صندوق توسعه ملي مي‌تواند ۲۳ ميليارد دلار سرمايه در حوزه‌هاي مختلف را تامين كند، گفت: با استفاده از شيوه نامه موجود و بدون نياز به شيوه‌نامه‌اي جديد حدود ۱۳ تا ۱۵ ميليارد دلار در حوزه نفت و گاز، حدود ۲ تا ۳ ميليارد دلار در حوزه توليد برق تجديدپذير و ۴ تا ۵ ميليارد دلار نيز آمادگي تامين مالي در ساير صنايع وجود دارد.